لبنان يجهز مشروع قانون ضد زواج القاصرات

جي بي سي نيوز :- يحضر لبنان مشروع قانون فريد من نوعه في العالم العربي لمكافحة تفشي ظاهرة زيجات القاصرات التي تفاقمت بشكل كبير جراء التدفق الهائل للنازحين السوريين والظروف الإنسانية البائسة التي يعيشون فيها.

وقال الأمين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فادي كرم، وهي المؤسسة الرسمية المعنية بشؤون المرأة في لبنان: "قمنا بصوغ أول مشروع يحدد الأطر القانونية لزواج القاصرات".

محكمة دينية
وفي هذا البلد الذي يضم 18 طائفة مختلفة، يعود الاختصاص في موضوع الأحوال الشخصية إلى المحاكم الدينية وليس المدنية، وهي تحدد السن القانونية لزواج أتباع الطوائف، وبالنسبة للمسلمين، هذه السن محددة بـ18 عاماً لدى الفتيان وبين 14 و17 عاماً لدى الفتيات، أما لدى المسيحيين، فهذه السن تراوح بين 16 و18 عاماً لدى الفتيان وبين 14 و18 عاماً لدى الفتيات.

لكن كرم أشار إلى أنه "بإمكان العائلات طلب الاستحصال على إذن من المحكمة الدينية لعقد زيجات في سن أبكر، وبالتالي يمكن تخفيض سن الزواج إلى تسع سنوات لدى المسلمين الذين يمثلون حوالي ثلثي الشعب اللبناني".

وشدد كرم على ضرورة "التكامل بين السلطتين الدينية والمدنية من أجل توفير حماية أفضل للأطفال".

غرامة مالية
وبحسب مصدر مطلع على الملف، ينص القانون الجديد المزمع تقديمه على وجوب استشارة قاضي الأحداث للاستحصال على أذونات لزواج القاصرات. وفي حال الرفض، لا يصبح الزواج باطلاً بل يتوجب على العائلة وعلى الجهة التي انجزت الزواج دفع غرامة مالية.

ومن المقرر تقديم مشروع القانون هذا للبرلمان اللبناني، إلا أن هذه المؤسسة التشريعية تعاني شللاً في الوقت الحاضر جراء فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب انقسامات سياسية حادة.

ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن زيجات القاصرين، إلا أن هذه الممارسات منتشرة خصوصاً في المناطق الريفية مثل عكار في شمال البلاد وفي البقاع.