الأسهم الصينية الأفضل أداء في 2014 بزيادة 53 في المئة

أنهت بورصة بيروت الرسمية للأسهم العام 2014 على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 1,75 في المئة، مع إقفال مؤشر بلوم على 1170,26 نقطة. وشهدت هذه البورصة خلال العام الفائت تقلبات كثيرة بين الارتفاع في الفصل الاول عموماً وتراجعاً في الفصل الثاني، تبعاً للتطورات الامنية والسياسية داخل البلاد.

وجاء ذلك خلال عام اتّسمَ بهبوط اسعار النفط مع تزايد المعروض منه في الاسواق العالمية. ودفع ذلك الولايات المتحدة الاميركية لتأخير وتأجيل العودة الى رفع اسعار الفائدة بعد هبوط البطالة الاميركية دون الستة في المئة، ولكنّ المملكة العربية السعودية وجدت نفسها أمام أزمة في المالية العامة نتيجة تراجع مداخيل قطاع النفط.

فزاد مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الاميركية خلال العام 2014 بنسبة 11 في المئة الى 2059 نقطة، لكنّ مؤشر الاسهم الاوروبية تراجع بنسبة 8 في المئة الى 1405 نقطة مع تخبّط منطقة اليورو وسط أزمات الديون السيادية والركود الاقتصادي. امّا في الصين، وفي بورصة شانغهاي، فزادت الاسهم بنسبة 53 في المئة الى 3235 نقطة.

وجاء ذلك عقب تخفيض أسعار الفائدة وفتح السوق المالية الصينية امام المستثمرين الاجانب، فتمكّن المستثمرون من الاقتراض لشراء الأسهم، غير انّ ذلك أطلقَ مخاوف كثيرة باحتمالات انهيار السوق على غرار ما حصل في الفترة بين عامَي 2006 و2007.

وفي اليابان زادت الاسهم 7 في المئة الى 17451 نقطة لمؤشر نيكي في بورصة طوكيو، وذلك بدفع من سياسات التحفيز الاقتصادي المعتمدة.
وفي روسيا، التي عانت الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية، تراجعت الاسهم 7 في المئة وذلك على خلفية تدخّل روسيا في اوكرانيا وتراجع اسعار النفط وتدهور الروبل الروسي. علماً انّ المداخيل النفطية تعتبر أساسية لروسيا وانّ سعر برميل نفط برنت الخام تراجع من 110,8 دولارات في نهاية 2003 الى 57,33 دولاراً في نهاية 2014.

وفي البورصات العربية سجّل تناقض في الاداء بين دولة واخرى. اما الاداء الافضل فكان لبورصة مصر التي زادت 31,6 في المئة مستعيدة مستويات العام 2008 وذلك بعد إقرار اصلاحات اساسية على مستوى الاسكان والغاء الدعم على المحروقات. وهي خطوات اساسية لاستعادة مصر عافيتها بعد الربيع العربي.

وجاء بعد مصر كل من قطر مع زيادة 18 في المئة ثم البحرين مع زيادة 14,2 في المئة. امّا الكويت فكانت الخاسر الاكبر مع تراجع 13,4 في المئة ثم سلطنة عمان 7,2 في المئة والمملكة العربية السعودية 2,4 في المئة.

وفي بورصة بيروت الرسمية سجّل أداء ايجابي واضح في النصف الاول من العام الماضي، اذ ارتفع مؤشر بلوم للاسهم اللبنانية بنسبة 6,02 في المئة. وحقق الارتفاع المذكور في شهري كانون الثاني وشباط 2014 مع تفاؤل الاسواق بتشكيل الحكومة اللبنانية فزاد المؤشر 5,06 في المئة في الشهر الاول و2,10 في المئة في الشهر الثاني.

لكنّ التطورات التي جاءت بعد ذلك من التفجير الامني في طرابلس والتجاذبات الحادة حول القانون الجديد للايجارات وملف سلسلة الرتب والرواتب ونهاية عهد الرئيس ميشال سليمان دون التوصّل لانتخاب رئيس جديد، كلّ ذلك دفع بورصة بيروت للتراجع بنسبة 4 في المئة في الفصل الثاني من العام 2014.

امّا الاحداث المؤثرة، فكانت كالتالي: تفجيرا ضهر البيدر والطيونة خلال شهر حزيران واندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش اللبناني والمسلحين في عرسال خلال شهر آب، وتشاؤم الكثيرين من انتهاء شهر ايلول دون انتخاب رئيس جديد للبلاد، فانسحبت الاجواء السلبية حتى نهاية تشرين الاول.

امّا في تشرين الثاني فجاء التمديد للمجلس النيابي اعترافاً وتكريساً للفشل على الساحة السياسية والتشريعية في البلاد، وشهد الشهر الأخير من العام 2014 إعدام عنصر من الجيش من المخطوفين من قبل الجماعات الارهابية مع ارتفاع سخونة ملف هؤلاء المخطوفين وسط جمود ومراوحة على صعيد الملفات الاقتصادية والامنية والسياسية.

وعلى صعيد آخر شهدت بورصة بيروت الرسمية إدراج مجموعة من الاسهم الجديدة في العام 2014، وهي:

اولا: 350 الف سهم لبنك بيمو فئة العام 2006.
ثانيا: 476260 سهماً لبنك عودة فئة GDR
ثالثا: 50 مليون سهم بنك عودة الفئة العادية.
رابعا: 4,762,000 سهماً لبنك بيروت الفئة 2014
خامسا: 13,021,942 سهماً لبنك عودة فئة GDR

امّا في أحدث الاصدارات في السوق اللبنانية، فأعلن هذا الاسبوع عن اصدار صندوق استثماري بقيمة 25 مليون دولار من قبل بنك الشرق للاستثمار (Libank) والذي سوف يصدر في نيسان 2015، وهو موجّه الى اصحاب الثروات المتوسطة.

وسوف يوظّف الصندوق أمواله بنسبة 50 في المئة، أي 12,5 مليون دولار في سندات الخزينة اللبنانية، و35 في المئة الى 8,75 مليون دولار في الاسهم الاميركية، و15 في المئة أي 3,75 مليون دولار في الاسهم الاسيوية باستثناء الأسهم اليابانية وبالتركيز على الأسهم الاوسترالية.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-01-19)