صادرات الخام الأميركي وتباطؤ نمو الصين يزيدان من تشاؤم السوق

جي بي سي نيوز - قال نائب رئيس مؤسسة "آي.إتش.إس سيرا" للأبحاث دانييل يرجين، إن "الوفرة في إمدادات المعروض من النفط في الأسواق العالمية حالياً من المحتمل أن تستمر العام المقبل بسبب ضعف الطلب بل قد تزداد، إذ يبدو أن الكونغرس الأميركي يتجه نحو الموافقة على رفع الحظر عن تصدير الإنتاج المتزايد للبلاد من الخام".

والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية الذي بلغ نحو 25 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي هو نتيجة لتأثر أسواق النفط العالمية بالإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة. وقال يرجين أثناء مؤتمر "أسبوع الطاقة العالمية" في سنغافورة إنه "يوجد اليوم فائضاً من المخاطر الجيوسياسية، اضافة الى الفائض الكبير في المعروض النفطي".

وأضاف يرجين وهو كاتب واستشاري معروف في شؤون النفط، أن "ما لم يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً فستستمر وفرة المعروض في السوق وسيؤثر هذا على الأسعار ولاسيما قرب وقت الربيع". وأدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني أيضاً إلى تراجع الأسعار في أسواق النفط، منهية موجة دعم ساعدت على بقاء سعر نفط "برنت" حول 100 دولار للبرميل في معظم أوقات السنوات الأربع الماضية. وأشار يرجين الى أن "تباطؤ النمو في الصين يؤثر على صناعة النفط، كما يؤثر على أسواق السلع الأولية"، مضيفاص أن "الوفرة في المعروض النفطي تأتي من الإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة، اذ من المحتمل رفع حظر على صادرات الخام العام المقبل وهو ما قد يؤدي إلى زيادات أخرى للإنتاج وتحويل البلاد إلى أكبر منتج للنفط في العالم".

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى في انتاج المحروقات السائلة في العالم، وفق معطيات لـ "وكالة الطاقة الدولية".

وهذا الانتقال بين منتجي المحروقات السائلة يسري فعلياً منذ شهر نيسان (ابريل) الماضي الذي انتجت الولايات المتحدة خلاله 11.58 مليون برميل في اليوم، مقابل 11.31 مليوناً للمملكة العربية السعودية، وفقاً لاخر المعطيات التي اعادت "وكالة الطاقة الدولية" النظر فيها.

وهذه الزيادة الكبيرة في الانتاج الاميركي تعود الى القفزة الاخيرة في انتاج النفط غير التقليدي.

وقال ناطق باسم شركة منتجة للنفط، إن "أكثر من عشرة من هذه الشركات اتحدت للضغط على الحكومة الاتحادية لإلغاء حظر عمره 40 عاماً على صادرات الخام الأميركية"، وهي خطوة يقول أنصارها إنها ستؤدي إلى خلق فرص عمل وتوظيف وتساعد على استمرار هذه الطفرة النفطية. وكان الكونغرس فرض الحظر على الصادرات في سبعينات القرن الماضي بعد الحظر النفطي الذي أثار مخاوف من حدودث نقص محلي في إمدادات النفط الخام.

ومع الطفرة النفطية التي شهدتها الولايات المتحدة في الأعوام الستة الماضية وأدت إلى فائض في المعروض من الخام، ارتفعت الدعوات التي تطالب الكونغرس وحكومة الرئيس باراك أوباما بتخفيف الحظر. وفي هذا العام أصدرت الحكومة تراخيص لتصدير بعض شحنات الخام الخفيف، ويعتقد كثيرون أن الرفع الكامل للحظر ليس ببعيد. وأضاف يرجين أن "وصول أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى مستويات بين 75 و80 دولاراً للبرميل ستكون كافية للحفاظ على زخم كبير إلى حد ما" لدعم إنتاج النفط والغاز الصخري. وخفض البنك الاستثماري الأميركي غولدمان ساكس يوم الأحد تنبؤه لأسعار خام "برنت" وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 دولاراً لكل منهما إلى 85 دولاراً و75 دولاراً للبرميل على الترتيب. وفي نهاية التعاملات اليوم الاثنين، سجل سعر العقود الآجلة لنفط "برنت" الخام لتسليم كانون الأول عند التسوية 85.83 دولار للبرميل، منخفضاً 30 سنتا أو 0.35 في المئة. وقال يرجين إن "الاجتماع المقبل لأوبك يتوقف كثيراً على ما سيجري في الأسبوعين القادمين. وإذا بقيت الأسعار على مستوياتها الحالية فإن إجراء تخفيضات سيكون أصعب كثيراً". الى ذلك، استقرت الأسهم الأميركية عند الإغلاق أمس الإثنين، مع انخفاض اسهم شركات الطاقة متأثرة بانخفاض أسعار النفط.

وسجل مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" أفضل أداء أسبوعي له منذ كانون الثاني (يناير) 2013، لكن أسهم شركات الطاقة تراجعت مسايرة هبوط اسعار النفط.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي عند الإغلاق 11.05 نقطة أو ما يعادل 0.07 في المئة ليصل إلى 16816,46 نقطة. وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 3.06 نقطة أو 0.16 في المئة ليسجل 1961.52 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا 2.22 نقطة أو 0.05 في المئة إلى 4485.93 نقطة.