لبنان دولة نفطية واعدة

أعلن لبنان الخميس أسماء الشركات النفطية المؤهلة لتشغيل 10 قطع بحرية. واللافت في الخبر الذي أعلنه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي في مقر إدارة هيئة قطاع البترول في وسط بيروت هو عدد الشركات المهتمة بالتنقيب في المياه اللبنانية وحجمها وتنوعها الجغرافي، مقارنة بعدد الشركات التي لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة في كل من إسرائيل وقبرص، حيث جرت استكشافات قبل سنوات.

تشمل الشركات المؤهلة في لبنان الشركات الأميركية «إنداركو» و «شيفرون» و «اكسون موبيل»، والشركة الايطالية «إيني»، واليابانية «إنبيكس»، والدنماركية «مرسك»، والبرازيلية «بتروبراس»، والماليزية «بتروناس»، والاسبانية «ربسول»، والهولندية «شل»، والنروجية «سـتاتويل»، والفرنسية «توتال». وهـناك 34 شركة منها شركات عربية وروسية وبريـطانـية تأهلت كصاحب حق غير مشغل، أي شريكة للشركة العاملة تساعد في التمويل والتسويق.
لا يمكن طبعاً معرفة حجم حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية قبل ان تبدأ الشركات الحفر، ووفق المواعيد المقررة رسمياً لن يجري التوقيع النهائي مع الشركات قبل الربع الأول من 2014، ما يعني ونظراً إلى ان المسح السيزمي جرى لمعظم المياه اللبنانية، أن أول تنقيب ممكن ان يبدأ عام 2015. وهذا يعني بدوره عدم توقع نتائج نهائية لعمليات الحفر وتحديد حجم الحقول في حال اكتشافها، ومن ثم الإنتاج التجاري، قبل 2018 - 2019.
وعلى رغم الغياب المزمن للاستقرار في لبنان، استطاعت هيئة إدارة قطاع البترول الالتزام بالمواعيد وفقاً للمراسيم وما هو مقرر رسمياً. والمطلوب الآن من السياسيين اللبنانيين، ككثيرين من السياسيين العرب الآخرين، ألا يفسدوا هذه الفرصة الذهبية لتحسين الاقتصاد اللبناني. وتدل التجارب ان للساسة العرب وسائل متعددة في إفساد الاقتصاد، على رغم مهارة الخبراء والفنيين العرب وعلى رغم التعاون مع خبراء وفنيين أجانب. وتشمل هذه الطرق، الفساد من خلال حصول السياسيين على وكالات شركات النفط في بلادهم، أو الحصول من الشركات على نسب معينة من أرباح المبيعات، أو الحصول على عقود لشركات الخدمة الهندسية، إضافة إلى طرق أخرى استطاع بعض الحكام العرب فرضها على الصناعة النفطية للحصول على أموال إضافية.
وهناك تجـربة في دولة عربـية ذات موارد نفطية متواضعة طمح فيها الحاكم إلى الـحـصول على الريع النفطي بـسرعة، فأمر الشـركة الأجنبـية العاملة، بالتسريع في زيادة الإنتاج، لكن الـشركة اعتـذرت وحذرت الحاكم من ان الإسراع في زيادة الإنتاج عـند بـدء اسـتغلال الحقل، سـيضـر بمكامن الحقل، وفقدان احتياطات مهمة. لكن الحاكم أصر على رأيه. وبـالفعل ارتفع الإنتاج من الحقل موقتاً لكن الإنتاج هبط بسرعة فائقة لاحقاً، ولم يسترد الحقل طاقته الإنتاجية المرسومة له إلا بعد سنوات. وجرى كالعادة التكتم على الموضوع بحجة السرية الضرورية في الصناعة النفطية الإستراتيجية.
ويجب الحذر من الأوهام التي يجرى ترويجها، ومنها أن البلاد بمجرد تحولها إلى دولة بترولية، ستتحول إلى دولة غنية. فالحقيقة أن هناك مند عقود نحو ثماني دول عربية نفطية، بعضها أعضاء في «أوبك»، لا تزال تعاني الفقر والبطالة وهجرة الشباب، على رغم توافر كميات بترولية ضخمة أو معقولة في البلاد. وأسباب التأخر هذه متعددة، وتشمل فوضى سياسية مزمنة في البلاد، خصوصاً سوء إدارة الدولة وسوء استغلال الريع النفطي من خلال تخصيص معظم الأموال للموازنة السنوية للدولة للصرف على الرواتب، بدلاً من توظيف الأموال في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية المجدية.
ويجب التوضيح أن الصناعة النفطية تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة مهمة للبلاد، لكنها تعتمد في الأساس على رأس المال والتقنية، فهي ليست مصدراً أساسياً لتشغيل اليد العاملة بكثافة. وتدل تجارب الدول النفطية الـعربـية الى ان المهم في نهاية المطاف، بغض النظر عن حجم الريع النفطي، هو استخدام هذا الريع بطريقة عقلانية، وتدل التجارب المرة أيضاًَ إلى ان الخطورة في الريع النفطي هي في استغلاله لتنفيذ سياسات حاكم مستبد في رأيه وحكمه، أو تشجيع أشخاص مغامرين يطمحون بالحكم والثراء السريع، فالأموال الضخمة بيد الحاكم المستبد قادت دولاً إلى أوضاع مزرية لا تزال تعانيها. وأزمة الريع النفطي في كثير من الدول العربية أنه يمنح الحاكم سلطات واسعة وخيالية.
اتضحت أمور كثيرة خلال المؤتمر الصحافي لباسيل. فالقطع الاستثمارية، وعددها 10، ستشمل جميع المياه اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، وهيئة إدارة قطاع البترول مؤسسة فنية تعمل وفق القوانين اللبنانية المرعية، ولذلك هي ملتزمة بالحدود البحرية اللبنانية المعلنة والتي جرى الإبلاغ عنها رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة. والخلاف الرئيس الذي يمكن ان يبرز في هذه الحالة هو القطعة الرقم ثمانية التي تمتد نحو المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. لكن هذه قطعة كبيرة الحجم، والشركات غير مضطرة للتـنقـيب في مـسـاحة القطـعة بكاملها، ويمكن ان تتفادى المناطق الجنوبية من القطعة، أو حتى القطعة بكاملها، وحتى في هذه الحال فهذا لا يؤثر البتة في عمليات الاستكشاف والتنقيب في بقية المناطق البحرية اللبنانية، وهي واسعة.
يذكر ان وفداً من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة السفير كريستوفر هوف، يتشاور مند فترة مع كل من لبنان وإسرائيل من أجل حل هذا الخلاف ديبلوماسياً، وقدم الوفد مقترحات أولية لحل الخلاف، لكن هناك حاجة إلى موافقة الطرفين عليها. وفحوى المقترحات الأولية هو منح لبنان 530 كيلومتراً مربعاً من مجموع المنطقة المختلف عليها البالغة 854 كيلومتراً مربعاً وتأجيل حل الخلاف حول المنطقة المتبقية. ويتضح ان هناك تفاهماً جماعياً حول هذا الأمر في لبنان.
( المصدر : الحياة اللندنية )