مشروع القرار الذي رفعه الاردن الى مجلس الامن يضع اسرائيل في مأزق

مشروع القرار الذي رفعه الاردن الى مجلس الامن، باسم الفلسطينيين، اصطدم، كما كان متوقعا، برد فعل اسرائيلي حاد. فاسرائيل لا تزال تأمل أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو على القرار، اذا ما بقي في صيغته المقترحه، وتعمل بكد على الايضاح للعالم بان المشروع معناه “خطوة احادية الجانب” ليس لاسرائيل التزام بها على أي حال.
المشروع، الذي من المتوقع أن تدخل اليه تعديلات قبل التصويت، وان كان يتضمن بندا يتناول حق العودة – الا انه الى جانب التحفظ من هذا البند، يجدر التصويت على الجديد الهام فيه: فهو يحدد بفترة زمنية سواء مدة المفاوضات أم الانسحاب الاسرائيلي – حتى نهاية 2017. هذا الجديد ينبغي لاسرائيل أن تتبناه كي تثبت للاسرائيليين وللفلسطينيين بان حل النزاع ليس من قبيل الافق البعيد، بل خطوة عملية ستكون لعدم تحقيقها آثار سياسية ملموسة.
يضع المشروع اسرائيل في مكان نجحت في التملص منه على مدى السنين. وهو لا يتضمن شروطا لبدء المفاوضات وتقدمها، وهو يتجاوز العوائق التي خلقتها خرائط الطرق على انواعها، ويعتمد على الموافقة المبدئية من اسرائيل على حل الدولتين. كما أنه يقرر بان السلطة الفلسطينية هي الشريك لادارة المفاوضات وليس غيرها وان الضفة والقطاع هما جزء من الدولة الفلسطينية، مهما كانت هوية الحكم فيهما.
يبرز على نحو خاص في المشروع غياب الطلب الذي يشترط الاعتراف الدولي بفلسطين بنتائج المفاوضات. كل حكومة اسرائيلية سيتعين عليها ان تقف امام واقع دولي جديد بموجبه سيكون الاعتراف بفلسطين منقطعا عن المفاوضات. وهذا الواقع بات يتجسد بالملموس في اعقاب اعتراف بضع دول اوروبية بفلسطين والاعتراف المبدئي فيها من الاتحاد الاوروبي. اسرائيل يمكنها أن تواصل التمترس في مواقفها، الهزء بالامم المتتحدة، معاقبة السلطة، او شتم الدول التي اعترفت بفلسطين. والسياج الذي مدته حولها لن يحميها من آثار مقاطعة الدول. فالمفاوضات الاسرائيلية لن تجري من الان فصاعدا فقط مع الفلسطينيين بل مع القوى العظمى بما فيها الولايات المتحدة. يجدر بالحكومة أن تطلع على المشروع بل وحتى ان تطرح تحفظاتها، على أن تعترف اخيرا بالواقع الدولي الذي يغلق على اسرائيل الاحتلالية.

هآرتس 2014-12-20