البورصة السعودية على أعتاب آفاق واعدة

بعد طول انتظار قررت السعودية أخيرا السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام سوق مغلقة تنطوي على فرص هائلة وتتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار.
ويعد فتح السوق أمام الأجانب للاستثمار المباشر المقرر في العام المقبل واحدا من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.

وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وأجمع اقتصاديون وخبراء ومديرو محافظ استثمارية تحدثت معهم رويترز على أن الخطوة ستكون إيجابية للسوق وستساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي في البورصة حيث يسيطر الأفراد على نحو 93 بالمئة من التداولات اليومية.

لكنهم لفتوا إلى أن الخطوة ربما تكون غير كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي ستدخل للسوق مع فتحها وأشاروا لوجود ضرورة لتطوير سوق السندات والصكوك لاستيعاب تلك الأموال.

ويجمع الاقتصاديون والخبراء على أن الأجانب يرون البورصة السعودية جذابة جدا في ظل الوضع القوي للاقتصاد الكلي بأكبر مصدر للنفط في العالم والعوامل السكانية وانخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية إلى جانب توقعات النمو الإيجابية والتقييمات الرخيصة للكثير من الأسهم في السوق.

وبحسب الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش فإن “الاستثمار الأجنبي المباشر سيعزز الثقة في الاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد وعلى وجود نظام مؤسساتي أفضل”.

وعقب إعلان قرار فتح السوق خلال العام المقبل قال مسؤول في ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إن الشركة ستجري مشاورات مع المستثمرين بشأن إدراج السعودية على مؤشراتها للأسهم وقد تتخذ قرارا بضمها كسوق ناشئة في يونيو 2015.

ويرى الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة أن “السوق المالية ستجلب نوعا آخر من الاستثمارات التي تقوم على أساس إيجاد مراكز، اعتمادا على الأسهم ونحن نفتقد مثل هذا النوع من الاستثمارات”.

وبدا ترحيب السوق بالقرار واضحا حين قفزت فور الإعلان بنحو 3 بالمئة ليجاوز المؤشر مستوى عشرة آلاف نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات. ولفت محللون إلى أن ذلك ربما ينعكس على أرباح البنوك التي تمتلك شركات وساطة تابعة لها.

وأجمع المحللون والخبراء على أن قطاع البتروكيماويات سيكون عامل الجذب الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق لما للسعودية من ثقل في قطاع النفط وصناعة البتروكيماويات.

كما رجح المحللون أن ينجذب الأجانب إلى قطاع المصارف الذي يتميز برخص تقييمات أسهمه وقطاع الاتصالات وعدد من الشركات بقطاع التجزئة. ويرى الخبراء أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي خطوة مهمة لكنها قد لا تكون كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوقع دخولها في السوق.

وبحسب أبو داهش فإن “الكثير من الأجانب يبدون اهتماما بسوق الصكوك ومن المهم جدا إيجاد سوق ضخم للصكوك لاستيعاب السيولة القادمة والتي من المتوقع أن تكون ضخمة”.

أما أبو حليقة فيرى أن السوق السعودية حتى الآن سوق لتبادل الأسهم بالدرجة الأولى ولم تساهم بدور كبير في استقطاب الاموال إذ دائما ما تكون البنوك الخيار الأول للشركات للحصول على التمويل ثم تأتي البورصة كخيار ثان.

وقال “السوق السعودية لا تزال سوقا خجولة لكن الرياض مؤهلة لأن تكون المركز المالي الأول عربيا وإسلاميا في سوق السندات والصكوك الإسلامية لاعتبارات أهمها أنها مستندة على اقتصاد كبير”.

وتابع “هذا الأمر لن يأت بالتمني بل يجب أن تسعى إليه هيئة السوق المالية سعيا حقيقيا وتوفر البنية التحتية اللازمة له…السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق أمر ضروري لتنفيذ ذلك لكنه ليس كافيا”.

وتؤكد الهيئة أنها تسعى لتطوير سوق الصكوك الذي لا يتجاوز 3بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأنها تجري دراسة لتطوير أدوات الدين المتاحة للاستثمار.

(المصدر: العرب 2014-07-24)