انهيار أسعار النفط يترك مساحة أقل للعبة إدارة الأرباح

النفط الرخيص حقيقة من حقائق الحياة، على الأقل حتى الآن، لكن فهم هذا ربما يتطلب وقتاً بالنسبة لكثير من الناس. وهذا يسبب الارتباك.

الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا مشغولة الآن بالكشف عن نتائجها لعام 2014. ولم يولِ المستثمرون كثيرا من الاهتمام إلا خلال الأيام القليلة الماضية، حين احتكرت سلسلة من مفاجآت البنوك المركزية جدول الأعمال. لكن موسم الأرباح للربع الرابع عادةً ما يكون الربع الأكثر إثارة للاهتمام والأهم خلال السنة، لأن الشركات تنشر نتائج كامل العام التي تميل لتكون مُدققة بشكل كامل وتترك فسحة أقل للتلاعب في الحسابات، وتوفير التوقعات.

بعد أعوام من تغطية هذه العملية، أنا متشائم منها. الشركات تلعب لعبة تخفيض توقعات أرباحها، حتى تتمتع بارتفاع في سعر السهم عندما تتغلّب على تلك الأهداف المنخفضة. ونحن في وسائل الإعلام نلعب معها جنباً إلى جنب، من خلال منحها تغطية إيجابية. وغالباً ما تمتد اللعبة إلى التلاعب بالأرباح نفسها، باستخدام الحرية التي تسمح بها تقاليد وممارسات المحاسبة.

لكن هذه المرة كانت مختلفة قليلاً على الأقل. لقد شهد الربع الرابع من عام 2014 مفاجأة حقيقية. فما من أحد تقريبا توقع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 39 في المائة خلال الربع. والسوق، مثل مديري الشركات، لا تعرف حتى الآن كيف سيؤثر هذا في أرباح الشركات.

لذلك هذا الموسم من الأرباح يصبح مهماً للغاية. وهو حتى الآن يُشير إلى أن أسعار السوق فشلت في فهم التأثير الشديد الإيلام الذي يمكن أن يُحدثه سعر النفط في أرباح شركات الطاقة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن أداء المجموعات خارج مجمّع النفط يبدو أفضل إلى حد ما مما كان متوقعاً.

عند بداية الربع الرابع، تُظهر وكالة تومسون رويترز أن الوسطاء الماليين كانوا يتوقعون ارتفاع أرباح شركات الطاقة المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6.4 في المائة خلال الربع، على الرغم من أن الانخفاض في أسعار النفط كان يجري بالفعل. ومع نهاية الربع تغيّرت هذه النسبة إلى انخفاض بنسبة 19.8 في المائة. وهم الآن يستعدون لانخفاض بنسبة 25 في المائة.

والأمر الأهم بالنسبة للأسهم هو أن التوقعات المستقبلية تراجعت. ومن المقرر أن تشهد الشركات انخفاضاً بنسبة 56.8 في المائة في الأرباح عن الربع الحالي. وحتى بحلول الربع الرابع من هذا العام، بعد مرور عام على انهيار النفط، يتوقع الوسطاء الماليون انخفاضاً سنوياً بنسبة 23.15 في المائة. وهو انخفاض كبير وربما هائل منذ بداية العام، حين توقع الوسطاء انخفاضاً في الأرباح بنسبة 1.5 في المائة فقط.

وكان متوسط سعر النفط خلال الربع الرابع 77 دولارا للبرميل، لذلك هذه الأرقام تتوافق مع انتعاش طفيف بحلول نهاية العام، لكن ليس مع أي انتعاش كبير. ولأن أسعار النفط الخام كانت مستقرة لمدة ثلاثة أسابيع، ما يرفع الآمال في أنها وجدت لها مستوى على الأقل، فإن هذا يمكن أن يكون تشاؤما لا داعي له.

والتراجع الكبير لشركات النفط يطمس معالم التصوّرات لباقي قطاع الشركات. ويتوقع محللون نمو الأرباح بواقع صفر في الربع الحالي، بما في ذلك أرباح الشركات النفطية. وخارج قطاع النفط، من المقرر أن تُحقق الشركات نمواً بنسبة مُذهلة تبلغ 7.9 في المائة بعد ما يبدو أنه نمو بنسبة 8.6 في المائة في الربع الرابع. وخارج قطاع الطاقة تمارس الشركات اللعبة المعتادة في إدارة الأرباح، وتفعل ذلك بنجاح، مع توفير مفاجأة إيجابية للسوق أكثر من المعتاد. وقد ارتفعت توقعات الأرباح هذا الشهر بعيداً عن قطاع الطاقة.

أما بالنسبة للإيرادات التي تتم مراقبتها من أجل العثور على علامات على القوة الاقتصادية، فإن المجموعات غير النفطية تتجه نحو نمو بنسبة 4.3 في الربع الرابع. وهذا أدنى من الربع الثالث ولا يُثير الاهتمام، لكنه يتفق مع بعض النمو الاقتصادي الكامن. ومن المتوقع أن تستمر المبيعات في تحقيق هذا المعدل تقريباً خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، حتى لو كان انخفاض أسعار النفط يعني أن مؤشر ستاندرد آند بوزر سيُحقق انخفاضاً صريحاً في الإيرادات.

ولا يعني أي شيء من هذا أن عمليات تصفية الأصول النفطية يمكن تجاهلها. فقد تم استخدام النفط ضمانة في عديد من المعاملات، وتم تمويل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى حد كبير من السندات التي يجب تسديدها. وتأثيرات النفط الأرخص يمكن أن تمتد أيضا وتتحول إلى اضطراب مالي.

وتأثيرها الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلدان التي تعتمد على صادرات النفط، بقيادة روسيا، يمكن أن يكون عميقاً، كما أوضحت عمليات بيع تعرض لها الروبل في الأسبوع الماضي. والتخفيضات التي يجب أن تطبقها مجموعات النفط لاستعادة الأرباح، كما أعلنت شركة رويال داتش شل وهي أول مجموعة نفط كبيرة تقدم تقريرا بالأرباح الأسبوع الماضي، ستُلحق الضرر بشركات أخرى وجوانب أخرى من الاقتصاد.

لكن يجدر بنا أن نذكر نقطتين: الأولى هي أن قوة أرباح وإيرادات الشركات الأمريكية غير المرتبطة بالنفط تعتبر أمرا منطقيا. تطور آخر في الربع الرابع – مرتبط جزئيا بسعر النفط – كان ارتفاع الدولار. وهذا يجعل الأرباح من البلدان الخارجية تبدو أضعف عند تقييمها بالدولار. بالتالي، تشير الإيرادات القوية إلى قوة كامنة في الاقتصاد الأمريكي.

لكن النقطة الثانية هي أن الولايات المتحدة دخلت العام بقيم أعلى من القيمة الحقيقية وبأسعار تتوقع الوضع الأمثل. وباستثناء شركات النفط، كان هذا موسما جيدا من حيث الأرباح. مع ذلك عانت الأسهم الأمريكية شهرا صعبا. والشركات التي أخفقت في الوفاء بالتوقعات، مثل كاتربلار أو مايكروسوفت، شهدت هبوطا حادا. وإذا أراد المستثمرون أكثر، عندئذ لا يرجح للأسهم أن تحقق تقدما كبيرا.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2015-02-02)