الجارديان : أربع مؤسسات قضائية بريطانية تهاجم السيسي ( التفاصيل )

جي بي سي نيوز - : قال خبراء قضائيون من أربع مؤسسات مختلفة لصحيفة الجارديان البريطانية : أن النظام المصري يسن قوانين تميز الأنظمة الاستبدادية بوتيرة لا تناسب أي نظام حكم مصري طيلة السنوات الستين الماضية وفق ما قالت الصحيفة الخميس .

وأضاف الخبراء للصحيفة البريطانية الرصينة : إنه منذ إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، استغل الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي غياب البرلمان المنتخب في الدولة لإصدار عدة أوامر رئاسية تنتهك حرية التعبير وحرية التنظيم، وحقوق المواطن الأساسية في أية دولة ديمقراطية، أو في أية دولة تتطلع كي تكون ديمقراطية.

وعلى الصعيد التاريخي، فإن مجموعة القوانين لا تتلاءم مع أية إجراءات سن قوانين شهدناها في مصر سابقا، باستثناء تلك التي حدثت في أعقاب ثورة 1952.

ويقول القضائيون المذكورون للصحيفة : إن الأمر المقلق هو أن الأوامر صدرت ونفذت دون تدخل البرلمان المصري، وبإشراف رمزي من المجلس الوزاري، وذلك نظرا لأنه ومنذ إسقاط الرئيس محمد مرسي وحتى الآن لم تجر انتخابات للبرلمان المصري، وقد تم تحديد نهاية عام 2013 لإجراء تلك الانتخابات في أعقاب إسقاط محمد مرسي، ثم غير التاريخ على أن تجري الانتخابات في تموز 2014، بيد أن تعطيل سن القوانين التي تحرك عملية الانتخابات، فإن من المتوقع أن لا يكون هناك برلمان في مصر حتى منتصف 2015.

ونسب الموقع إلى عمر عبد الرحمن المسؤول عن مجال الحريات المدنية في المنظمة المصرية لحقوق الفرد: "إن السادات ومبارك لم يستخدما صلاحياتهما من أجل سن قوانين مختلف عليها في الأيام التي لم يكن هناك برلمان مصري بالصورة التي يقوم بها السيسي، إن الأوامر التي صدرت هي أوامر مصيرية وقد صدرت دون إجراء حوار وطني.( المصدر : جي بي سي نيوز - لندن ) .