المصارف الأمريكية تدفع ثمناً باهظاً لتخلفها الإلكتروني

منذ بضعة أيام أرسلت لي إحدى الشركات في نيويورك بالبريد شيكاً بالدولار عبر الأطلسي. كان شيئاً جميلاً - متعدد الألوان، مع رقائق الهولوغرام المضادة للاحتيال – وأعجبني ذلك لبعض الوقت قبل وضعه في مظروف آخر وإرساله بالبريد إلى أحد الأصدقاء في نيويورك ليسير إلى أعلى الحي ويودع الشيك. بعد رحلة ذهابا وإيابا سبعة آلاف كيلومترا، وصل المبلغ إلى حسابي متأخرا ثلاثة أسابيع.

حالتي تعتبر غير عادية - قليل من الناس يعيشون على بعد 3500 ميل من أقرب فرع من فروع البنك - لكنها توضح النوعية العتيقة لنظام المدفوعات الأمريكي، التي تعد المنطقة التي نسيها الزمن. تلك المعاملة التي من شأنها أن تتم إلكترونياً في دقيقة واحدة في المملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى انطوت على مجموعة كاملة من حالات التأخير والتكاليف غير الضرورية والتدخل البشري.

لكني أعترف أني لم أكن في حاجة للقيام بإعادة إرساله بالبريد. كان يمكنني القيام بأخذ صورة منه بدلا من ذلك - يتم إيداع 17 في المائة من الشيكات الأمريكية الآن عن طريق الصورة الإلكترونية، بدلاً من قطعة الورق نفسها. لكن إذا كان ذلك أي شيء، فإنه مشكلة أخرى لاقتصاد الولايات المتحدة، لأنه يضعف الحافز للبنوك لإصلاح السباكة التكنولوجية.

ولا تعتبر الشيكات الفضول التاريخي الوحيد. فبطاقات الائتمان والحسم المتضمنة مصادقة مكونة من رقاقة ورقم تعريف شخصي تعتبر قريبة في كل مكان في أوروبا، ودارجة في آسيا، لكن تعتمد جميع البطاقات الأمريكية تقريبا على تكنولوجيا الشريط المغناطيسي البالغة من العمر 40 عاماً. وستكون البطاقات غير المتصلة قريباً الطريقة الوحيدة المسموح بها للدفع في حافلات لندن - لا يسمح بالدفع النقدي - لكنها تبقى مفهوماً طليعياً في الولايات المتحدة.

ويرى بعضهم أن هذا لا يهم كثيراً، لأن نظام المدفوعات الأمريكي يعمل بشكل آمن والأمريكيون اعتادوا عليه. ويقول ستيف إليس، نائب الرئيس التنفيذي لويلز فارغو، الذي يعد واحداً من بنوك التجزئة الأمريكية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، على الرغم من أن اسمه يثير صورة الحناطير المتهافتة أثناء حمى الذهب في القرن التاسع عشر في كاليفورنيا: "لم أسمع بصراحة أي مستهلك يعبر عن قلقه حياله".

لكن من الغريب أن هذا البلد الذي غالباً ما يقود بقية العالم في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية متخلف بشدة في البنية التحتية الأساسية للخدمات المصرفية للأفراد. كما يوفر فرصة للبنوك الأوروبية والشركات الناشئة لبناء الريادة في الابتكار المالي. أوروبا لديها منصة متفوقة يمكن أن تعمل عليها العديد من الخدمات الأخرى.

لندن هي في الأصل موطن للكثير من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة مثل ترانسفير وايس، مركز الصرف الأجنبي من النظير للنظير الذي استثمر فيها كل من ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن، وبيتر تيل، المؤسس المشارك لباي بال. ويقول كريستو كارمان، الشريك المؤسس لها: "إن الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام في مجال التكنولوجيا تحدث هنا".

تذكرني الريادة الأوروبية بالفترة قبل عقد من الزمن عندما كانت متقدمة على الولايات المتحدة في استخدام الهواتف النقالة، وأنتجت شركات ناشئة مثل سكايب. وقد أغلقت نافذة فرصتها عندما أطلقت شركة أبل أول هاتف آيفون في عام 2007 وسكب وادي السيليكون رأس المال الاستثماري في صناعة البرمجيات النقالة، لكن الولايات المتحدة لديها فجوة كبيرة للتعويض في المدفوعات.

