دعم الكهرباء بـ410 ملايين ريال يومياً

الدولة تتحمل سنوياً ما يقارب 150 مليار ريال دعماً للطاقة الكهربائية، هذا يعني أن الدولة تدعم الكهرباء بقيمة 410 ملايين ريال يومياً، يعني كل ساعة 17,123 مليون ريال. هل هو رقم كبير؟ سيقول البعض الدولة غنية ما المشكلة كما يردده البعض حين تطرح ذلك، ولكن الرؤية هنا ليست كذلك، فالدولة ممثلة بحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبتاريخ المملكة لم تبخل بدعم "الأساسيات" للموطنين "كهرباء -بنزين وديزل- دقيق - الماء.. وغيرها" ولكن الظروف والوضع الاقتصادي المستقبلي واتحدث عن 30 و50 سنة قادمة، هل سيسمح لنا الوضع بالاستمرار بهذا الدعم الكبير والهائل؟ هذا يعني أن كل عشر سنوات ستتحمل الدولة 1,5 تريليون ريال دعماً للكهرباء فقط، ماذا عن البقية البنزين والديزل والماء وغيرها؟ ولكن هناك نمو سنوي لا يقل عن 8% للكهرباء وهذا يكلف سنوياً ما لا يقل عن 50 بليون ريال لزيادة الطاقة، وهذا يعني مزيدا من الدعم بنفس المستوى.

التحديات كبيرة والحل ليس برفع السعر فقط، فالحلول تأتي أولاً بإيجاد البديل ولنا تجربة من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتزود وإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وأدرك أنها مكلفة ولها مصاعب، ولكن يجب العمل على تأسيس قواعد الاعتماد على الطاقة الشمسية، أما النووية وهي التي أصبح كثير من دول العالم تتجنبها لأسباب بيئة وغيرها، ولكن الأهمية هنا هي في البحث عن بدائل تخفض الاعتماد على النفط بتكوين أبحاث وتطوير ودعم مالي وبشري لها، نحن نتجه بهذا المسار إلى مصاعب أكبر مع ازدياد النمو السكاني والحاجة أن يكون النفط بأطول فترة زمنية ممكنة وهو المقدر له ب76 سنة كعمر وفق إحصاء اليوم، وهذا ما يضعنا أمام تحديات كبيرة نواجهها مستقبلاً بكيفة مواجهة هذا الدعم الكبير والمالي للكهرباء، ومعه أيضاً الهدر الكبير في "البنزين والديزل" الذي أصبح يستهلك بصورة كبيرة وهو سعرياً أرخص من الماء وأصر على أن لا أسعار تتغير بدون بدائل، وهذا مهم لكي يمكن الاستغناء عن النفط بخفض الإنتاج والاحتفاظ به بقدر الإمكان.

اتطلع لرؤية مستقبلية واستراتيجية في مواجهة هدر الطاقة بنظرة شاملة، وأن يكون هناك تحديد استراتيجيات بكيفية مواجهة كل ذلك، وكيفية إحلال البدائل تدريجياً فهي ذات أهمية استراتيجية تهم الدولة مالياً واقتصادياً، حتى لا نكون في النهاية في أزمة عدم القدرة على الحل مستقبلاً وارتفاع تكلفة فاتورة الحلول، فالظروف المالية الآن تساعد على الحلول وإيجاد بدائل وأولها بدء النقل العام الذي يكلف ما يقارب 300 مليار ريال، وهذا سيسهم "مفترض" بخفض استهلاك الطاقة وغيرها مما سنجنيه اقتصادياً، ولعل هذه أول الحلول ولكن المطلوب حلولًا لبدائل الطاقة، وخفض استهلاك الناس الذي أصبح كبيراً ويحتاج مئات المليارات لمواكبة النمو والتوسع، ولكن لن يدوم ذلك كثيراً بدون حلول جذرية.

( الرياض 4/7/2014 )