مصر: انتهاء موسم توريد القمح والحصيلة 4 ملايين طن

جي بي سي نيوز - أعلن مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى المصرية، إن موسم توريد القمح المحلي سينتهي في آخر حزيران (يونيو) الجاري، بعد ان مدد عشرة ايام بالاتفاق بين وزارتى الزراعة والتموين.

ومن المتوقع ان يبلغ جملة ما قام المزارعون بستليمه نحو 4 ملايين طن هذا العام، مشيراً الى ان هناك اقبالاً منهم على تسليم المحصول هذا العام لفروع "بنك التنمية والائتمان الزراعي" في مختلف المحافظات، بعد تطبيق مشروع الزراعة التعاقدية على القمح هذا العام إذ يُسدد الثمن المقابل على الفور بقيمة 420 جنيهاً للإردب، بزيادة 20 جنيهاً عن العام الماضي و 30 في المئة عن الاسعار العالمية.

وقال المصدر لـ"وكالة انباء الشرق الاوسط" (أ ش أ) ان وزارة التموين تسلمت 3.7 مليون طن، وتسلمت وزارة الزراعة 56 ألف طن تقاوى ونحو عشرة آلاف طن غير صالحة، فضلاً عن نحو ربع مليون طن بيعت للمطاحن الخاصة والمصانع.

وأوضح أن كمية مماثلة يفضل الفلاحون تخزينها لتلبية حاجاتهم الخاصة على مدار العام لا تدخل ضمن العملية الحسابية للتوريد، ولكنها تضاف الى الانتاج العام الذى يبلغ في المتوسط مابين 8 الى 8.5 مليون طن سنويا.

وتعهد المصدر بان تبذل وزارة الزراعة جهدها لرفع انتاجية الفدان وتقليل الفجوة بين انتاجية الحقول العادية والاسترشادية، و بناء صوامع جديدة ومضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع الحالية، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الاقبال على زراعة القمح كسلعة استراتيجية بدلاً من البرسيم، في ضوء خطة 2017 التى تستهدف تحقيق 60 في المئة اكتفاء ذاتى من القمح واستراتيجية 2030 التى تستهدف ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح الى 80 في المئة.

يذكر إن وزارة الزراعة اتبعت أساليب جديدة العام الجاري في تسويق القمح، وذلك من خلال الاعتماد على الجمعيات الزراعية لأول مرة في استلام القمح من المزارعين وتوريده لفروع "بنك التنمية والائتمان الزراعي."

وكان من ابرز العوامل التي شجعت المزارعين على التوريد للحكومة هذا العام، سداد قيمة المحصول فور توريده ما زاد الثقة بين المزارع والدولة، ورُفع الحظر عن نقل القمح بين المحافظات.