غاية الاتفاق تتجاوز الديون إلى تعزيز الحداثة في اليونان

كان الحد الأقصى من التقشف والحد الأدنى من الإصلاح هو حصيلة أزمة اليونان حتى الآن. وكانت التعديلات في المالية العامة والحساب الخارجي مؤلمة، لكن التغيرات على نظام الحكم والاقتصاد المليئة بالمحسوبية والفساد كانت متواضعة.

هذا أسوأ ما في العالمين. الشعب اليوناني عانى، لكن دونما جدوى، فالنتيجة أنهم أكثر فقراً مما ظنوا أنهم عليه. اليونان الأكثر إنتاجية فشلت في الظهور.

الآن، بعد انتخاب حكومة حزب سيريزا، فإن خروج اليونان القسري من منطقة اليورو يبدو أكثر احتمالاً من اتفاق جديد مُنتج، لكن لم يفُت الأوان. لا يحتاج الجميع سوى لأخذ نفس عميق.

بداية الحكومة الجديدة كانت وعرة بشكل متوقع. كثير من إعلاناتها المحلية تتراجع عن الإصلاح، ولا سيما إصلاح سوق العمل والتوظيف في القطاع العام.

أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء، ويانيسفاروفاكيس، وزير المالية، حشدا الاستياء بسبب الطريقة التي أوضحا فيها ضرورة تقديم نهج جديد. إخبار شركائهما أنهما لن يتعاملا بعد الآن مع مجموعة "ترويكا" - وهي المجموعة التي تمثل المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي – ما أثار الاستياء. ومن المُحيّر أيضاً أن وزير المالية اعتقد أنه من الحكمة الإعلان عن الأفكار لهيكلة الديون في لندن، عاصمة دولة المتفرجين.

الأمر الأكثر أهمية، هو ما إذا كانت اليونان ستنفذ من النقود قريباً. يعتقد معظم المراقبين أن اليونان يمكن أن تجد مبلغ الـ 4.3 مليار يورو الذي تحتاج إليه لتدفع لصندوق النقد الدولي في الشهر المقبل، حتى لو كان البرنامج الحالي ينقضي في نهاية شباط (فبراير). الخطر الأكثر قبولاً هو أن المصارف اليونانية، العُرضة لجولة سحب أموال من قِبل المودعين القلقين، قد تُحرَم من الحصول على الأموال من البنك المركزي الأوروبي. إذا حدث هذا، فسيكون على البلاد أن تختار بين تقييد وصول المودعين إلى أموالهم وخلق عملة جديدة.

كما يُشير كارل ويلان، مختص الاقتصاد الإيرلندي، فإن البنك المركزي الأوروبي ليس مضطراً لصد الباب في وجه المصارف اليونانية، فهو يملك حرية تصرف واسعة حول ما إذا كان ينبغي تقديم الدعم وكيف. ويُضيف أن "القضية الأساسية ليست ما إذا كانت سندات الحكومة اليونانية من المقرر أن تعجز عن السداد، بما أن المصارف اليونانية لا تعتمد عليها كثيراً".

الأمر الأكثر أهمية من ذلك بكثير هو السندات التي تقوم المصارف نفسها بإصدارها، المضمونة من قِبل الحكومة اليونانية. وقد صرّح البنك المركزي الأوروبي أنه لن يقبل بعد الآن مثل هذه السندات بعد نهاية شباط (فبراير)، وهو تاريخ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي.

في حال التزم البنك المركزي الأوروبي بهذا، فسيضع الضغط على الحكومة اليونانية لتوقيع اتفاق جديد، لكن هذه الحكومة قد ترفض تماماً. في تلك الحالة قد يقوم البنك المركزي الأوروبي بصد الباب في المصارف اليونانية.

لعبة عدم الخضوع هذه يمكن أن تؤدي إلى دخول منطقة اليورو في أزمة لا داعي لها واليونان في حالة انهيار قبل النظر بجدّية في البدائل. الحكومة تستحق اتخاذ الوقت الكافي لتقديم أفكارها لما يُدعى "عقدا" جديدا مع شركائها. بالتأكيد شركاؤها يحتقرون ويخشون ما يمثله تسيبراس.

