الركود الإقتصادي الياباني إنذار للعالم

عاودت اليابان في الفصل الثالث المنصرم من العام الحالي دخولها في الركود الاقتصادي، غير انّ الركود المذكور هو السادس في غضون عقدين من الزمن.

ويأتي ذلك كإنذار واضح للعالم الغربي والمتطور، وفي مقدمته الولايات المتحدة الاميركية واوروبا والدول المتطورة الاخرى. ويبدو انّ اليابان تجاوزت الخط الاحمر عندما لم تتّبع سياسات ضرائبية محفّزة للاقتصاد، وعندما لم تلزم القطاع المصرفي للاعتراف بالخسائر وإعادة بناء هيكلية الاموال الخاصة. فارتفاع الضرائب وشلل القطاع المصرفي دفعا الاقتصاد منذ العام 1997 الى الركود.

امّا الدين العام الياباني، وهو الاكبر في العالم، فقد ارتفع بين العام 1993 والعام 2013 بنسبة سنوية معدلة متوسطة 5,3 في المئة فارتفعت نسبة الدين العام الى الناتج القومي العام من 80 في المئة الى اكثر من 240 في المئة وهي نسبة تجاوزت كثيراً جداً النسَب المقابلة في 179 دولة أخرى بحسب دراسات صندوق النقد الدولي.

امّا قمة العشرين التي انعقدت في نهاية الاسبوع الماضي فقد وضعت يدها على الجرح عندما حددت العمل الذي يجب القيام به في مختلف دول العالم لعدم الوقوع بما وقعت فيه اليابان، ألا وهو الارادة السياسية.

ويوحي البعض أن تلجأ اليابان الى عدم دعم المزارعين بل دفعهم للمنافسة في ما بينهم، كما دعيت اليابان الى رفع عدد النساء العاملات واستقبال اليد العاملة الاجنبية. ويشار الى انّ اليابان تضررت كثيراً من رفع الضرائب على الاستهلاك بدلاً من اللجوء الى سياسات تحفيزية مُبكرة للاقتصاد، وهذا ما على الدول الغارقة في ديونها تجنّبه.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-11-19)