وقف نزيف الدم العراقي

نزف الدم العراقي الذي لا ينتهي، بل ويتضاعف يوماً بعد يوم، يدق ناقوس خطر جديد في هذا البلد الذي تؤرقه أزمات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، تحتم على قادته وشعبه باختلاف مكوناتهم التكاتف والتعاضد كبنيان مرصوص للتصدي للمخططات الرامية إلى تدميره، مهما كانت خلافاتهم، لأن ذلك هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة.

الأمم المتحدة، وخلال جلسة طارئة بناء على طلب تقدمت به العراق، حذرت من تدهور الأوضاع الخطيرة في الأراضي العراقية، ونددت بشدة بما يرتكبه تنظيم «داعش» الإرهابي من جرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، وطالبت بالعمل على محاسبة المسؤولين عنها، ودعم المجتمع الدولي للحكومة العراقية وإرسال بعثة تحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب من أكثر من جهة في العراق.

هذا التحرك الأممي يجب على العراقيين استغلاله للنهوض من واقعهم المرير، والالتفات إلى مستقبل بلادهم الهش الذي تدمره التناحرات السياسية الحزبية والطائفية، والتي تغذيها أياد خارجية لا ترغب للعراق بالأمن والاستقرار، بل إن مصلحتها تكمن في تقسيمه والقضاء على مقومات وجوده.

كما آن الأوان للعراقيين أن يدركوا حجم الخطر الذي تعيشه مختلف أطيافهم، وليس فقط تلك المستهدفة من الجماعات المسلحة، لاسيما بعد سيطرة المتطرفين على أجزاء كبيرة من الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، حيث كان هناك الآلاف من الضحايا معظمهم من المدنيين، وتدمير البنية التحتية وسبل المعيشة بشكل واسع بما يحتاج عقوداً لإعادة إعمارها، فضلاً عن تشريد أكثر من مليون شخص، والذي لن يقف عند هذا الحد.

هذا الخطر الداهم، ونزف الدم العراقي، لن يستثني أحداً للوصول إلى أهداف بشعة ومنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي وقفة جادة من الجميع، العراقيين ساسة وشعباً وفصائل، دول الجوار العراقي التي قد يمتد إليها هذا الخطر، والمجتمع الدولي بمختلف منظماته ومؤسساته.

(المصدر: البيان 2014-09-03)