الاستخدام الواسع للشيكات يمثل عدم الفعالية الأكثر وضوحاً في النظام الأمريكي، على الرغم من أن استخدامها آخذ في الانخفاض. فقد كتب المستهلكون والشركات الأمريكية 18 مليار شيك في عام 2012 - أربعة أضعاف ما تتم كتابته في المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، ليس لدى الولايات المتحدة ما يعادل أنظمة الدفع السريع في المملكة المتحدة وكندا والمكسيك وسنغافورة التي يمكن أن تقوم بجميع التحويلات خلال اليوم.

إنه أمر غريب بشكل خاص لأن التجزئة المصرفية في الولايات المتحدة في الماضي كانت تحفز الابتكار الذي يتفوق على العالم. فقد عرض بانك أوف أميركا بطاقة الائتمان لأول مرة في عام 1958، وفي وقت لاحق استحدثت فيزا، جزئياً من أجل التغلب على صعوبة استخدام الشيكات خارج الولايات. (والبتكوين جهد حديث لتوفير وسيلة أسرع وأرخص لنقل الأموال) .

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي اقتصر حتى الآن على وكز البنوك بأدب حول قضايا الدفع بين البنوك، يشعر بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم، والحقيقة أن البنوك منعت مبادرة قبل عامين لتسريع المدفوعات الإلكترونية. ويخشى بعضهم فقدان إيرادات من رسوم "غرفة البرقيات" التي تتقاضى الرسوم مقابل إجراء عمليات نقل السريع.

المشكلة التي تلوح في الأفق هي أنه بدلاً من نظام مدفوعات سريع واحد، ربما ينبغي على المستهلكين في الولايات المتحدة الاختيار بين شبكات الدفع الخاصة المتنافسة مثل باي بال وبوب ماني. والاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى الصلاحيات التنظيمية لفرض نظامه الخاص، ويحاول الآن إقناع الصناعة المصرفية، جنباً إلى جنب مع تجار التجزئة، بالاتفاق.

في المقابل، أجبر صناع السياسة والأجهزة المنظمة في أوروبا البنوك على المشاركة في التشغيل لتحسين كفاءة المدفوعات. وأدخلت المصارف في المملكة المتحدة نظام المدفوعات الأسرع في عام 2008، تحت ضغط تنظيمي من مكتب المملكة المتحدة للتجارة العادلة وتوجيه خدمات دفع الاتحاد الأوروبي.

هذا يذكرنا باختلاف النهج في أوروبا والولايات المتحدة حيال الهواتف النقالة. أوصى الاتحاد الأوروبي بالتكنولوجيات لشبكات الهاتف وبرنامج التشغيل من الثمانينيات فصاعداً بخلق المنافسة بين المشغلين على منصة واحدة. وسمحت الولايات المتحدة للمعايير المتنافسة، والتي يجري الآن توحيدها بما يسمى الجيل الرابع 4G.

كل شيء انتهى لصالح الولايات المتحدة ويمكن أن يحدث ذلك للمدفوعات. يمكن للمزيد من الأمريكيين أن يذهبوا إلى الخارج ويلاحظوا ما يفوتهم؛ البنوك وشركات البطاقات وتجار التجزئة قد يقبلون بأن المكاسب من الاستثمار بشكل جماعي في التكنولوجيا الأفضل تفوق التكاليف قصيرة الأجل وفقدان الإيرادات؛ يمكن للولايات المتحدة أن تتحرك نحو الصدارة.

لكن في الوقت الحاضر تتخلف الولايات المتحدة وراء بقية العالم دون وجود طريقة واضحة لحل صعوباتها. في أيلول (سبتمبر)، سيقدم الاحتياطي الفيدرالي خريطة طريق لإدخال نظام أسرع للمدفوعات في الولايات المتحدة، لكن البنوك تقع تحت ضغط محدود لتغيير أساليبها. من أجل أوروبا، نتمنى أن تستمر طويلاً.

( فايننشال تايمز 14/7/2014 )