كفاءة تنظيم ضوابط ومعايير قرارات التمويل المصرفـية

د . محمد فوزي

الاقتصاد الإسلامي يعطي أهمية بالغة لعمليات التمويل وتحقيق الاستثمار، ويتجلى ذلك من خلال فرض الزكاة على الأموال سواء كانت عينية أو نقدية، وذلك حتى يقلل "الاكتناز".. وبالتالي عدم تعطيل الموارد والوسائل الخاصة بدفع وتيرة الاستثمار فإذا لم يستثمر هذه الأموال فسوف تزول بسبب امتصاص الزكاة لها وعليه يتوفر لدى الاقتصاد الإسلامي الآليات التي تدفعه إلى تحقيق التنمية والازدهار لذلك أصبحت المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية في عالمنا العربي والإسلامي تزداد أهمية يوماً بعد يوم، فهي تعبر عن مستوى من النضوج والتقدم الاقتصادي للدول باعتبار المؤسسات المالية الإسلامية صورة من صور الاستقلال الاقتصادي والمالي وما يتبعه من السياسي والاجتماعي عن النظم الغربية، فكلما ازدادت إمكاناتها ونشاطاتها المالية والاقتصادية انعكس ذلك على الاقتصاد وعلى المجتمع وهي بذلك تعدُّ عصب الاقتصاد ومحركه الأساسي وقلبه النابض بشريان الحياة الاقتصادية عموما لأنها تحفظ الأموال وتحركها وتنميها وتسهّل تداولها وتخطط في استثمارها وكما هو الحال في المؤسسات المصرفية التجارية فإن المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية تسعى بدورها هي الأخرى إلى التقليل من مخاطر التعثر والإفلاس والتصفية للعمليات التمويلية والاستثمارية التي أبرمتها مع العملاء سواء أفراد أو شركات أو حتى حكومات فإذا كانت عملية التمويل بمفهومها العام تعني إنفاق المال وكان الاستثمار بالمفهوم البسيط يعني استخدام المال في عمليات اقتصادية بغية الحصول على مردودية أو نتيجة، فإن كل استثمار يعتبر تمويلا بالضرورة ولكن التمويل لا يعتبر في كل الحالات استثمارا، لذلك جاءت الدراسات التي تسبق قرارات التمويل لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي العام فالقرار التمويلي يهدف في المؤسسات المالية الإسلامية إلى دراسة الجدارة الائتمانية للعميل وكفاءة إدارة نشاطه، والتأكد من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من طرف العميل حول شخصيته ونشاطاته ومختلف تعاملاته المالية والاقتصادية، وهي بذلك تُعنى بالدرجة الأولى بدراسة طالب التمويل ومؤسسته دون التطرق إلى دراسة العملية محل التمويل بصفة مباشرة وقبل المضي في دراسة جدواها (اتخاذ قرار التمويل والسياسات التمويلية)، لذلك فإن للقرار التمويلي في المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية أبعادا أخرى تختلف عنها في البنوك التجارية من خلال مراحلها وضوابطها التمويلية، ولذلك يشمل هذا التقرير مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي والصيغ المختلفة التي يمكن تقديم بها هذا التمويل والشروط والضوابط التي تحطم هذه الصيغ وكيفية تطبيقها من طرف المؤسسات المالية والتمويلية الإسلامية بمحاور وأبعاد القرار التمويلي في المؤسسات المالية الإسلامية والضوابط والمعايير التي تحكمه إدارة وتنظيما كالتالي:
أولا: مفهوم التمويل الإسلامي والتجاري
التمويل الإسلامي بالمفهوم المعاصر هو عبارة عن علاقة بين المؤسسات المالية بمفهومها الشامل والمؤسسات والأفراد في تعبئة الموارد لتوفير المال لمن ينفع به سواء للحاجات الشخصية أو بغرض الاستثمار عن طريق توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل عقود المرابحة والمشاكرة والإجارة وباقي الصيغ التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية لعملائها بغرض توفير السيولة أو الأصول على أن يكون تسديد هذا التمويل مؤجلا من خلال أدوات تقدمها تلك المؤسسات على أساس أنها متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بناء على آلية تعتمدها هيئات الرقابة الشرعية لتلك المؤسسات والتمويل التجاري يعتمد على الإقراض المباشر للعميل مع سداد القرض يكون مؤجلا بزيادة والتي يطلق عليها مصطلح الفائدة.
ثانيا: أهداف ودوافع طلب التمويل
الهدف من التمويل أساسا هو تسهيل المبادلات والأنشطة الحقيقية فالنشاط الحقيقي وهو التبادل إما بغرض الاستثمار أو الاستهلاك هو عماد النشاط الاقتصادي، والخطوة الأولى نحو تنمية الثروة وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع فلو كان الأفراد يملكون المال اللازم لإتمام هذه الأنشطة لما كان هناك مبرر للتمويل وإنما تنشأ الحاجة للتمويل إذا وجدت مبادلة نافعة لكنها متوقفة بسبب غياب المال اللازم لإتمامها فالتمويل في هذه الحالة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد لأنه يسمح بإتمام نشاط حقيقي نافع لم يكن من الممكن إتمامه لولا وجود التمويل فأهداف ودوافع الحاجة للتمويل ما يلي.
