اعتراف وزارة الداخلية السعودية بأن مهاجمي حسينية الاحساء “سعوديون” وينتمون الى “الدولة الاسلامية” وليس “القاعدة” مؤشر على اختراق امني مرعب وضخامة التحديات المقبلة

ان تعلن وزارة الداخلية السعودية عبر المتحدث بإسمها اللواء منصور التركي عن كشف “شبكة اجرامية” تتكون من 77 عنصرا كانت تقف خلف الهجوم الدموي الذي استهدف حسينية في قرية الدالوة في محافظة الاحساء فهذا ليس المهم، ولكن ان تقول ان هذ الشبكة ترتبط بـ”الدولة الاسلامية” ارتباطا مباشرا فهذا مؤشر خطير يؤكد ان عقيدة هذه الدولة وايديولوجيتها نجحت في اختراق العمق السعودي، وان هذه الدولة بدأت تجند خلايا من الشباب السعودي وتسلحها، وتوجهها لتنفيذ هجمات دموية.
الانطباع الذي كان سائدا بعد الكشف عن الهجوم الاخير على حسينية لابناء الطائفة الشيعية في الاحساء يوم عاشوراء انه من تنفيذ مجموعة تابعة لتنظيم “القاعدة” المركزي لانه وقف خلف العديد من العمليات المماثلة في السنوات العشرين الماضية تقريبا، مثل الهجوم على رعايا امريكيين واوروبيين، ومدربين عسكريين غربيين، ولكن الاعلان الرسمي السعودي بدد هذا الانطباع.
اللافت في البيان الرسمي السعودي معلومتان على درجة كبيرة من الاهمية يمكن من خلالهما استقراء ما يمكن ان يحدث من تطورات لاحقة:
ـ المعلومة الاولى: ان جميع المنفذين الرئيسيين للهجوم على الحسينية الشيعية في قرية الدالواة وعددهم اربعة من السعوديين، ومن بينهم ثلاثة سبق ايقافهم على خلفية قضايا “الفئة الضالة” واطلق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم (قتلوا جميعا) بينما الرابع لا يوجد لديه رصيد امني سابق.
ـ المعلومة الثانية: ان من بين عناصر الشبكة اثنان وثلاثون ممن سبق اطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكوميتهم، وخمسة عشر من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة.
ما يمكن استخلاصه من هاتين المعلومتين اللتين وردا في بيان وزارة الداخلية ان المنفذين الاربعة استمروا في تبني ايديولوجية “الدولة الاسلامية”، وقرروا تنفيذ الهجوم دون ان تردعهم عقوبة السجن، والشيء نفسه يقال عن عناصر الخلية الآخرين مما يؤكد عمق التزامهم التنظيمي والايديولوجي.
عدد افراد هذه الشبكة كبير بكل المقاييس، ويؤكد فشلا استخباريا، فاذا كان هؤلاء من المحكومين بتهمة التشدد وتهديد الامن في البلاد، مثلما هو واضح، فمن المفترض ان يكونوا تحت المراقبة المشددة على مدار الساعة من قبل قوات الامن، ولكن هذا لم يحدث مما يقرع ناقوس الخطر حول مدى كفاءة الاجراءات الامنية المتبعة وفاعليتها.
السلطات الامنية والسياسية السعودية تواجه تحديا امنيا صعبا، لان ابرز انجازاتها هو ضبط الاوضاع الداخلية طوال السنوات الاربع الماضية التي انفجرت فيها احتجاجات ما يسمى بالربيع العربي و”تحصين” البلاد من السنة لهيبها، وانفاق اكثر من مئة وعشرين مليار دولار على شكل مساعدات مالية واعفاءات قروض، وزيادة في الرواتب، وتوفير فرص للعاطلين عن العمل، حتى ان اكثر من مسؤول سعودي تباهى بالامن والامان الذي تتمتع به المملكة وشعبها بالمقارنة مع الشعوب العربية الاخرى التي شهدت ثورات، وكيف تحولت الى حمامات دم وفوضى عارمة، ولكن يبدو ان اكتشاف هذه الخلايا والشبكات الاسلامية المتشددة ولجوئها الى العنف، ربما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول نجاعة الاسوار الامنية التي اقيمت لتحصين المملكة لان الخطر جاء من الداخل وليس من الخارج.
ربما يجادل النظام السوري بأنه يواجه جماعات سورية وغير سورية تحظى بدعم دول عربية وغربية تريد تدمير بلاده وتمزيقها الامر الذي ساعده على تحشيد الجيش ونسبة كبيرة من السوريين حوله والانخراط في معركته، وتبرير اجراءاته القمعية الدموية لاحباط هذه “المؤامرة”، ولكن مهمة السلطات السعودية ستكون اصعب لان المتورطين في اعمال العنف هم من ابناء البلاد حتى الآن، وتسليحهم داخلي، وحتى الآن ايضا، بل والفكر الذي يعتنقونه فكر سعودي الجذور بالدرجة الاولى وموجود في كتب مدرسية وجامعية ومراجع تاريخية وفقهية متاحة للجميع في المكتبات العامة.
لا بد من الاعتراف بأن تعاطي وزارة الداخلية السعودية مع هذه التحديات الامنية ينطوي على حجم كبير من الشفافية، وهذا تطور مهم بالمقارنة مع نهج سابق متبع اعتمد على التعتيم وكنس الحقائق والمعلومات تحت السجاد، وهو نهج ساهم في تضخم الازمة واخطارها ووصولها الى المستويات الحالية.
المملكة العربية السعودية تقف امام استحقاقات امنية وسياسية لا يمكن التقليل من اهميتها وحجمها، وتبرر في الوقت نفسه قلق قيادتها المتصاعد، لكن الحلول المتبعة، ومعظمها امنية، ليست على مستوى هذه الاستحقاقات والاخطار، وهذا موضوع آخر.
راي اليوم 2014-11-24