المصالح الاستراتيجية المشتركة بين أمريكا وإسرائيل (2)

تتفانى دولة إسرائيل ومن ورائها اللوبي اليهودي، في الذود عن موقعها المتميز في الإستراتيجية الأمريكية، وفي درء أي خطر قد يتهدد هذا الموقع من جانب دول أخرى منافسة لها عليه. وفي الواقع، فإن هذا الموقع هو عنصر أساسي جداً فيما يسمى «أمن إسرائيل القومي». ومن هنا، فالخصوصية التي تتمتع بها في العلاقة مع الولايات المتحدة، ومصلحتها الحيوية في صيانتها، تمليان على إسرائيل العمل على التفرد بهذا الموقع المتميز، وحتى الصراع من أجل ذلك.. فإذا ضاعت هذه الخصوصية وتساوت في الموقع مع آخرين، فقدت عنصراً أساسياً من مقومات أمنها الإستراتيجي، وربما تدهور الوضع إلى ما هو أسوأ من ذلك. وقد حاولت الولايات المتحدة مراراً استيعاب الدول العربية، أو بعضها، في سياسة الأحلاف التي بادرت إليها، فاصطدمت بالرفض الإسرائيلي، وصولاً إلى التمرد على هذه السياسة، كما فعل بن غوريون في حرب السويس 1956.
فأمريكا احتضنت إسرائيل، وقدمت لها كل أسباب التفوق العسكري والتكنولوجي على الدول العربية مجتمعة وفرادى، من أجل أن تستمر إسرائيل في أداء دورها الوظيفي الحربي على الصعيد الإقليمي بما يخدم أهداف إستراتيجية أمريكا في العالم العربي. ومنذ هزيمة 1967 أصبحت العلاقة بين أمريكا وإسرائيل عضوية، واتخذت أبعاداً إستراتيجية تتصل بمفاعيل الحرب الباردة، والصراع بين الشرق والغرب، وفي القلب منه الصراع العربي الصهيوني ضمن إطار تنامي علاقات التحالف الإستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل، إذ تحولت هذه الأخيرة إلى ركيزة إقليمية في الإستراتيجية الأمريكية الكونية، وتنامت قواها العسكرية في سياق المخطط الأمريكي، ولاسيَّما خلال السنوات التي تلت هزيمة 1967.
لم تُقدرْ الولايات المتحدة إسرائيل حقّ قدرها، كحليف إستراتيجي، إلاّ بعد انتصارها الخاطف سنة، 1967 وإنّ تقديرات وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت في البداية، أن إقامة تحالف وثيق مع دولة يهودية في الشرق الأوسط سيكون عائقاً إستراتيجياً. يقول الكاتب جوناثان كوك في كتابه «إسرائيل وصدام الحضارات»: إن العلاقات الدافئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، توطدت بعد حرب 1967. ويمكن إرجاع تزايد التقارب إلى أسباب من أهمها نجاح الجيش الإسرائيلي في قهر مصر وسوريا المتحالفتين مع السوفييت، ما أقنع الرئيس لندون جونسون بأن إسرائيل تشكل ذخراً ثميناً في الحرب الباردة. ففي نهاية الحرب، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ إسرائيل، «فعلت للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من حيثُ المال والجهد، أكثر ممّا فعله كل مَن يُسمون حلفاء في أي مكان في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبعد حرب أكتوبر 1973، وظهور الصدمة البترولية الأولى، ازدادت حاجة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بسبب أزمة الطاقة بالذات وارتباط الدول الغربية، بشكل لم يسبق له مثيل بدول النفط العربية. وهكذا باتت أمريكا تحتاج لإسرائيل مثل حاجتها لكلب حراسة ذي أسنان حادة، مربوط بالسلاسل الأمريكية الطويلة جداً بحيث تأذن له بغرس أسنانه إذا تحدوه أكثر من اللازم. ولذلك فهي لن تتوقف عن تسليحه والإنفاق عليه ما دام يقوم بوظيفته الحربية في المنطقة.
إسرائيل بقوتها المطلقة لا النسبية هي خط الدفاع الأول عن المصالح الأمريكية في حوض البحر الأبيض المتوسط أكثر من معظم دول حلف الأطلسي. وينسب الكاتب الإسرائيلي اريئيل غيناي إلى كيسنجر أنه قال: «إن ما هو جيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط جيد لإسرائيل ومصالح إسرائيل والولايات المتحدة تتناسب مع بعضها البعض، لأن وجود إسرائيل قوية هو لصالح المصالح الأمريكية».
إن وجود إسرائيل في الشرق الأوسط يعتبر قضية إستراتيجية أمريكية بامتياز، ولهذا كلما كبر التدخل الأمريكي في هذه المنطقة، ازدادت العلاقات بين أمريكا وإسرائيل قوة ورسوخاً، لكي يسير وزن هذه الدولة اليهودية في هذه المنطقة في خط ارتفاع. إن وجود إسرائيل قوية سيبقى مصلحة أمريكية على الصعيد العالمي ما دامت أمريكا بحاجة إليها لأداء الدور الوظيفي المنوط بها، وبالمقابل تتلخص مطالب إسرائيل من الولايات المتحدة بتزويدها بالأسلحة المتطورة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأموال والضمانات السياسية، ولاسيَّما فرض تسويات استسلامية على العرب بشأن الصراع العربي ـ الصهيوني.
ويكمن التناغم والاتساق في المخطط الأمريكي ـ الصهيوني المشترك، في أن لإسرائيل مصلحة كبرى في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يستهدف إعادة رسم الخريطة الجيو-بوليتيكية للمنطقة وفق تصور قائم على تجزئة دولها إلى كيانات عرقية وطائفية ضعيفة وعاجزة عن مواجهة مشروع إسرائيل التوراتي من النيل إلى الفرات، وللولايات المتحدة مصالحها الإستراتيجية في إحكام السيطرة على قلب العالم ـ الشرق الأوسط ـ توطئة للسيطرة على الأطراف، حسب نظريات ماكندر وسبيكمان.
في ظل إخفاق إدارة الرئيس باراك أوباما عن ثني حكومة نتنياهو عن وقف الاستيطان أو تجميده ولو مؤقتاً، اتجهت الولايات المتحدة إلى وضع اللوم على الدول العربية، لأنها لم تقبل «التطبيع» مع إسرائيل كمكافأة لهذه الأخيرة حتى تقبل بمطلب أوباما المتواضع ألا وهو تجميد النشاط الاستيطاني بصورة مؤقتة.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما واقع الآن في ورطة كبيرة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فبعد أن قال كلاماً في بداية ولايته لقي استحساناً من الفلسطينيين والعرب عموما، لإحياء عملية التسوية على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، ها هو يتعرض لإخفاق كبير في منطقة الشرق الأوسط. إذ لم يعد الحديث عن تسوية ظلت حبراً على ورق، ولا عن مسار للمفاوضات بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية في ظل رفض إسرائيل تجميد الاستيطان. فخسرت إدارة الرئيس أوباما مصداقيتها على صعيد التسوية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وعلى الصعيد الفلسطيني، وعلى صعيد معسكر الدول العربية.

(المصدر: الشرق 2014-07-31)