مستقبل الغاز في خريطة الطاقة العالمية

تشهد خريطة صناعة الغاز العالمية تغييراً جوهريا. مع ارتفاع وتيرة الاكتشافات الجديدة وتزايد مصادر الطلب على الغاز من المحتمل جدا أن تبرز تسعيرة عالمية للغاز أكثر تنافسية. إن الاكتشافات الجديدة والنمو السريع في إنتاج الغاز الصخري وغيره من المصادر غير التقليدية يبشران بتحولات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، حيث إن عمر الاحتياطي المثبت للغاز العالمي قد تجاوز الآن 250 عاما من الطلب العالمي الحالي مدعوما بمصادر الغاز غير التقليدية مثل الغاز الصخري. لذلك، حتى مع الارتفاع الحاد في الطلب الآسيوي على الغاز، فإن حجم الإمدادات ينذر بتزايد المنافسة بين مصدري الغاز، التي قد تعمل على تضييق الفروقات بين أسعار الغاز الإقليمية وربما تتعرض أسعار عقود الغاز الطبيعي المسال إلى ضغوط تنازلية.

المحرك الرئيس لتوقعات أسواق الغاز العالمية في المستقبل هو قدرة الصين على الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الإضافية وبأسعار تسمح لها بإحلال الغاز محل الفحم في محطات توليد الطاقة، في هذا الصدد، سيكون لروسيا ودول بحر قزوين الأخرى ميزة استراتيجية، حيث إن انخفاض تكاليف الإنتاج سيمكنها من المنافسة القوية في الأسواق الآسيوية.

بلغ إنتاج الغاز العالمي 3.37 تريليون متر مكعب في عام 2013 أي ما يعادل نحو 60 في المائة فقط من إنتاج النفط المكافئ وأقل من 30 في المائة من حيث القيمة. الشيء نفسه ينطبق على حجم التبادل التجاري العالمي للغاز، حيث بلغ 18.7 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، هذا يمثل فقط ثلث حجم التبادل التجاري للنفط، ما يمنح الغاز دورا ثانويا في المشهد العالمي للطاقة مقارنة بالنفط. لكن هذه الصورة على وشك أن تتغير جذريا مع التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية المهمة التي ستطرأ على المشهد العالمي للطاقة وهذه بدورها ستلعب دورا رئيسا في عملية التحول التي ستشهدها أسواق الغاز على مدى العقود القليلة المقبلة.

في الولايات المتحدة، تشير التقديرات الأخيرة لإدارة معلومات الطاقة إلى أن الاحتياطيات المثبتة من الغاز بلغت نحو عشرة تريليونات متر مكعب، إضافة إلى نحو 21 تريليون متر مكعب من مصادر الصخر الزيتي غير المطورة. بلغ مجموع الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة حتى الآن 116 مليار متر مكعب، ما سيدفع الولايات المتحدة إلى موقع الزعامة العالمية في صادرات الغاز المسال بحلول عام 2020.

خارج الولايات المتحدة، من المتوقع إضافة 300 مليار متر مكعب من الطاقات الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2020، أستراليا، كندا وروسيا تمثل نحو 80 في المائة من هذه الزيادة. إيران تمتلك نحو 20 في المائة من الاحتياطي العالمي للغاز، لكن إنتاجها يمثل فقط 5 في المائة من الإنتاج العالمي وصادراتها لا تكاد تذكر. بعد رفع العقوبات المفروضة عليها، إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني من المتوقع أن يشمل التوسع في الممر الجنوبي للغاز إلى تركيا وجنوب أوروبا وكذلك الهند. الاكتشافات الكبيرة الجديدة في موزامبيق، شرق البحر الأبيض المتوسط، أذربيجان، بابوا غينيا الجديدة وفنزويلا ستساهم هي الأخرى في زيادة حدة المنافسة بين منتجي الغاز.

لكن، العائق الرئيسي لنمو إنتاج الغاز هو قطاع النقل بسبب طول الوقت اللازم للتنفيذ والتكاليف الرأسمالية لكل من خطوط الأنابيب العابرة للقارات ومشاريع الغاز الطبيعي المسال، مع ذلك من المقرر أن تضيف الخطط الحالية طاقات نقل كبيرة.

