اللوكسمبورغ تخسر السرية المصرفية.

وافقت اللوكسمبورغ، في نهاية الاسبوع الماضي، على وضع نهاية لنظام السرية المصرفية ابتداء من العام 2017. ويأتي ذلك بعد نحو عقد من الزمن من الضغوط المتواصلة التي مورسَت عليها من المانيا والولايات المتحدة الاميركية.

وتعتبر هذه الخطوة اختراقاً متقدماً على مستوى الجهود الدولية الحثيثة لخَفض التهرّب الضريبي من جهة، وتحويلات الاموال غير الشرعية من جهة أخرى. وتبلغ أحجام الودائع المصرفية في اللوكسمبورغ عشرة أضعاف حجم اقتصادها، وهنا تكمن أهمية قرارها في تبادل المعلومات أوتوماتيكياً حول حركة الاموال، وسوف يصبح من الصعب على المواطنين في منطقة اليورو إخفاء الاموال في اللوكسمبورغ، وبذلك اعتبر خبراء كبار انّ السرية المصرفية قد زالت من الوجود في اللوكسمبورغ، وبذلك ايضاً تكون النمسا الدولة الاوروبية الوحيدة التي ما زالت تطبّق نظام السرية المصرفية، والتي تؤهّل المواطن الاوروبي فتح حساب وديعة في دولة غير موطنه من دون إعلام السلطات الضريبية في دولته الأمّ، لكنّ النمسا رفضت خرق نظام السرية المصرفية في العام 2017.

وكانت اللوكسمبورغ، خلال عشرات السنين، ومن خلال نظام السرية المصرفية، قد تمكنت من تثبيت نفسها كأحد اكبر المراكز المصرفية والمالية في اوروبا. وكانت الولايات المتحدة الاميركية والمانيا وفرنسا ودول أخرى غنية قد سَعت، خلال سنوات عديدة، لإقناع اللوكسمبورغ والنمسا كي تضعا نهاية للسرية المصرفية، وكانت الأزمة المصرفية في قبرص قد جعلت من الوضع في اللوكسمبورغ أمراً لا يطاق، ولا يمكن القبول باستمراره.

أمّا في لبنان فما زالت الضغوط الدولية غير كافية لإزاحة نظام السرية المصرفية حتى يومنا الراهن، لكنّ المستقبل يبقى في المجهول، وقد يحمل معه ضغوطاً دولية متزايدة لرَفع السرية المصرفية في العام 2017 أو بعد ذلك بقليل. وهذه احتمالات قائمة ينبغي بالكثيرين إدراجها في حساباتهم الاستراتيجية.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-10-23)