الأردن: محكمة أمن الدولة تستمع لأقوال الشهود حول قضية "حماس"

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة استمعت خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الأحد الى سبعة من شهود النيابة العامة من مرتبات المخابرات العامة بما يعرف بقضية "حماس" قاموا بإجراء الخبرة الفنية على مضبوطات بالقضية بناء على انتداب مدعي عام المحكمة.

وأوضح الشاهد الاول بالقضية وهو خبير فني انه قام بإجراء الخبرة الفنية على المضبوطات التي تعود للمتهم الثالث عشر بالقضية وهي عبارة عن ذخيرة وقطع معدنية على شكل اسطواني ، حيث تبين بعد اجراء الخبرة الفنية عليها ان القطع المعدنية اسطوانية الشكل هي اجزاء لعبوات ناسفة صناعة يدوية وطلقات ذخيرة صالحة للاستخدام باستثناء طلقة واحدة.

وبيَن الشاهد الثاني انه اجرى الخبرة الفنية على جهاز يحتوي على قرص صلب وقرص صلب خارجي وكاميرا بداخلها بطاقة ذاكرة، اضافة لهواتف خلوية تعود للمتهم الحادي عشر، في حين قال الشاهد الثالث انه نظم تقرير الخبرة الفنية على مضبوطات تعود للمتهم التاسع وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول وهاتف خليوي كما نظم تقرير الخبرة الثاني على مضبوطات تعود للمتهم السابع وهي "كيس"حاسوب.

ولفت الشاهد الرابع إلى انه قام بتنظيم تقرير الخبرة الفنية على مضبوطات تعود للمتهم الثالث عشر وهي جهاز حاسوب محمول وكاميرا تصوير رقمية وهاتف خليوي عدد اثنين، فيما قام الشاهد الخامس بتنظيم تقرير الخبرة الفنية على مضبوطات تعود للمتهم الاول وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول عدد اثنين و"كيس" كمبيوتر عدد ثلاثة واقراص صلبة خارجية عدد اربعة، بينما أكد الشاهد السادس انه قام بتنظيم تقرير الخبرة الفنية على مضبوطات تعود للمتهم الثامن وهي جهاز حاسوب محمول وهاتف خليوي وذاكرة خارجية، كما قام بتنظيم تقرير الخبرة الفنية على مضبوطات تعود للمتهم الخامس وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول وهاتف خليوي عدد اثنين، فيما افاد شاهد النيابة السابع انه اجرى الخبرة الفنية على مضبوطات تعود للمتهم العاشر وهي عبارة عن جهاز "كيس" حاسوب وجهاز حاسوب محمول عدد ثلاثة وهاتف خليوي عدد 2.

وقررت المحكمة التأكيد على دعوة باقي شهود النيابة العامة بالقضية ورفع الجلسة الى الثلاثاء التاسع عشر من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية.

يشار إلى أن المتهمون يواجهون وفق لائحة الاتهام أربع تهم وهي: " تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة".