تراجع الطلب العالمى يزيد من الانكماش وتباطؤ النمو

أصبحت سياسات التيسير الكمي والتيسير الائتماني وسعر الفائدة الصفرية وسعر الفائدة السلبي للودائع والتدخل السافر في سوق الصرف الأجنبي من أهم السياسات غير التقليدية التي تتبعها غالبية البنوك المركزية في الكثير من دول الاقتصادات المتقدمة وفي مقدمتها البنك المركزي الأمريكي والياباني والبريطاني والأوروبي الذي بدأ في تطبيق سعر الفائدة صفر منذ أقل من عامين وأعقبها بسياسة التيسير الائتماني ثم سياسة التيسير الكمي بصورة كاملة اعتباراً من هذا العام، مما جعلها أدوات أساسية يعتمد عليها متخذو القرار وصناع السياسة في هذه الدول خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة.
هذا وقد حذر بعض خبراء النقد من أصحاب المدرسة المؤيدة بشدة للعملة الإلكترونية "بت كوين" من خطورة التزايد المفرط لكمية السيولة العالمية الضخمة التي ترتبت على تطبيق هذه السياسات النقدية غير التقليدية والتي قد تؤدي "من وجهة نظرهم" إلى زيادة معدلات التضخم وانهيار الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب على مستوى العالم وفي فترة تالية إلى إمكانية زوال العملات الورقية لصالح العملات الرقمية.
إلا أن أياً من هذه التحذيرات لم تتحقق على أرض الواقع، فالتضخم مازال منخفضاً للغاية بل وآخذ في التراجع ولم تستطع أي من البنوك المركزية الكبرى إيصاله إلى المعدل المستهدف وهو 2% ليصل في معظم الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا حالياً إلى نحو 0.1% فقط، كما أن قيمة الدولار آخذة في الارتفاع مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والين، وكذا مع جميع عملات دول الأسواق الناشئة، مع تراجع أسعار الذهب الذي انخفض إلى أقل من 1200 دولار للأوقية.. فيما كان الأداء الأسوأ في عام 2014 للعملة الإلكترونية "البت كوين".
ويرى الكثير من المحللين أن التوقعات الاقتصادية الخاطئة التي تبناها مثل هؤلاء الخبراء المتشددين ضد السياسات النقدية غير التقليدية إنما نتجت من خلطهم بين السبب والنتيجة، وأن تطبيق البنوك المركزية المتقدمة للسياسات النقدية غير التقليدية كان اضطراريا كنتيجة مباشرة لضعف التعافي الاقتصادي العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وكضرورة ملحة لمواجهة الانكماش المتفشي بالأسواق بسبب خطط وبرامج التقشف المالي التي طبقتها العديد من دول العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى هؤلاء المحللون كذلك وجود فجوة كبيرة بين المعروض المتزايد من السلع والمنتجات وبين انخفاض الطلب على هذه السلع والمنتجات في الاقتصادات المتقدمة، مما أضعف من قدرة الشركات على المناورة والتحكم في الأسعار ومن ثم انخفاض معدلات التضخم بالإضافة إلى تباطؤ تعافي أسواق العمل وركود أسواق العقارات وتعرض أسواق السلع للمزيد من الضغوط الانكماشية، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في ذات الوقت الذي تباطأ فيه النمو الاقتصادي في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بما عمق وزاد من مشكلة انخفاض الطلب العالمي.
مما دعا الكثير من الخبراء إلى القول بأن العالم يعيش الآن مرحلة وفرة الإمدادات وزيادة المعروض في ظل انخفاض ملحوظ وملموس من انخفاض الطلب والتي تسببت في إحداث حالة من الضغوط الانكماشية العالمية، وذلك رغم جميع عمليات التيسير النقدي والكمي التي تنتهجها العديد من الدول المتقدمة.. وذلك على عكس ما سبق وأن بشر به العالم الاقتصادي الكبير "القس د.مالتس" من زيادة أعداد سكان العالم والذين يمثلون جانب الطلب بمتوالية هندسية "2-4-8-16-32-..إلخ" فيما لن يزيد المتاح والمعروض من السلع والمنتجات إلا وفق متوالية عددية "1-2-3-4-.. إلخ" بما سوف يؤدي إلى حدوث حالات من المجاعة والحروب بين الدول للحصول على مصادر الغذاء، وبما يقضي على أعداد كبيرة من البشر ليعود التوازن من جديد بين المعروض من السلع والطلب عليها، حتى وإن كان ذلك على حساب فناء أعداد كبيرة من البشر.
إلا أن البعض الآخر من الخبراء يرون أن هذه السياسات النقدية غير التقليدية ما هي إلا وسيلة لاستمرار النمو الضعيف والركود المزمن وانخفاض معدلات التضخم، وأن تطبيق هذه السياسات بمعزل عن التنسيق مع السياسات المالية الكفيلة بمعالجة انخفاض معدلات الطلب، ستكون هي السمة الأساسية المميزة للاقتصاد العالمي الهش الذي يسود العالم أجمع وفي مقدمته اقتصادات الدول المتقدمة.
وللتوفيق بين الآراء العديدة والمتنوعة والتي تبدو أحيانا متناقضة، فقد اقترح عدد من الخبراء بعض الحلول المهمة لتفعيل هذه السياسات النقدية غير التقليدية، وفي مقدمتها توفير مجموعة من التحفيزات المالية المؤقتة، وهو الأمر الذي مازال تفتقر إليه غالبية الاقتصادات المتقدمة وإن لم تكن جميعها، مما أجبر خبراء صندوق النقد الدولي إلى حث دول الاقتصادات المتقدمة والناشئة معاً إلى إنفاق المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية الكفيلة بتوفير المزيد من فرص العمل السريعة والكثيفة وتهيئة المناخ الملائم في ذات الوقت لاستقبال الكثير من الاستثمارات المستقبلية.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-02-18)