الموازنة العامة في لبنان في النصوص والقوانين

عرّفت المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية اللبناني الموازنة بأنها «صك تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها، عن سنة مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والانفاق». وتترجم الموازنة بالارقام برنامج عمل الحكومة وخياراتها السياسية والاقتصادية والمالية. وعلى الموازنة العامة ان تكون منتجة وتساهم في الانماء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

يضع التعريف الاولوية للنفقات، فالدولة تحدّد مواردها بالاستناد الى نفقاتها ذات الطابع الالزامي. ان اهم ما تتضمّنه الموازنة هي اجازة البرلمان للحكومة بأن تُجبي الواردات وفقا للقوانين السارية المفعول وان تنفقه في حدود الاعتمادات المفصلة في جداول الموازنة.

ان اجازتي الجباية والانفاق سنوية تنتهي بانتهاء السنة مما يجعل الحكومة مضطرة الى طلب هذه الاجازة من جديد في مطلع كل سنة في معرض التصديق على الموازنة.

شكل الموازنة

من ناحية الشكل، تنقسم موازنة الحكومة الى اربع موازنات:

1-الموازنة العامة التي تضمّ الوزارات والمؤسسات العامة: «تم اعتماد نظام رمزي مؤلف من خمسة ارقام تتعلق بتسميات الواردات تبعا لتسميات البنود والبنود الفرعية نفسها الموحدة قياسيا في احصاءات المالية الحكومية التابعة لصندوق النقد الدولي. اما بالنسبة الى النفقات فقد اعتمدت تصنيفات ادارية ووظيفية واقتصادية.

تقسم التصنيفات الادارية الموازنة الى قسمين: الاول عبارة عن النفقات الجارية فيما يتفرع القسم الثاني بدوره الى قسمين:

النفقات الاستثمارية خلال مدة تقل عن السنة والنفقات الاستثمارية خلال مدة تزيد عن السنة. وفي كل جزء تؤمن موازنة لكل وزارة ومؤسسة عامة وتوزع التصنيفات الوظيفية الانفاق بحسب الوظائف التي تؤديها الحكومة. اما التصنيفات الاقتصادية فتعكس الخصائص الاقتصادية لكل نفقة».

2- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري.
3- موازنة المديرية العامة لليانصيب الوطني.
4- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية وتسمى الموازنات الثلاث الاخيرة موازنات ملحقة.

الجدير بالذكر ان الموازنة العامة لا تشمل موازنات المؤسسات الحكومية المستقلة كمجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب ومؤسسة كهرباء لبنان والبلديات.

مبادىء الموازنة

مبدأ سنوية الموازنة: تتطابق السنة المالية للموازنة في لبنان مع السنة المدنية فهي تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول وتلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.

مبدأ وحدة الموازنة: يعني هذا المبدأ ان تكون للدولة موازنة واحدة في وثيقة واحدة تجمع جميع نفقاتها ووارداتها، الا ان قانون المحاسبة العمومية وضع الاستثناء على هذا المبدأ في مادته السادسة التي تنص على ان «تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة وموازنات ملحقة وموازنات استثنائية».

مبدأ شمول الموازنة: ان مبدأ شمول الموازنة هو شديد القرب من مبدأ وحدة الموازنة. فالثاني يتعلق بشكل الموازنة ويقضي بأن تكون جميع النفقات وجميع الواردات في مستند واحد. اما الاول فيتعلق بمضمون الموازنة ويقضي بأن تكون النفقات مفصولة عن الواردات وان تظهر بكامل مبالغها دون اقتطاع او انقاص.

مبدأ الشيوع في الموازنة: مبدأ الشيوع في الموازنة ويسمى ايضا بدأ عدم تخصيص الواردات هو مكمل لمبدأ الشمول ويعني عدم تخصيص واردات عينة لتغطية نفقات معينة. مبدأ التوازن في الموازنة: يقضي هذا المبدأ بأن يكون مجموع النفقات العامة مساويا لمجموع الايرادات العادية من غير القروض والوسائل النقدية.

اعداد الموازنة

التحضير لدى الادارات: يبدأ عمل الوزارات عادة بناء على تعميم يصدر عن وزارة المالية في النصف الاول من شهر نيسان، تذكر فيه الوزارات بوجوب المباشرة باعداد موازنة السنة التالية والرؤية الاقتصادية والاصلاحية للدولة، والمؤشرات الماكرو- اقتصادية وتحديد سقف النفقات وخاصة الالزامية منها كالرواتب والاجور وملحقاتها... واستنادا الى حاجات كل دوائر الوزارة توضع جداول بالنفقات مرفقة بالمستندات والوثائق.

يقدم الوزير موازنة وزارته الى وزارة المالية مع المستندات الثبوتية مع تقرير يشرح فيه الفروقات الحاصلة بين مشروع الموازنة وموازنة السنة الجارية. يجب ان تستلم وزارة المالية هذا المشروع قبل نهاية شهر ايار من السنة الجارية.

التحضير لدى وزارة المالية: تضع تقديرات للسنة التالية وبذلك تتميز عن سائر الوزارات التي تضع تقديرات نفقاتها فقط. تتولى ادارة الموازنة في وزارة المالية التدقيق في طلبات الاعتمادات الواردة من الوزارات وتناقشها في ضوء المستندات المرفقة بغية تأمين التعادل بين النفقات والواردات.

ترفع ادارة الموازنة المشروع الى وزير المالية مع تقرير مفصل. واذا كان التوازن مفقودا يضطر الوزير الى عقد اجتماعات مع زملائه لتخفيض طلبات الاعتمادات واذا تعذر ذلك عليه ان يقترح فرض ضرائب جديدة او اللجوء الى القروض.

تحيل وزارة المالية مشروع الموازنة في صيغته النهائية الى مجلس الوزراء قبل الاول من ايلول وبعد ذلك يضع وزير المالية خطاب الموازنة او الفذلكة التفسيرية وهي عبارة عن تقرير مفصل عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.

التحضير لدى مجلس الوزراء

يضع السياسة العامة للموازنة كأن يقر اعطاء الاولوية لاحد وجوه الانفاق دون الآخر (تعزيز التربية- التخفيف من نفقات الدفاع..) ويبت في الخلافات التي تنشأ بين وزير المالية وسائر الوزراء الذين لا يقبلون بوجهة نظر وزير المالية ويتمسكون بالاعتمادات التي يطلبونها. يوافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة كما ورد او يعدله ثم يرسله الى مجلس النواب مرفقا بالفذلكة بحد اقصاه آخر شهر ايلول.

مراقبة تنفيذ الموازنة

تقسم الرقابة على تنفيذ الموازنة الى ثلاثة انواع:

1-الرقابة الادارية و تقوم بها السلطة التنفيذية وهي رقابة مسبقة.
2- الرقابة القضائية ويقوم بها ديوان المحاسبة وهي رقابة شاملة (مسبقة ولاحقة).
3- الرقابة البرلمانية وتقوم بها السلطة التشريعية وهي رقابة لاحقة. يمارس البرلمان الرقابة على عملية الموازنة العامة وتنفيذها عبر درسه لمشروع الموازنة الذي تقدمه السلطة التنفيذية قبل اقرار الموازنة وحقه بتعديل هذا المشروع كما واقراره لحسابات الموازنة الختامية.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-02-02)