"تايم": أمور عليك معرفتها إن أردت سرقة إيبولا من المختبر

جي بي سي نيوز - أثار الكاتب الصحفي جوش سانبرن في مقال له نشرته مجلة "تايم" الأمريكية سؤالاً شائكاً حول ما يمكن أن يحدث إذا ما سُرقت عينة من فيروس إيبولا من مختبر بطرق غير مشروعة، خاصة أن العلماء يدرسون مسببات الأمراض القاتلة مثل إيبولا بشكل روتيني من أجل إيجاد طرق لمحاربتها واكتشاف علاجات محتملة لها.

وأوضح الكاتب أن اللوائح الفدرالية تنظر إلى إيبولا باعتباره "عاملاً حيوياً يمكن أن يشكّل تهديداً خطيراً للصحة والسلامة العامة"، ويعد امتلاك أو استخدام أو نقل العوامل الحيوية القاتلة بدون تصريح من وزارة الصحة الأمريكية عملاً غير قانوني، ويتطلب هذا التصريح- حسبما يقول جون كريمر، خبير الأمراض المعدية والقانون بقسم إدارة النظم الصحية في جامعة جورج تاون- تلبية مجموعة من متطلبات السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. وهناك عقوبات شديدة لعدم القيام بذلك.

وأشار الكاتب أن الحكومة الأمريكية فرضت غرامات بمئات الآلاف من الدولارات على المختبرات التي انتهكت لوائح العوامل الانتقائية. ففي عام 2008، فرضت وزارة الصحة على جامعة "تكساس آيه آند إم" غرامة قدرها مليون دولار لانتهاكات السلامة في مختبرات الدفاع البيولوجي بها. ويمكن أن يواجه الأفراد الذين يسرقون عينة من عامل بيولوجي غرامات باهظة مماثلة وعقوبة حبس طويلة. فبموجب القانون الاتحادي، يمكن لوزارة الصحة أن تفرض غرامة تصل إلى 250 ألف دولار عن كل مخالفة، فضلاً عن التوصية بعقوبة حبس تصل إلى خمس سنوات.

ويرى الكاتب أن هناك حساسية في معالجة مسألة فيروس إيبولا، حيث أن "مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها" تعتبر الحمى الفيروسية النزفية، ومنها إيبولا، ضمن الفئة (أ) لعوامل الإرهاب البيولوجي.

ومنذ عام 2001، غلّظت عدة قوانين العقوبات الجنائية ضد أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على هذه العوامل. ونص قانون باتريوت لعام 2001 على حظر نقل عوامل انتقائية مثل إيبولا، ومنح قانون الإرهاب البيولوجي لعام 2002 المزيد من السلطة إلى وزارة الصحة لتنظيم هذه العوامل والأمراض.

وفي سبتمبر (أيلول)، أصدرت إدارة أوباما لوائح جديدة للمختبرات الممولة فيدرالياً التي تتعامل مع الأمراض المعدية مثل إيبولا. وقد انتقد بعض الباحثين هذه اللوائح بأنها ليست قوية بما فيه الكفاية بالنسبة للمخاوف الناجمة عن إمكانية العوامل المسببة للأمراض كأسلحة بيولوجية.

وينقل الكاتب عن كريمر قوله إن هناك سيناريويين لا ثالث لهما إذا وقعت عينات من فيروس إيبولا في الأيدي الخطأ. إذا استخدم أحد الباحثين إيبولا في بحث مضلل مثلاً، فإنه سيتعرض لغرامة مالية من وزارة الصحة فضلاً عن عقوبة حبس قد تصل إلى خمس سنوات. "وإذا سرق شخص فيروس إيبولا من مستشفى لسبب آخر، فقد تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات على الأقل. أما إذا كان هذا الشخص ينوي تحويل إيبولا إلى سلاح بيولوجي، فقد يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وبطبيعة الحال، إذا تم استخدام إيبولا كسلاح، فيمكن بموجب القوانين الاتحادية لمكافحة الإرهاب أن تكون العقوبة هي الإعدام".

ونظراً للاحتياطات الأمنية المعتمدة في المختبرات للتعامل مع الأسلحة البيولوجية المحتملة فضلاً عن مخاطر تعرض سارق العوامل الانتقائية إلى الإصابة به، فإن السيناريوهات الأخيرة غير محتملة ومستبعدة.

إن فيروس إيبولا عامل تهديد بيولوجي، وقد تكون الغرامات الفادحة وعقوبة السجن المغلّظة ومخاطر التعرض للقتل عوامل كافية لردع من يفكر في تحويله إلى سلاح إرهابي بيولوجي.