وقفة احتجاجية حول أسعار المشتقات النفطية بعمان الأربعاء

جي بي سي نيوز - أصدرت جمعية "إنصاف الوطن والمواطن" الأردنية بياناً الإثنين، دعت فيه جميع فئات المجتمع الأردني إلى وقفة أمام مبنى وزارة الطاقة بين الدوار السادس والسابع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء 31 كانون الأول "ديسمبر" الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بعدم الشفافية والتعتيم المتعمد من قبل وزارة الطاقة على المواطن في آلية تسعير المشتقات النفطية، مما عرض المواطنين للغبن والاكتواء برفع أسعار كثير من السلع الأساسية، إضافة إلى حرمان شريحة واسعة وإيقاف الدعم الحكومي بدل رفع أسعار المحروقات.

وتالياً نص البيان الصادر عن جمعية إنصاف فيما يتعلق بآلية تسعير المشتقات النفطية:

بعد ملاحظتنا أن هناك جدلا كبيرا داخل المجتمع الاردني فيما يتعلق بالآلية التي تتبعها الحكومة لتسعير المشتقات النفطية، قمنا بالبحث والتحليل والتقصي حول هذا الموضوع، وأجرينا لقاءات مع العديد من الخبراء والمختصين المشهود لهم في هذا المجال للتأكد مما وصلنا إليه من معلومات، ثم بدأنا بمقابلة المسؤولين الرسميين ابتداءً من معالي وزير الطاقة مروراً بأعضاء لجنة التسعير وصولاً للعديد من المسؤولين الآخرين.

وخلُصنا بعد كل ذلك إلى النتائج التالية:

١) آلية تسعير المشتقات النفطية بالاردن تفتقر لمعايير الشفافية عكس ما تدعي الحكومة تماماً، فصحيح أنها تعلن عن "معادلة التسعير" التي تحتوي على حوالي "١٥" بند (المتغيرات التي تشمل رسوم النقل والتخزين والفاقد وغيرها) لكنها تصر على عدم نشرها متضمنةً الأرقام الحقيقية المعتمدة لهذه البنود، فقد طلبنا مِراراً من مسؤولي الوزارة نشر المعادلة بالأرقام الحقيقية لجميع بنودها للأشهر الــ ١٢ الفائتة، لكنهم وعلى الرغم من تأكيدهم وعلى لسان الوزير أن هذه الارقام ليست سرية، قابلوا هذا الطلب بالمماطلة والتجاهل الامر الذي يثير الشكوك من أن هناك زيادة كبيرة عن التكاليف الحقيقية.

٢) ما قامت به الحكومة من تخفيض لاسعار المشتقات النفطية مؤخراً لا يعكس الاسعار الحقيقية والعادلة، فلو قارنّا اسعار المشتقات النفطية بالاردن بأوقات سابقة كانت فيه اسعار البترول عالمياً نفس الاسعار الحالية لوجدناها اقل بكثير من سعرها الآن، وهذا يحرم المواطن من انخفاض أكبر على هذه السلعة وما يفترض أن ينعكس ايضاً على مختلف السلع الأخرى وعلى رأسها سعر اسطوانة الغاز المنزلي التي قدر خبراء بان سعرها العادل للشهر القادم يفترض أن لا يتجاوز ٨.٥ دينار.

٣) الحكومة تفرض ضرائب عالية جداً على المشتقات النفطية ولذلك فهي تستفيد من بيعها بشكل كبير وذلك عكس ما كانت تصرح به قبل تحرير اسعارها من انها ستبيعها بالاسعار العالمية دون زيادة او نقصان!! فهناك ضرائب مباشرة بنسبة تصل لـ٤٠٪ واذا اضفنا الضرائب المفروضة على أغلب بنود المعادلة الـ ١٥ بشكل منفصل بالاضافة للفروقات المتوقعة عن عدم الشفافية، فإن نسبة الزيادة التي يتكبدها المواطن الاردني عن السعر العادل ستقترب من ٥٠٪!! وهذا ما يفسر الخسائر الحكومية التي أُعلنت جراء انخفاض اسعار النفط عالمياً مؤخراً، فاصبح المواطن في حيرة من أمره، فإن ارتفعت الاسعار العالمية للنفط خسرت الحكومة وإن انخفضت خسرت الحكومة ايضاً!!!

٤) الحكومة قامت بحرمان فئة كبيرة من المواطنيين بوقفها تقديم دعم المحروقات الذي إدعت الحكومة عند إقراره أنه جاء لتحقيق العدالة برفع الدعم عن السلعة وتقديمه إلى المواطن المستحِق بشكل مباشر، ولم تتطرق حينها أبداً بأن هذا الأمر مرتبط بسعر برميل النفط عالمياً وأنه إن انخفض عن الـ ١٠٠ دولار سيتوقف الدعم، بل إن رئيس الحكومة عام ٢٠١٢ صرح بأن أُسر ذوي الدخل المحدود ستستفيد من تحرير اسعار المحروقات بسبب حصولهم على الدعم الحكومي.

وبناءً على هذه النتائج وغيرها من تفصيلات أخرى، فإننا ندعو الاردنيين من عائلات وأرباب وربات أسر وموظفين وعمال وطلاب وكل الفئات من كلا الجنسين، المشاركة بالوقفة الشعبية أمام وزارة الطاقة الكائنة ما بين الدوارين السابع والسادس يوم الاربعاء 31/12/2014 الساعة ١٢ ظهراً.

وذلك لايصال رسالة للحكومة وعلى رأسها لجنة تسعير المشتقات النفطية من أن الشعب الأردني شعب واعي ومثقف وقادر على المطالبة بحقوقه، وبالتالي عليكم مراعاة العدالة والشفافية بتسعير المحروقات دون تعريض المواطن الأردني للغُبن، فعلى المواطنين الأردنيين ما عليهم من التزامات مالية تفرضها صعوبات الحياة من ارتفاع لأسعار معظم السلع والخدمات وإنخفاض الدخول، فالأردنيون بغنى عن تكبد المزيد نتيجة عدم وضوح وشفافية السياسات الحكومية بمجال الطاقة.