• زيادة الأعباء العامة للمؤسسات والوحدات والأفراد منها الاقتصادية والتكاليف والمصروفات.
• مواكبة التطور التكنولوجي كاستخدام الماكينات والآلات الأكثر كفاءة.
• تغيير أنماط وأساليب الاستهلاك والادخار والحاجات الضرورية والتكميلية والترفيهية.
• الرغبة في توسيع مستوى النشاط الإنتاجي والخدمي في المؤسسة.
• توفير مشاريع جديدة لمواجهة الاحتياجات المتنامية للمجتمع.
ثالثا: قواعـد التمويل الإسلامي
التمويل يحقق وظيفة مهمة في النشاط الاقتصادي هي تسهيل وتشجيع المبادلات والأنشطة الحقيقية التي تولد القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وهذا هو مصدر تنمية الثروة وتحقيق الرفاه الاقتصادية، وفي مقابل هذه الوظيفة يستحق التمويل عائدًا ينبع من القيمة المضافة التي يحققها وبدون هذه القيمة المضافة لا يوجد مبرر لعائد التمويل بل يصبح هذا العائد تكلفة وخسارة على النشاط الاقتصادي ولذلك قواعده تشمل:
(القاعدة الأولى) في التمويل الإسلامي هي أنه لابد من التملك لأن وجود حق ملكية على شيء يمنح المالك حق الملكية على جميع الزيادات المتولدة في ذلك الشيء سواء أكانت هذه الزيادات قد حصلت بعوامل طبيعية أم بفعل المالك واجتهاده، أم بعوامل العرض والطلب في السوق ويرتبط بذلك مباشرة أن المالك هو أيضا الذي يتحمل جميع ما يطرأ على الشيء المملوك من خسائر ومخاطر وهو ما يعرف في الفقه بقاعدة (الغنم بالغرم) فإن ما يحتمل الزيادة يحتمل النقص أيضا.
(القاعدة الثانية) هي الواقعية وهذه الواقعية التي تقتضي أن الشيء المملوك ينبغي أن يكون مما يحتمل بطبيعته الذاتية نفسها الزيادة فإذا لم يكن الشيء المملوك، قابلاً للزيادة بطبيعته فلا يمكن أن تكون للمالك زيادة (ربح) في ملكه، وهذه الزيادة الطبيعية يمكن أن تكون أسبابها عوامل طبيعية محضة كما في مثل الأنعام أو جهد الإنسان كخياطة القماش أو عوامل العرض والطلب في السوق وربط ما يحصل عليه المالك بوجود زيادة حقيقية في الشيء المملوك فلو وجدت زيادة حقيقة استحق المالك زيادة فيما يملك وإن لم توجد زيادة أو وجد نقص لم يستحق شيئاً أو نقص عليه ماله المملوك.
(القاعدة الثالثة) الربحية.. فهي أن كل عملية تمويليـة لا بد أن تمر من خلال السلع والخدمات سواء في إنتاجها كما في التمويل بالمشارك والمضاربة الذي هو تمويل لمشروعات إنتاجية بطبيعته لأنه لا يمكن فيه إلا تقاسم الأرباح أم في تداولها السلع والخدمات) كما في التمويل بالبيوع والإجارات).
رابعا: تصنيف أنواع التمويل حسب الأجل
يمكن تقسيم التمويل إلى تقسيمات مختلفة حيث الحجم أو الطبيعة أو المصدر لكن المعاصر حاليا في النشاط المصرفي والتمويلي هو حسب المدة والأجل، حيث يصنف التمويل إلى عدة تصنيفات منها:
*التمويل قصير الأجل: للمساهمة في زيادة رأس المال المتداول عن طريق المرابحات الاستيرادية والمحلية ويتراوح مدته في حدود سنة وأقل من سنتين.
*التمويل متوسط الأجل: تتراوح مدته ما بين سنتين وخمس سنوات وقد يمتد إلى سبع سنوات
*التمويل طويل الأجل: تتعلق عادة بتمويل رأس المال الثابت كشراء الآلات والمعدات والعقارات بمعنى تمويل الأصول الثابتة ويتم تمويلها من طرف المؤسسات المالية الإسلامية بصيغ المشاركة الدائمة أو المنتهية بالتمليك ومدته تتراوح من خمس إلى سبع سنوات و أكثر.
خامسا: ضوابــط القــرار التمويــلي في المؤسسات المالية الإسلامـية...
