بالفيديو : جلسة مجلس النواب الاردني حول قانون استقلال القضاء

جي بي سي نيوز :- عمت الفوضى قبة البرلمان صباح الأربعاء بعد أن صوت النواب على إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع قانون استقلال القضاء ، خاصة وأن المادة المذكورة تم التصويت عليها في جلسة سابقة ، وبموجب النظام ، فإنه لا يجوز إعادة التصويت الذي تم .

النواب الذين دفعوا باتجاه إعادة التصويت على المادة الرابعة ، لإلغاء بند يقضي بانتخاب أربعة من أعضاء المجلس القضائي ، برروا ذلك بأنه لا يجوز أن يكون المجلس القضائي ساحة للكولسات والإعتبارات الإنتخابية ،ومن أجل ذلك فإن أكثر من أربعين نائبا وقعوا على مذكرة تبناها خليل عطية ، تطلب إعادة التصويت على المادة لإلغاء بند الإنتخاب في المجلس القضائي ، إلا أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة أخبر النواب بأن النظام الداخلي يقضي بأن يتم التصويت على فتح المادة في نهاية مشروع القانون ، اي بعد الإنتهاء منه ، وأن على المجلس أن يباشر النقاش في المادة الخامسة ، الأمر الذي رفضه نواب على اعتبار أن المادة الخامسة ، ومواد أخرى لاحقة ، تتعلق بالمادة الرابعة المطلوب إعادة فتحها لإلغاء بند الإنتخاب ، وهنا لم يجد الطراونة من بد سوى طرح الأمر على المجلس الذي صوت لصالح إعادة فتح المادة الرابعة ، وهنا ثارت ثائرة النواب الرافضين لإعادة التصويت على المادة الرابعة , ومنهم رولى الحروب ، ومصطفى ياغي وهند الفايز وغيرهم ، إلا أن الأمر انتهى إلى ما انتهى إليه التصويت ، وتم إعادة فتح المادة وإلغاء بند الإنتخاب الذي أضافته اللجنة وصوت عليه النواب في الجلسة السابقة .

باختصار : النواب صوتوا في جلسة سابقة على المادة الرابعة وعلى فقرة انتخاب القضاة ، وفاز التصويت ، والنواب في جلسة الأربعاء طلبوا " عبر مذكرة " إعادة فتح المادة للتصويت مرة أخرى لإلغاء فقرة انتخاب القضاة من أعضاء المجلس القضائي ، وفاز اقتراح إعادة فتح المادة ، وتم بالتصويت إلغاء فقرة الإنتخاب .

وبعد ذلك شرع المجلس بمناقشة مواد أخرى ، وشطب المجلس المادتين الثامنة والتاسعة من مشروع القانون وذلك لكونهما ليسا على علاقة بالقانون وتخصصه ، ورفعت الجلسة إلى عصر الأحد القادم .

شاهدوا الفيديو :