شركات عالمية تعيد تقييم رواتب السعوديين

جي بي سي نيوز - علمت "الاقتصادية" أن شركة استشارات عالمية تعكف حالياً على دراسة شاملة للرواتب والسلم الوظيفي للقطاع الحكومي في السعودية، بغرض تصميم الإطار العام لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة، التي ستطرح للمنافسة العامة أمام شركات الاستشارات العالمية لتطبيق تلك المواصفات وتنفيذ المشروع، وذلك بعد التعرف على أبرز الأنظمة والتجارب الدولية في هذا المجال، فيما سيتم البدء في الإعلان عن المشروع خلال 2015.

يأتي ذلك، ضمن مشروع كبير تعمل وزارة الخدمة المدنية عليه، ويرمي إلى التحول الاستراتيجي في أنظمة وعمل الوزارة، وتغيير الوضع الحالي في وظائف القطاع الحكومي.

وتفيد المعلومات إلى أن الشركة الاستشارية التي ستضع المواصفات والشروط لهيكلة الرواتب والسلم الوظيفي قد شارفت أعمالها على الانتهاء، وسيتم الإعلان قريباً عن طرح المشروع كمنافسة عامة أمام شركات الاستشارات العالمية، وأن الشركة التي سيرسي عليها المشروع ستتولى التنفيذ.

وهنا، قال الدكتور عبدالله الجغيمان عضو مجلس الشورى، إن المجلس يتأهب لرفع مشروع "سلم الرواتب المرن" إلى المقام السامي للموافقة عليه، وذلك بعد صدور موافقة بالأغلبية من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيربط من خلاله راتب الموظف الحكومي بالتضخم، وأنه سيكون قابلا للارتفاع في حال ارتفاع التضخم.

وأضاف الجغيمان:"المشروع الذي تم التصويت عليه نهدف من خلاله إلى المحافظة على القوة الشرائية لراتب الموظف، ونحث الحكومة في الوقت نفسه على تشديد مراقبة السوق المحلية، والتعامل الجاد مع ارتفاع الأسعار، إلى جانب كسر الجمود الوظيفي وربط تلك الوظيفة بالأداء وجودة العمل، والبقاء للأفضل في الوظفية".

وتابع:"مشروع رواتب موظفي الحكومة الجديد الذي صوت عليه مجلس الشورى سيضم في حال صدرت الموافقة السامية عليه، إلى مشروع الهيكلة الشاملة في الرواتب والسلم الوظيفي الذي تعكف وزارة الخدمة المدنية عليه حالياً وتدرسه حالياً شركة عالمية، وسيحدث نقلة نوعية في القطاع الحكومي، وأثراً إيجابياً للموظفين، بالنظر إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي يعد قديماً ويجب تعديله بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية"وكان مجلس الشورى قد أقر خلال الجلسة التي عقدها الأسبوع الجاري، التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدّمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، وجاءت الموافقة على التوصية بأغلبية الأصوات.

في حين أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وقت سابق وجود تحرك لمراجعة بنود واسعة في نظام الخدمة المدنية، تعمل على إنجازه وزارة الخدمة المدنية، وهو ما يفسر جملة التحركات التي يتخذها أعضاء مجلس الشورى في اقتراح التعديلات أو التوصيات التي تصدر.

ويتسق ذلك مع توصية بتنظيم ساعات العمل الحكومي، انفردت "الاقتصادية" بنشر بنودها، وتقضي بإضافة ساعة إلى الساعات السبع اليومية، وتوصية أخرى تطالب بإتاحة الفرصة لموظفي الخدمة المدنية بالتجارة.

يذكر أن عدد الموظفين في الجهات الحكومية يبلغ حتى نهاية الشهر الماضي 1.219 مليون موظف، 38.4 في المائة منهم نساء بواقع 469.8 ألف موظفة في مختلف الجهات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية في صفحتها على الإنترنت بداية الشهر الحالي.

وبالعودة إلى إحصاءات الخدمة المدنية الحديثة، يتضح أن عدد موظفي الدولة من السعوديين يبلغ نحو 713 ألف موظف، تمثل وظائف المراتب العامة في الدولة أعلى نصيب من الوظائف بواقع 311 ألف وظيفة، تليها الوظائف التعليمية بـ 227 ألف وظيفة، ويتضح أن عدد موظفي الدولة السعوديين في هيئات التدريس الجامعية الحكومية يبلغ نحو 18 ألف وظيفة. السعوديات يمثلن أعلى نصيب في الدولة في الوظائف التعليمية بواقع 277 ألف وظيفة، لكن عددهن ينخفض في هيئات التدريس عن الرجال، ويبلغ عدد وظائفهن نحو 17 ألف وظيفة، وبالمثل في المجال الصحي بواقع 42 ألف وظيفة.

ويبلغ عدد غير السعوديين في الخدمة المدنية نحو 72 ألف موظف، منهم 36 ألف امرأة يعملن في القطاع الصحي منهن 31 ألف موظفة، و4563 موظفة غير سعودية في هيئات التدريس الجامعية الحكومية.

وحازت الوظائف الصحية أيضا على أكبر عدد من وظائف الرجال غير السعوديين بنحو 20 ألف موظف، و11 ألفا في هيئات التدريس في الجامعات والكليات الحكومية.