في عام 2013، بلغ إجمالي شحنات الغاز العالمية عبر خطوط الأنابيب 710 مليارات متر مكعب، ساهمت صادرات روسيا ومنطقة بحر قزوين بنحو 35 في المائة، النرويج وهولندا 23 في المائة وأمريكا الشمالية 18 في المائة. توسعات طاقات التصدير المقترحة على المدى القصير في أوروبا تقتصر على الحقول البحرية النائية في النرويج في انتظار التوسع في استغلال الغاز الصخري في دول مثل بولندا وتطوير الاكتشافات الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة وكندا سيحد من نمو صادرات خطوط الأنابيب في أمريكا الشمالية.

في المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية بناء خطوط أنابيب جديدة من روسيا وبحر قزوين بطاقة 240 مليار متر مكعب، تتجه شرقا وغربا من المقرر الانتهاء منها في عام 2020. ما سيضاعف صادرات الغاز الأوروبية / الآسيوية (أوراسيا) على الأقل إلى 500 مليار متر مكعب وإعطاء المنتجين في المنطقة حصة 50 في المائة من ألف مليار متر مكعب المتوقعة لخطوط نقل الغاز في 2020. وبالتالي، حتى من دون إضافة الصادرات الإيرانية والأذربيجانية إلى تركيا، جنوب أوروبا والهند، هناك احتمالية أن تصل طاقات خطوط نقل الغاز إلى 1500 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، 65 في المائة منها ستكون لأوراسيا.

في حين، بلغت شحنات الغاز الطبيعي المسال 325 مليار متر مكعب في عام 2013، أي نحو 32 في المائة من حصة تجارة الغاز العالمية، لكن مرافق التسييل الجديدة سوف تضاعف تجارة الغاز المسال العالمية تقريبا ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020 إلى نحو 925 مليار متر مكعب. قطر تهيمن حاليا على نحو 32 في المائة من تجارة الغاز المسال العالمية، لكن الطاقات الإنتاجية الإضافية في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا وكندا يمكن أن تضيف وحدها 400 مليار متر مكعب بحلول عام 2020، في حين من المتوقع أن تصل الطاقات العالمية إلى ألف مليار متر مكعب، أي ثلاث مرات من مستوى عام 2013.

إن احتمال مضاعفة طاقات تصدير الغاز عن طريق خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى ألفي مليار متر مكعب بحلول عام 2020، سيرفع حصة تجارة الغاز العالمية إلى 50 في المائة من الإنتاج العالمي للغاز القابل للتسويق الذي من المتوقع أن يصل إلى أربعة آلاف مليار متر مكعب بحلول هذا التاريخ، حسب وكالة الطاقة الدولية. ارتفاع إمدادات الغاز بهذا الحجم على مدى ست سنوات فقط يثير تساؤلات واضحة بشأن أسعار الغاز في المستقبل في ضوء الاتجاهات المستقبلية للطلب العالمي على الغاز، ولكون روسيا، الولايات المتحدة، أستراليا وكندا تمثل نحو 60 في المائة من نمو الإمدادات، هناك احتمالية عالية جدا أن يصبح الغاز مصدر تنافس جيوسياسي.

من ناحية الطلب، إن من نافلة القول أن الغاز الطبيعي سيصبح في العقود القادمة مصدرا متزايد الأهمية للوقود مع توسع الاستخدامات التقليدية ليشمل تطبيقات جديدة في مجال توليد الطاقة والنقل. إن وفرة احتياطيات الغاز العالمية الرخيصة نسبيا والمتنوعة من الناحية الاستراتيجية والملائمة كوقود نظيف نسبيا جعلت منه مصدرا حيويا للطاقة، حيث يتحول العالم تدريجيا من الاعتماد على الفحم إلى وقود أحفوري أكثر نظافة. مع ذلك، فإن السرعة التي يتم فيها هذا التحول تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة هي: معدل إحلال الغاز محل الفحم في قطاع توليد الطاقة، ولا سيما في الاقتصاديات الصناعية الرئيسة مثل الصين والهند، إمكانية التوصل إلى عقود طويلة الآجل لإمدادات الغاز قادرة على المنافسة مع أنواع الوقود الأخرى، وثالثا إمكانية تحقيق اختراقات كبيرة في مجال النقل.

على الرغم من أن استخدام الفحم كمصدر وقود رئيس لتوليد الطاقة قد تضاءل في السنوات الأخيرة في الدول المتقدمة بسبب الأهداف المقررة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أن هذا الاتجاه عكسي في الاقتصادات النامية الرئيسة، بما في ذلك الصين والهند، ما يعني أن محطات الفحم لا تزال تلبي أكثر من 40 في المائة من الطلب العالمي على الكهرباء.

(المصدر: الاقتصادية 2015-01-12)