على أن الاتحاد الأوروبي من المفترض أن يكون اتحاد الديمقراطيات، وليس إمبراطورية. لذلك ينبغي أن تتفاوض منطقة اليورو بحُسن نيّة.

علاوة على ذلك، الأفكار المقدّمة عن الديون تستحق النظر. حيث يُدرك فاروفاكيس أن البلدان الشريكة لن تقوم بتخفيض القيمة الاسمية للديون المُستحقة على اليونان، مهما كان التظاهر يبدو سخيفا.

لذلك، يقترح المقايضة، بدلاً من ذلك. السندات المرتبطة بالنمو (على نحو أدقّ، المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي) ستحل محل القروض من منطقة اليورو، في حين إن القروض الدائمة ستحل محل مقتنيات البنك المركزي الأوروبي من السندات اليونانية.

أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي لن يقبل الخيار الأخير، لكنه قد لا يزال يقبل السندات طويلة الأجل بدلاً من ذلك. السندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي هي فكرة رائعة، لأنها توفر مشاركة الخطر. اتحاد العملة الذي يفتقر إلى آلية نقل في المالية العامة يحتاج إلى نظام مالي لمشاركة الخطر. السندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي ستكون خطوة جيدة في ذلك الاتجاه.

كثير من الحكومات قد تعترض على أي شيء يبدو كأنه استسلام أمام المتطرفين. الحكومة الإسبانية تُعارض بقوة تشريع الحملة من حزبها المُعارض الجديد، بوديموس، ضد سياسة التقشف.

مع ذلك، فإن اليونان وإسبانيا مختلفتان جداً، فإسبانيا لا تخضع لأي برنامج وتدين بكثير من ديونها لشعبها. كما بإمكانها تبرير كثير من مزيج سياستها بشروطها الخاصة، بدون الاضطرار لمعارضة اتفاق جديد من أجل اليونان.

يبقى هناك اثنتان من القضايا الحاسمة. الأولى هي حجم الفائض الأساسي في المالية العامة، المفترض أن يكون الآن 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقترح الحكومة نسبة تراوح بين 1.0 و1.5 في المائة، بدلاً من ذلك. نظراً لحالة الاقتصاد اليوناني الكئيبة، هذا يبدو منطقياً. لكنه يعني أيضاً أن اليونان قد تدفع مبالغ تافهة من الفائدة على المدى القريب.

القضية الثانية هي الإصلاح الهيكلي. يُشير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الماضية فشلت في تحقيق 13 إصلاحا من أصل 14 عملية إصلاح كان من المفترض أنها التزمت بها. الحاجة لإصلاح جذري في القطاع الحكومي والخاص موجودة بلا شك.

ما يدل على عدم الكفاءة الاقتصادية الدائمة هو فشل الصادرات في النمو من حيث القيمة الحقيقية، على الرغم من الكساد. في الواقع، تواجه اليونان أكثر من مجرد تحدّي الإصلاح. حيث عليها تحقيق الحداثة التي يحكمها القانون. والمفاوضات يجب أن تركّز على هذه القضايا.

إذن، هذا لا بد أن يكون الاتفاق: إصلاح عميق وجذري مقابل هرب من عبودية الديون.

هذا الاتفاق الجديد لا يحتاج إلى أن يتحقق هذا الشهر. اليونانيون محقّون في طلب مزيد من الوقت، لكن، في النهاية، عليهم إقناع شركائهم بأنهم جادّون بشأن عمليات الإصلاح.

ماذا لو أصبح واضحاً أنهم لا يستطيعون أو لن يفعلوا ذلك؟ اتحاد العملة هو شراكة بين دول، وليس اتحاداً فيدرالياً. مثل هذه الشراكة يمكن أن تنجح فقط إذا كانت بمثابة مجتمع من القيم. وإذا أرادت اليونان أن تكون شيئاً مختلفاً للغاية، فهذا حقّها. لكن ينبغي لها أن تغادر. نعم، الضرر قد يكون كبيراً والنتيجة غير مرغوبة. لكن الجرح المفتوح قد يكون أسوأ.

لذلك تحلوا بالهدوء وتحدّثوا. دعونا جميعاً بعد ذلك نرى ما إذا كان الحديث يمكن أن يصبح فعلا وليس مجرد حديث.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2015-02-05)