فرص الاستثمار العالمية المثلى في 2015

إذا كانت الاستثمارات في الأسهم الأمريكية قد ازدهرت بشكل ملموس في عام 2014 بفضل الانتعاش النسبي للاقتصاد الأمريكي وللنمو القوي للأرباح وتطبيق البلاد لسياسة التحفيز النقدي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال عدة سنوات ماضية أمام كل من الين الياباني واليورو الأوروبى، وما ترتب علي ذلك من زيادة عوائد مؤشر ستاندر آند بورز 500 خلال عام 2014 بأكثر من 12% وكذا ارتفاع مؤشر باركليز للسندات بأكثر من 5.3%.... فإن العديد من الخبراء والمتخصصين مازالوا يراهنون على سوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية وفي المقدمة منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وينظر هؤلاء الخبراء إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية على أنها الأكثر إغراءً للمستثمرين في عام 2015 في ظل تراجع مؤشرها الرئيسي “راسيل 2000” كثيراً في عام 2014 بالمقارنة بمؤشر استاندرد آند بورز للشركات الكبيرة، وذلك بالنظر لاعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق إيراداتها على السوق المحلية الأميركية بينما تعتمد الشركات الكبرى على أكثر من %25 من إيراداتها على التصدير للأسواق الأوروبية التي ما زالت تتسم بالضعف والهشاشة.
ومع تأكيد الكثير من المسؤولين الأمريكية على الاستمرار في استكمال عمليات البناء التدريجي لمشروعات البنية التحتية المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2015، وقيام الشركات العاملة في هذا المجال ببناء عدداً من محطات توليد الكهرباء الجديدة من الغاز الطبيعى، وكذا إبرامها لبعض العقود طويلة الأجل لنقل النفط والغاز إلى داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.... فسوف يشجع هذا الأمر الكثير من المستثمرين للاستثمار في أسهم هذه الشركات في عام 2015 وفي المقدمة منها أسهم شركات تخزين النفط والغاز وشركات مرافق النفط خاصة تلك التي تعمل في خطوط الأنابيب.
ويرى الكثير من الخبراء أنه يجب على المستثمرين في عام 2015 النظر بجدية وإيجابية نحو تخصيص جزءاً من استثماراتهم لما يسمى بالاستثمارات البديلة السائلة التي تهدف إلى أن يكون لها ارتباط مباشر بالأسهم والسندات المنخفضة والتي تضمن عمليات التحوط ضد التقلبات بما يحقق المزيد من الاستقرار للمحافظ الاستثمارية، والمتمثلة في صناديق الاستثمار المشتركة التي لا يمكن اعتبارها صناديق تقليدية للأسهم والسندات قصيرة وطويلة الأجل وإنما هي سائلة بحيث يمكن تداولها بيسر وسهولة أكبر، بالإضافة إلى العقود الآجلة المدارة وصناديق السلع والعقارات، وقد ظهرت الحاجة الملحة لهذا النوع من الاستثمارات في ضوء التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة.
وفى الوقت الذي حققت فيه الأسهم الأميركية ارتفاعات ملموسة في عام 2014، فإن الأسهم الأوروبية كانت على العكس من ذلك في ظل ضعف الأداء الاقتصادي الأوروبي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية “أم.إس.سى.أى” بنسبة بلغت نحو 7.5% وهو ما يجعل منها فرصة جيدة ومواتية للاستثمار والاقتناء في عام 2015، خاصة مع بدء تطبيق البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي وضخ المزيد من الأموال في شراء السندات والأصول اعتبارا من أول مارس المقبل... كما انخفض في عام 2014 كذلك مؤشر الأسواق الناشئة “M.S.C.I” بنسبة 8.9% بما دفع الكثير من الخبراء إلى القول بأن فرص النمو والاستثمار في هذه الأسواق مازالت كبيرة.
وبالنظر إلى التوقعات المتعاظمة باحتمالية زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” لأسعار الفائدة بالبنوك مع بداية النصف الثاني من هذا العام في ظل تحسن وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع أن يرتفع معدل نموه هذا العام إلى نحو 3% وكذا إنهاء عمل برنامج التيسير الكمي، فإن هذه الخطوة سيكون لها تأثيراً سلبياً كبيراً على الاستثمار بسندات الخزانة الأمريكية وعلى جميع استثمارات الدخل والعائد الثابت التي طالما مثلت وسيلة استثمارية مربحة للكثيرين خلال السنوات الماضية وحتى نهاية عام 2014 في ظل ارتفاع عائدها مع انخفاض سعر الفائدة بالبنوك.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب والذي انخفض سعره بسبب قوة الدولار الأمريكي الذي يُسعر به الذهب، ويؤدي بالتالي إلى زيادة تكلفته بالعملات الأجنبية ليصل سعره إلى نحو 1100 دولار للأوقية بما يمثل أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم في العديد من دول العالم بما يضر بالذهب بشكل مباشر بالنظر لاستخدامه كأحد الوسائل الأساسية المهمة في التحوط ضد ارتفاع الأسعار، كما سوف يؤدى رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة بالبنوك إلى زيادة معاناة الذهب والمستثمرين فيه، ومن المتوقع في ظل ثبات معظم هذه العوامل استمرار الأسعار المنخفضة للذهب خلال عام 2015 ومن ثم احتمالية انخفاض أسعار الذهب وانخفاض الاستثمارات في هذا المعدن النفيس.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-02-12)