الإمارات الأولى عربياً في سهولة ممارسة الأعمال

جي بي سي نيوز :- جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً ضمن مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال 2015″ الصادر عن “البنك الدولي”، واحتلت المركز 22 بين 189 بلداً في العالم.

وذكر تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية”، أنّ الإمارات انضمت إلى قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسّناً في العالم لهذا العام، كما أنّ مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي تعليقٍ لها، قالت المؤلفة الرئيسية لتقرير “البنك الدولي” ريتا رامالو: “إنّ الإمارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي، وحسّنت الحصول على معلومات الائتمان، وعزّزت جهودها لحماية مستثمري حصص الأقلية، عن طريق فرض موافقات إضافية للمعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة”.

وبيّن التقرير، أنّ نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظلّ ضيقاً مع تنفيذ 55% من بلدان المنطقة إصلاحات، مقارنة مع 60% في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و74% في أفريقيا جنوب الصحراء، ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مثل إنفاذ العقود و تسوية حالات الإعسار.

وأفاد التقرير، أنّ مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة (24 إصلاحاً)، تلتها دولة الإمارات (20 إصلاحاً)، والمغرب والمملكة العربية السعودية (19 إصلاحاً لكلّ منها).

وفي هذا الصدد، نفذت اقتصادات المنطقة منذ 2005 حوالي 90% إصلاحات تنظيمية لأنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، وبصورة إجمالية سجلت الاقتصادات العشرون في المنطقة 197 إصلاحاً لتسهيل ممارسة الأعمال.

وتعود هذه الإصلاحات بفوائد ملموسة على أرباب الأعمال، فمنذ عقد من الزمن كانت رائدة أعمال مغربية تستغرق 17 يوماً لتصدير البضائع من بلدها، أما اليوم فيحتاج ذلك عشرة أيام فقط كما هو الحال في النمسا ومن ناحية أخرى أصبحت التجارة عبر الحدود أكثر صعوبة بسبب تدهور البنية التحتية للمرافئ وعدم ملائمة مساحة محطات الشحن والتفريغ.

وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت سنغافورة الترتيب العالمي على مؤشر “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال”، وانضمت إليها نيوزيلندا وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا، واستأثرت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأكبر عدد من الإصلاحات.

هذا وسجّلت كندا ونيوزيلندا أقلّ عدد من الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري حوالي إجراء واحد، وتتميز نيوزيلندا بأقصر وقت لإنجاز الإجراءات نحو 0.5 يوم، ولدى سلوفينيا أقل تكلفة “صفر”، ولا يُفرض أي حد أدنى لرأس المال في أستراليا وكولومبيا و110 اقتصادات أخرى.

الجدير بالذكر، أنّ تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” يُمثل أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة “البنك الدولي”، وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” التوسّع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية: استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.