مكافحة الفساد في الأردن تتعامل مع 785 قضية

جي بي سي نيوز - قالت هيئة مكافحة الفساد في الاردن بأنها تعاملت خلال العام الحالي مع 785 قضية خلال العام الحالي ، حفظ منها 295 بعد التدقيق، فيما تعاملت وبصورة قانونية كملفات مع 150 قضية .

وقال امين عام الهيئة علي الضمور خلال محاضرة له الاربعاء ان الهيئة تلقت 1808 شكاوى، وبعد تدقيقها تبين ان 1151 منها تفتقر للصحة ولم تعزز ببينات .

واشار الضمور الى ان ثمة ارادة سياسية حقيقية في الاردن لمحاربة الفساد، معتبرا ان الاعتراف بوجود الفساد هو الخطوة الاولى نحو مكافحته، بعيدا عن المبالغة في حجمه.

وبين الضمور في التصريحات التي نقلها موقع المدينة نيوز انه لا يمكن محاربة الفساد دون وجود انظمة وقوانين وتشريعات ومحاسبة بوجود قضاء مستقل ونزيه، الى جانب تشريعات قانونية وجهات رقابية مؤسسية، مشيرا الى ان الهيئة هي جهة رقابية تقوم بدورها وليست بمعزل عن باقي الجهات الرقابية الاخرى.

واضاف أن هناك شيئا جديدا اضيف للقانون وهو الواسطة والمحسوبية باعتبارهما المعبر الرئيس لكل انواع الفساد، سواء كان ادرايا او ماليا، مشيرا الى ان الفساد في الاردن موجود في القطاع الخاص اكثر منه في القطاع العام، بسبب الادارات السيئة وتضارب المصالح وعدم وجود مدونات سلوك اخلاقية.

وقال الضمور ان هناك فسادا يسمى فساد النخب، الذي يمارسه البعض ممن هم في مواقع المسؤولية ويستغلون وظائفهم ومراكزهم، معتبرا ان هذا النوع من الفساد يشرف عليه متنفذون يستغلون مناصبهم لتحقيق منافع خاصة، لاسيما وان ثمة قوى ضاغطة تستطيع ان تشرع انظمة وقوانين لتحقيق مكاسب لمصلحتها.

واوضح ان الهيئة تقوم بدور وقائي يمنع الفساد قبل وقوعه ما امكن، مثلما نقوم بالتحري وجمع المعلومات والكشف عن التجاوزات والمخالفات وهذا هو استقصاء الجرائم حسب القانون والتحقيق في قضايا الفساد باعتبار ان الهيئة تتمتع بصفة الضابطة العدلية ولديها صلاحيات المنع من السفر والحجز التحفظي على الاملاك وكف اليد عن العمل حتى تنتهي اجراءات التحقيق.

وقال ان من التحديات التي واجهت الهيئة، التبيلغ عن قضايا الفساد، وضرورة وضع حماية قانونية للمبلغ والشاهد والخبير في قضايا الفساد، معتبرا ان هذه المشكلة تم تجاوزها بوضع نظام لهذا الغرض بعد تعديل القانون من شأنه حماية المبلّغ.

وأضاف " من التحديات أيضا بعض قضايا العطاءات والمشتريات التي تبرز فيها ظاهرة الواسطة والمحسوبية، باعتبارهما يشكلان خطرا على المال والمجتمع"، مؤكدا ان نصوصا ادرجت في القانون تخوّل الهيئة ان تطلب من القضاء وقفا فوريا للعقد قبل ان يستمر في مراحله القانونية.