أبعاد استئناف تصدير الأرز المصري

فى حين استمرت رائجة التصريحات بشأن ارتفاع حجم المخزون من الأرز، ثم ما رافق ذلك من أنه لا حل لأزمة حجم مخزون الأرز الذى لا يعرف طريقه الى التصريف،

وهو الحل الذى تبناه الذين يصدرون الأرز المصرى بالدولار واليور، ويحققون أرباحاً طائلة من فرق السعر الذى يطرحون به أرزنا المصرى فى الأسواق الخارجية، فى حين لا يتحقق للفلاج المصرى زارع الأرز شئ من هذه المكاسب الآتية الى أصحابها من الخارج!، وقد كان لى التساؤل عما إذا كان تصريف أرزنا في الداخل للمستهلكين يعنى انخفاض سعره الذى يشهد ارتفاعاً متفاوتاً!، وإذا كان الذين لا يجدون منفذاً التصريف أرزنا غير لتصدير للخارج، وهم يهتمون بمستويات جودة عالية لأرزنا المصدر للخارج، والشكوى دائمة من مستهلكي الأرز من المصريين الذين يصرف لهم أرز كسر ولا تقبله أسواق الخارج، ولكن هذا التساؤل عندى لم يجد صدى مع سريان القرار المصرى الذى قضى بعدم تصدير أرزنا الى خارج البلاد!، بل ظل الطلب الملح للمصدرين ان تتراجع الحكومة عن منع تصدير الأرز وإتاحة تصديره كما كان لهم ذلك فى السابق!، وكان للحكومة دواعيها من حيث إن الأرز زراعة تحتاج الى مياه كثيرة تغمر حقوله حتى يظهر المحصول، ونمشى على عتبات أزمة شح فى المياه تلوح يوماً بعد يوم، ولكن الحكومة قبلت الهزيمة أمام نفوذ المصدرين كتجار لهم مصادر نفوذهم، فأعلنت عن إلغاء قرار منع تصدير الأرز واستئناف تصديره!، ولم تكن هذه مفاجأة لى!، فالتجارة المصرية تشهد حالياً نفوذاً متصاعداً يشى ويلوح ويصرح فى أحيان كثيرة وبالنسبة لسلع معينة!، حتى انتهى الأمر حالياً الى فوضى تجارية جعلت السلع ترتفع أسعارها ويثقل هذا كاهل المواطن المصرى إذا سيطرت الفوضى التجارية فى الداخل وسمحت بالتصدير دون ضابط أو رابط إلى الخارج!.
وفى حالة الأرز المصرى الذى صرحت الحكومة بمعاودة السماح بتصديره، فإن الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق قد نشرت له زميلتنا «جيهان موهوب» تصريحاً فى حريدة «الوفد» أمس انتقاداً لقرار مجلس الوزراء بشأن فتح باب تصدير الأرز للخارج!، وكان للوزير السابق تساؤل فى محله!، إذ قال:«أيهما أولى الانحياز لمصلحة أصحاب البطاقات التموينية والذين يصل عددهم الى حوالى 70 مليون مواطن أو الانحياز لمصلحة 10 أو20 من المصدرين!، وأضاف الوزير السابق قوله: «عندما كنت وزيراً للتموين حاربت كثيراً من أجل منع وقف تصدير الأرز للخارج، رغم أننى قد تعرضت لانتقادات كثيرة وضغوط أكثر من أجل الموافقة على التصدير، إلا أننى قررت الانتصار لمصلحة الغلابة، والمستفيد الأول من تصدير الأرز للخارج هم المصدرون لأن شركات التصدير تأخذ الأرز من الفلاحين بأسعار منخفضة، ثم تبيع الطن بعشرة آلاف جنيه بينما سعره فى مصر 2000 جنيه فقط، ولست أعرف هل وضعت الحكومة ضوابط كافية لتوفير احتياجات السوق المحلى قبل التصدير أم لا!، وهل تمت مواءمة كافة الظروف أو لا خاصة ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وبعد إعلان وزارة الرى عدم موافقتها على التصدير، مؤكدة أن تصدير الأرز هو فى الحقيقة تصدير مياه افتراضية!
وزارة الرى إذن ترى ما نراه فى أن الإقبال على زراعة الأرز وتصديره بما تستلزمه زراعته من مياه غزيرة، وفى ظل ما يتواتر عن شح مياه قريب ستعانيه مصر مستقبلاً، يصبح الذى يصدر الأرز بطريق غير مباشرة قد باع مياهاً مصرية إلى الأجانب!، وعودة التصدير قد تجد زراعة الأرز فيه مغنماً من جانب الفلاحين على حساب المياه المصرية، والتى لا حساب لها عند المصدر المصرى الذى يغنم أرباحه بصرف النظر عن شح المياه أو وفرتها!.

(المصدر: الوفد 2014-10-22)