المؤسسة المالية الإسلامية لها ضوابط ومميزات تجعلها مختلفة عن نشاطات غيرها من المؤسسات الأخرى، ويقصد بضوابط التمويل الإسلامي القواعد والمبادئ التي يجب أن يعمل مالك رأس المال (المصرف أو المؤسسة التمويلية) أي متخذ القرار التمويلي والاستثماري على أن يحققها وهو يقوم بمنح التمويل اللازم لعميله طالب التمويل ومن هذه الضوابط:
(الضــوابط الشرعية) يقصد بالضوابط العقائدية أن تلتزم كافة العمليات التمويلية بحدود القواعد والأحكام الشرعية لاستثمار وتشغيل الأموال وأن تراعى حتما نظرة الشرع الحنيف في المعاملات المختلفة ومراتبها بين الحلال والإباحة والتحريم وبالأحكام الخاصة بالعقود محل التعاقد الخاصة بالتمويل مثل:
*ألا يكون أصل تأسيس المنشأة ونشاطها غير شرعي، فوضع الإسلام قنوات معينة لاكتساب الأموال وأكد أن تكون من الحلال الطيب طبقا لقاعدة، فالأموال التي تأتي بالطرق غير الشرعية مرفوضة تماما، فالإسلام حدد القواعد لمعرفة المال الشرعي ورسم الطريق للوصول إليه وأيضا وضع القواعد والمبادئ لتملكه وإنفاقه وتنميته.
*أن يكون التعامل بين المؤسسة المالية والعميل وفق الصيغ التمويلية الإسلامية، فتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تعبئة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق صيغ تمويلية لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
*ألا يكون الهدف من التمويل إلحاق الضرر بالدين والمجتمع والبيئة فالحقوق الثابتة في الشريعة الإسلامية أساسها دفع المضار وجلب المصالح والموازنة بينهما، فمن أساء استعمال حقه بأنه يترتب عليه الضرر بغيره وفي هذه الحالة يمنع إذا كان الضرر أشد ولذلك جاءت القاعدة الشرعية المأخوذة من الحديث الشريف ﴿ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ﴾.
(الضـــوابط المصرفية).. يقصد بالضوابط المصرفية أن لا يتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع إستراتيجية وإمكانات المؤسسة المالية الإسلامية وأهدافها والمتمثلة في أهداف شرعية تلتزم من خلالها البنوك الإسلامية بتحقيق مقاصد الشريعة واستخدام وسائل في العمل تتلاءم معها بهدف تحقيق نقلة حضارية اقتصادية مالية اجتماعية وسلوكية من منظور إسلامي، مما يحقق التنمية وفق المقاصد والمعايير الشرعية وأهداف اجتماعية تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات التي تعمل في محيطها عن طريق توظيف المؤسسات المالية الإسلامية لمواردها بالشكل الذي يحدث الموازنة بين تحقيق الربح الاقتصادي والربح الاجتماعي أهداف استثمارية من خلال توظيف الموارد المالية المتاحة من طرف المدخرين وفق صيغ تمويلية إسلامية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع، هذا إلى جانب الأهداف الأخرى المتمثلة في الربحية المثلى والنمو والحصة السوقية، وأيضا أن لا يتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع إستراتيجية المؤسسة المالية الإسلامية في توظيف الموارد وإمكاناتها المالية.
سادسا: الأسس التي تحكم القــرار التمويــلي في المؤسسات المالية الإسلامـية
يقصد بالأسس المصرفية أنه لا يتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع أهداف وإستراتيجيات وإمكانات المؤسسة المالية الإسلامية إذ يعد التمويل الممنوح علاقة ارتباطية بين المؤسسة وبين العملاء وهي علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين، وقبل إتمام القرار التمويل يتم دراسة مجموعة من الأسس التوظيفية الخاصة بالتمويل المطلوب، وهي تأخذ شكل عوامل خاصة بالتمويل يتم معرفتها ودراسة أبعادها قبل اتخاذ القرار بمنح التمويل أو عدم منحه وعوامل أخرى متعلقة بالأهداف التي يسعى المؤسسة التمويلية لتحقيقها، ويمكن تقسيم الأسس التي تعتمد عند اتخاذ القرار التمويلي فيما يخص العمليات التمويلية على مجموعتين:
(الأسس المتعلقة بالتمويل).. يجب معرفة التمويل بشكل تفصيلي وأن يحدد العملاء المجال الذي سوف يستخدم فيه التمويل المطلوب بشكل دقيق وهل يتوافق مع قدرات العملاء ومقوماته الائتمانية حتى يمكن للمؤسسات المالية اتخاذ قرار التمويل والحكم على مدى مناسبته لمنح التمويل وفق الساسة العامة للمؤسسة المالية (حجم التمويل - مدته - مصدر السداد - طريقة السداد - نوعه).
(الأسس المتعلقة بالمؤسسة المالية).. تتمثل في الأسس الشرعية بتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية باستخدام المال وتنميته وفق الطرق والوسائل المشروعة بهدف تحقيق التنمية المالية والاقتصادية من خلال توظيف الموارد المالية والمدخرات وفق صيغ تمويلية شرعية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع ككل في الاستثمار مثل الربحية وتوظيف الموارد والنماء، إضافة للتنمية الشاملة للمجتمعات بواسطة توظيف موارد المؤسسة نفسها بالشكل الذي يحقق الربح والعوائد الاقتصادية والاجتماعية (مستمر- مدخر – مالك - مساهم - متمول).