إيجارات الشقق.. الجشع مجددا (3)

استكمالا للظاهرة السلبية المدانة المتعلّقة بجشع بعض وربما غالبية الوسطاء العقاريين التي أثرتها في المقالين السابقين، ولجوء الغالبية منهم لرفع ايجارت الوحدات السكنية بلا وازع من ضمير أو أخلاق سوى الربح غير المبرر، فلابد من حلول لوضع حد لهذا التهوّر من جانب الوسطاء والملاك تضمن الحقوق لهذه الأطراف الثلاثة معا "المالك والمستأجر والمكتب العقاري".
عند سؤال لجنة فض المنازعات العقارية في بلدية الدوحة، أفاد أحدهم بأن اللجنة لم تعد تنظر في الشكاوى الواردة من المستأجرين منذ سنوات، بدعوى أن المعروض من الشقق والوحدات السكنية الأخرى في الدوحة على سبيل المثال، أكثر من الطلب، أي أن العرض أكثر من الطلب، وبالتالي فان بامكان المستأجر الذي يتعرض لمثل هذه الأحوال أن يخلي المأجور وينتقل الى آخر يتناسب مع دخله الشهري .
هذا رأي جهة مسؤولة بمعنى أن الأمر لم يعد حلّه لديهم، اذن فقبل اللجوء الى مطالعات قانون الايجارات، فما الحل؟.
اعتقد أن المطلوب وبسرعة وضع آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار مجدداً، وأن تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة من المناطق في الدوحة وضواحيها، وحتى في المجمّعات والقرى السكنية، بحيث تكون مؤشراً للمستأجرين ما بين حد أدنى وحد أعلى، بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها وموقعها والمنطقة التي تحويها.
وأحسب أن على مكاتب الوساطة العقارية في هذه الحالة أن تجمع المؤجر أو ممثلا عنه والمستاجر للاتفاق على بنود عقد الايجار يضمن نسبا معينة كحد أدنى للإيجار وحد أعلى، وبما يتناسب مع مميزات الشقة والمنطقة المتوافرة فيها، على أن تحسب عمولة المكتب العقاري على المالك "المؤجّر" ويسلم نسخة منه الى محكمة فض النزاعات العقارية.
أو ايجاد طريقة تكون فيها العلاقة مباشرة بين المالك "المؤجر" والمستأجر لمنع تدخل مكاتب الوساطة، يتفق فيها الطرفان على ايجار معين يتماشى مع مساحة الشقة أو الشقق وموقعها والخدمات المتوافرة فيها ومميزاتها.
أو أن تواصل الدولة تصدّيها لاستغلال الوسطاء ومالكي العقارات بتلبية حاجات المحتاجين للسكن المناسب بالسعر المناسب، وذلك ببناء وحدات سكنية في ضواحي الدوحة.
أما بخصوص الحالة القانونية بشأن الغاء العقود السكنية من طرف المالك أو الوسيط، أو القبول بالزيادة المئوية فان قانون الإيجارات المعمول به حالياً هو قانون واضح في معانيه وبنوده، ويضمن حق المؤجر والمستأجر في الوقت نفسه، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال زيادة أي نسبة كانت على القيم الإيجارية الحالية، حتى أن النسبة المحددة بـ10أو 20 بالمائة زيادة والتي يدعي الملاك بأنها قائمة، هي في الواقع غير قائمة وفقاً لتمديد العمل بعدم الزيادة، ما يعني أن هذه الزيادة بحكم المجمدة، وان على المتضرر اللجوء إلى المحكمة في حال رفض المالك القبول بالايجار السابق، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك وبرضا الطرفين، كما ينبغي على بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بهذه المسألة أن توضح هذه القضايا للمستأجرين كي لا يتعرضوا للاستغلال من بعض ملاك العقارات، أو الوسطاء الجائرين في هذا الشأن.
وبالنسبة للعقود التي تتضمن أشهرا مجانية ويتم سحب هذا العرض لاحقا من المستأجرين من طرف المالك بتشجيع من الوسيط العقاري، فهنا يقول القانون ان العقد شريعة المتعاقدين، ويعتمد على صيغة التعاقد بين المؤجر والمستأجر، فإذا كانت الصيغة تحدد القيمة الإيجارية الحقيقية، وطبيعة الأشهر المجانية، أو تضمن الاتفاق بين الطرفين وجود زيادة معينة أو خلافه وفقاً لما تم الاتفاق عليه، فالعقد هو الذي يحكم هذا الجانب، لذلك يجب الالتزام ببنود العقد وعدم مخالفة أي نصوص بهذا الجانب، أما إذا كانت هناك أشياء لم يتضمنها العقد، فالمحاكم تعيد تنظيم هذه العملية وتعيد الحق لأصحابه...والى الثلاثاء المقبل.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-01-27)