آليـة لانتخاب رئيس يبدأ بالأقطاب الأربعة وينتهي بمرشحين توافقيين إذا لم يفُز أحد منهم

ليس مطلوباً من الدول الشقيقة والصديقة التدخل لتسمية رئيس جمهورية للبنان كما كان يحصل في الماضي، إنما أن تساعد اللبنانيين على أن يتفقوا على تسمية هذا الرئيس، حتى إذا ما تعذّر ذلك أن تساعدهم على تأمين نصاب جلسات الانتخاب فلا تظل معطلة والشغور الرئاسي مستمراً الى أجل غير معروف.

إن المشكلة التي يواجهها لبنان ليست مشكلة الاتفاق على اختيار رئيس للجمهورية بقدر ما هي مشكلة تأمين نصاب لجلسة الانتخاب، وان من يعطّل هذا النصاب هم حلفاء إيران في لبنان وتحديداً نواب "حزب الله" ونواب "تكتل التغيير والاصلاح". فإذا كان من خدمة تسديها إيران الى لبنان عبر موفديها وعبر موفدي عدد من الدول الصديقة، فهي إقناع هؤلاء النواب بحضور جلسات الانتخاب وعدم التغيّب عنها لأن مجلس النواب هو المكان الطبيعي للاحتكام إليه عندما يتعذّر الاتفاق خارج المجلس على اسم رئيس للجمهورية.
الواقع أن لا جدوى من الحراك الديبلوماسي تقوم به دول شقيقة وصديقة، كما لا جدوى من أي حوار وعلى أي مستوى إذا لم يسفر عن اتفاق على وجوب حضور جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لتقول الأكثرية النيابية المطلوبة كلمتها في المرشحين المعلنين للرئاسة الأولى وغير المعلنين تطبيقاً لما نص عليه الدستور وهو تأمين هذا الحضور وانتخاب المرشحين بالاقتراع السري عندما يتعذّر الاتفاق على مرشح واحد خارج المجلس.
والسؤال المطروح هو: هل يتم التوصل في الحوار الذي بدأ بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" الى اتفاق مع كل القوى الاساسية، إن لم يكن على اسم مرشح أو على لائحة مرشحين ينتخب مجلس النواب واحداً منهم، فعلى حضور جلسات الانتخاب وعدم تعطيل نصابها بالتغيّب غير الدستوري عنها؟ وهل يتوصل لقاء عون – جعجع المرتقب الى اتفاق على ذلك حلاً لأزمة تعطيل النصاب لأنه هو الذي يحول دون ملء الشغور الرئاسي؟ فإذا كانت النيات صافية والإرادات صادقة وليس وراء من يعطلون النصاب ما وراءهم من غايات وأهداف منها إحداث فراغ شامل في سلطات الدولة ومؤسساتها ليس بحثاً عن رئيس جديد للجمهورية إنما بحثاً عن جمهورية جديدة هيهات يتم التوصل الى اتفاق عليها بسهولة وسلاسة ومن دون قتال، فثمة من يريدون صورة للرئيس على قياس بروازهم، وليس بروازاً على قياس صورته وإلا استمر الشغور الرئاسي واصبحت قصة من يريد رئيساً للجمهورية كقصة ذاك الذي يريد بيضة، والبيضة عند الدجاجة، والدجاجة تريد قمحة، والقمحة عند الطحان، وباب الطحان مقفل...
إن رئاسة الجمهورية هي أساس الميثاق الوطني وهي حجر زاويته لا بل هي الحجر الأساس لبناء هيكل الدولة ومن دونه لا يقوم بناء.
إن الناس ينتظرون من الحوار، محصوراً كان أم شاملاً، الاتفاق على وجوب حضور جلسات انتخاب الرئيس ووقف لعبة تعطيلها، سواء تم التوصل الى اتفاق على اسم مرشح أو على لائحة أسماء، أو لم يتم لأن مجلس النواب هو الذي ينبغي الاحتكام اليه عند كل خلاف. واذا كان مقاطعو جلسات الانتخاب يريدون فعلاً رئيساً للبنان وليس شغوراً مستمراً في سدة الرئاسة، فما عليهم سوى الحضور لانتخاب رئيس باعتماد الآلية الآتية:
إذا حُصر الانتخاب بين مرشحين هما: عون وجعجع ولم ينل أي منهما الأكثرية المطلوبة، فينبغي أن يفسح في الدورة الثانية للانتخاب المجال للمرشحين: أمين الجميل وسليمان فرنجية، وإذا لم ينل أي منهما الأصوات المطلوبة، فمعنى ذلك أن لا حظوظ للاقطاب الموارنة الأربعة بالفوز، وعندها ينتقل مجلس النواب في دورة اقتراع جديدة الى انتخاب رئيس من بين المرشحين المستقلين الذين تنطبق عليهم صفة التوافق. أما اذا كان بعض معطلي جلسات الانتخاب يصرون على حصر الترشيح للرئاسة بالعماد عون وبالدكتور جعجع، فمعنى ذلك أنهم لا يريدون رئيساً للجمهورية، ويكون شرطهم هذا مخالفاً مخالفة فاضحة للديموقراطية وللدستور لأن حق الترشح للرئاسة الأولى هو لكل من يريد، كما أن من حق النائب أن يصوّت بورقة بيضاء إذا لم يكن يؤيد أي مرشح. فهل يتم التوصل بالحوار، سواء طال أم قصر، الى اعتماد هذه الآلية أو سواها، أم يكتفى بالتوصل الى التخفيف من حدة التشنج والتوتر المذهبي بين السنّة والشيعة حرصاً على استمرار الاستقرار والأمن في لبنان وجعله يعيش في وضع "الستاتيكو" الى أن تتبلور صورة الوضع في المنطقة لمعرفة صورة أي رئيس لأي لبنان؟

النهار اللبنانية 2014-12-25