استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في أستراليا مع تراجع قطاع المناجم

جي بي سي نيوز - كشفت بيانات نشرتها «الوكالة الوطنية للإحصاء» (الأربعاء) أن الاقتصاد الأسترالي سجل تباطؤاً في النمو في الفصل الثاني من السنة الحالية، متأثراً بتراجع قطاع المناجم وانخفاض الصادرات مع ضعف الاقتصاد الصيني، الشريك التجاري الأول للبلاد.
وبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي الأسترالي بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) الماضيين 0.2 في المئة بالوتيرة الفصلية، و2 في المئة على مدى عام. وتعتبر هذه الإحصاءات أقل من توقعات المحللين التي كانت 0.4 في المئة و2.2 في المئة على التوالي.
وبين كانون الثاني (يناير) وآذار(مارس) شهد الاقتصاد الأسترالي نمواً نسبته 0.9 في المئة عن الفصل السابق، وسجل سعر الدولار الأسترالي الذي كان يبلغ نحو 70 سنتاً أميركياً، تراجعاً طفيفاً أيضاً إلى 69.65 سنت.
وقال المحلل لدى مجموعة »ناشيونال أستراليا بنك«، ديفيد غاريس، أن »الاقتصاد مضطرب حالياً"، مضيفاً أن »هناك تقدماً، لكن البيئة صعبة، فالنمو يتباطأ لأن قطاع المواد الأولية يتراجع، إضافة إلى تأثير انخفاض المبادلات«.
وذكرت الوكالة أن إنتاج المناجم سجل انخفاضاً كبيراً بلغت نسبته ثلاثة في المئة في الفصل الثاني، على رغم ارتفاعه على مدى عام بنسبة 2.1 في المئة.
ويواجه قطاع البناء المرتبط بالمناجم صعوبات أيضاً، بينما حرم انخفاض الصادرات نمو إجمالي الناتج الداخلي من 0.6 نقطة مئوية، لكن الوضع الجيد للاستهلاك (+0,5 في المئة) والنفقات العامة (2,2 في المئة) في الفترة نفسها، سمحا بالحد من الخسائر.
ويواجه الاقتصاد الأسترالي حالياً منعطفاً مع انتهاء العصر الذهبي للمناجم الذي سمح لها بتجنب أي انكماش لمدة 20 عاماً، خصوصاً مع صعوبة العثور على محركات جديدة للنمو.
وتؤثر في الصادرات الأسترالية عوامل عدة بينها تراجع أسعار المواد الأولية وتباطؤ النمو في الصين ثاني اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة.