رئيس الرقابة المالية المصري: جاهزون لتفعيل سوق السندات

قال رئيس "الهيئة العامة للرقابة المالية" في مصر إن الهيئة و"بورصة مصر" جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول، لكن الكرة الآن في ملعب "البنك المركزي" حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها.

وأضاف رئيس الرقابة المالية شريف سامي في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن الهيئة "سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها، ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون، على أن يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر في أيار (مايو) 2013".

وقال سامي إن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بـ"الكريديت"، وهي أشبه بآلية الشراء بالهامش ولكن محظورة قانوناً، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش، ومع ذلك فإن الكريديت "لن تختفي من بورصة مصر بنسبة 100 في المئة".

سوق السندات المنتظرة

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن "هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل عجز الموازنة".

وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما لم يحدث.

وأبلغ سامي "رويترز" أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هو "أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب... من دون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة"، مضيفاً "البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال. الكرة في ملعب البنك المركزي".

وتابع قائلاً إن "أكثر من 90 في المئة من إصدارات السندات هي إصدارات حكومية "ولو كانت إصدارات شركات لكان الوضع اختلف".

وأبلغ رئيس البورصة المصرية محمد عمران "رويترز" أن البورصة "جاهزة تماماً لبدء تداول السندات، ولكن لم يتحدد بعد موعد بدء التنفيذ".

تعديلات قانون سوق المال

وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة التي يرأس مجلس إدارتها سترسل هذا الأسبوع بعد اجتماع مجلس الإدارة تعديلات قانون سوق المال لرئيس الوزراء، ومن ضمنه 20 مادة للصكوك "نقترح إضافتها لقانون سوق المال وإلغاء القانون الذي صدر في أيار (مايو) 2013".

وأردف "لم نصف الصكوك بالإسلامية، وعلى من يريد إطلاق هذا الوصف عليها أو إنها متوافقة مع الشريعة، أن يحصل على ذلك من لجنة الرقابة الشرعية التي نحدد في مواد القانون من يكون عضواً بها".

وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى، لكن القانون علّق بعد عزل مرسي في العام الماضي.

وقال سامي إن من ضمن تعديلات قانون سوق المال "مادة لإلغاء الأسهم لحامله اتساقا مع توجهات غسل الأموال في العالم. وهناك مادتان لتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجباري. ومادة لتعديل المسؤولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الأوراق المالية حتى لا يكون مسؤولاً عن أي أخطاء تحدث في الشركة من دون علمه"، مشيراً الى أنه "قد نضيف خمسة مواد ضمن القانون تتيح للهيئة إصدار الضوابط الخاصة بأسواق العقود والسلع (بورصات عقود للسلع)، ومن يرخص له بها والجهة التي تقوم بالتسوية في هذه البورصات".

وأوضح سامي أن الهيئة سترسل اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري الأسبوع المقبل لرئاسة الوزراء، بعد أن صدرت تعديلات القانون في تموز (يوليو) الماضي، كما أنها تعمل بالتوازي على تعديلات قانون التأمين واللائحة التنفيذية الخاصة به لكن هذا سيكون أمامه مزيد من الوقت للإنتهاء منه.

وأضاف لدينا بالفعل "قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في رئاسة الجمهورية ننتظر إقراره، وأيضا قانون تنظيم استقلالية الهيئة في رئاسة الوزراء ننتظر الموافقة عليه".

أزمة الـ"كريديت"

وقال سامي إن الرقابة المالية ساعدت شركات السمسرة في مصر على تجنب مخالفة إعطاء الـ"كريديت" من خلال تبسيط الحصول على ترخيص الشراء بالهامش.

والـ"كريديت" هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانوناً في سوق المال، ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 في المئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق.

وتظهر مشكلة الـ"كريديت" بشدة كلما تعرضت الأسهم لخسائر جسيمة، لأن شركات السمسرة تنفذ حينها أوامر بيع على الأسهم من دون الرجوع للعملاء بهدف الحفاظ على أموال الشركة.

وقال سامي "بالتأكيد الكريديت لن يختفي بنسبة 100 في المئة ولا سيما من الشركات الصغيرة ذات الملاءة المالية الصغيرة ولكننا نحاول الحد من المخالفات".