واقع الكهرباء: حقائق وأرقام وخطة بديلة

تعتبر كلفة إنتاج الكهرباء في لبنان من الأغلى في العالم اذ تصل الى 22,73 سنتاً للكيلوات (منها 19,73 سنتاً كلفة إنتاج و3 سنتات كلفة نقل وتوزيع).

وتبلغ قدرة المعامل الكهربائية السبعة إضافة الى الباخرتين 2,275 ميغاوات، ولكنها لا تعمل سوى 60 في المئة من طاقاتها وقدراتها الانتاجية.
وتشكو السوق اللبنانية من تناقض اتجاهات الطلب والعرض، فالطلب يزداد بقوّة في حين يعجز المعروض من النمو بالقدر الكافي والمطلوب.

يستهلك الفرد في لبنان نسبة تفوق الدول الاخرى، أي وبحسب البنك الدولي وكما في العام 2011 بلغ الاستهلاك الفردي تقريباً 3,499 كيلووات بزيادة 575,48 في المئة عن العام 1971.

وذلك مقارنة مع 2,705 كيلووات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومقارنة مع 2,709 في تركيا و2,438 في البرازيل. إلّا انّ كرواتيا وتشيلي تتجاوزان لبنان، اذ تستهلك الاولى 3,901 كيلووات والثانية 3,568. في العام 2014 بلغ الطلب الاجمالي 17,6 مقارنة مع إنتاج 11,9، أي بعجز مقداره 5,7.

ومن الاسباب الاخرى لاستمرار العجز في بنية شركة كهرباء لبنان، التسعيرة الثانية على رغم تبدّل الاسعار. فالتسعيرة ما زالت على اساس برميل نفط بسعر 24 دولاراً في وقت ارتفع سعر برميل النفط منذ العام 1994 من 16 دولاراً الى معدل وسطي بلغ نحو 95 دولاراً في العام 2014. وهذا ما شجّع المستهلكين اللبنانيين على زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية على رغم ارتفاع اسعار النفط.

الى جانب الخسائر العائدة للأوضاع التقنية في الشركة والى الفساد الاداري، هناك باب آخر لزيادة العجز وهو الفشل الكبير في جباية الفواتير الكهربائية اضافة الى الاستهلاك الكهربائي غير الشرعي وهو يصِل الى 25 في المئة من الاستهلاك الاجمالي للكهرباء في لبنان.

وتظهر دراسة لفرنسبنك انّ هذه الخسائر تقدّر بحو 1,065 مليار دولار في العام 2013، وقد تبلغ 1,5 مليار دولار في العام 2018 اذا لم يتمّ اتخاذ الاجراءات اللازمة. وتدرج هنا ايضاً الاستهلاك الكهربائي الناتج عن تزايد النزوح السوري الى لبنان.

امّا حالياً فلبنان ما زال يرزح تحت تقنين يومي بمعدّل وسطي 12 ساعة يومياً، ويدفع اللبنانيون فاتورتين للاستهلاك الكهربائي. وبين 43 دولة لاحظ البنك الدولي انّ الاقتصاد اللبناني هو الثاني على مستوى حجم الخسائر الناتج عن استهلاك الكهرباء وإنتاجها، إذ قدّر البنك انّ 50,5 في المئة من مبيعات الشركات اللبنانية قد اندرجت في باب الخسائر نتيجة أوضاع الكهرباء في لبنان.

تبلغ قيمة التحاويل السنوية من وزارة المالية لدعم شركة كهرباء لبنان نحو ملياري دولار كما في العام 2014، مقارنة مع 2,27 مليار دولار في العام 2013، و2,261 مليار دولار في العام 2012، ومع 139 مليون دولار في العام 1992. علماً انّ التحاويل المذكورة بدأت تقارب المليار دولار بدءاً من العام 2006.

تموّل الحكومة اللبنانية 77,2 في المئة من موازنة شركة كهرباء لبنان لسد العجز سنوياً، في حين انّ اللبنانيين يشاركون بنحو 22,8 في المئة فقط.
وعلى رغم ارتفاع عدد الاشتراكات، فإنّ قيمة الجبايات تتراجع منذ ثلاثة اعوام، في وقت تقوم ثلاث شركات في تحصيل الفواتير. وقفزت قيمة الفواتير غير المحصّلة في السنوات الثلاث المذكورة الى نحو المليار دولار اميركي، وتبلغ حصة المخيمات الفلسطينية فيها 25 في المئة.

امّا كلفة اللبناني الشهرية من الكهرباء فتبلغ نسبتها 4,1 في المئة من المداخيل الشخصية كما في العام 2013، ويدفع اللبنانيون سنوياً نحو 600 مليون دولار لشركة الكهرباء، ونحو 1,2 مليار دولار لأصحاب المولدات الكهربائية، ويبلغ المدخول السنوي للبنانيين معدلاً وسطياً 9,928 مليار دولار.

وبذلك يتكلّف اللبناني ثلاثة أضعاف ما يتوجّب عليه تَحمّله على مستوى الاستهلاك الكهربائي. امّا البرنامج الاصلاحي لوضع شركة كهرباء لبنان فهو مركّز في السنوات الثلاثة الماضية على تعزيز الانتاج الكهربائي.

أولاً: جرى استخدام باخرة فاطمة غول سلطان في معمل الذوق واورهان باي في الجيه وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تشرين الاول 2013 وحتى ايلول 2016.

ثانياً: إنشاء معملين جديدين في أيار 2013 في كل من الحدث والجيه، وكان يتوجّب تسليمهما في نهاية العام 2014 الّا انّ تأخّر الدولة في سداد الاموال المتوجبة للمقاولين أخّر التسليم.

ثالثاً: إستخدام الطاقة الشمسية وتحديث المعاملة الحالية في الذوق والجيه والليطاني وتطويرها.

رابعاً: إطلاق مشروع معمل ثان في دير عمار يستطيع العمل بالمازوت والغاز الطبيعي.

واقترحت دراسة فرنسبنك، التي أعدّها السيّد منصور بطيش مدير عام المصرف المذكور، رفع قدرة الانتاج الكهربائي الى 4,100 ميغاوات في العام 2020، منها 400 ميغاوات من الطاقة الشمسية والهوائية.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-01-26)