توقع نمو صادرات بريطانيا مع نضج اقتصاد الصين

لا يزال لدى بريطانيا مسافة لتسير بها قبل جني الفائدة الكاملة في الصادرات من النمو السريع للصين، ولكن هناك آمال بأن توسع المناطق الحضرية وارتفاع الطبقة المتوسطة في البلاد، سيحفز الطلب على السلع والخدمات التي تحمل العلامة التجارية البريطانية.

وقال جون كريدلاند، المدير العام لمنظمة أصحاب العمل سي بي آي "نحن نبني من قاعدة منخفضة"، وأضاف "هناك إمكانات هائلة - ينبغي علينا فقط للحصول على ضمان أكبر حول بيعها".

لدى الصين بالفعل حرص على اقتناء سيارات جاكوار ولاند روفر ومعاطف البيربري وموسيقى أديل وأعمال المهندسين المعماريين البريطانيين. "أنا متأكد من أنه، في الوقت الذي تضرب فيه الليبرالية بجذورها في الأرض، فإنهم يريدون التأمين والخدمات المالية والمهنية البريطانية بشكل كبير" حسبما أضاف.

صادرات البضائع البريطانية إلى الصين تضاعفت في السنوات الأربع الماضية، ولكن حصتها من سوق الاستيراد الصينية، على الرغم من أنها مرتفعة، إلا أنها لا تزال أقل من 1 في المائة فقط. لقد بلغت قيمة صادرات بريطانيا 10.1 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 73.4 مليار دولار من ألمانيا و19 مليار دولار من فرنسا.

جزء من مشكلة المملكة المتحدة هو أنها تبيع عددا قليلاً نسبياً من السلع الرأسمالية والمواد الخام، التي ظلت الصين تلتهمها لتغذية نموها الاقتصادي السريع. في عام 2011، شكلت السلع الكهربائية والآلية 19 في المائة فحسب من صادرات المملكة المتحدة إلى الصين؛ وبلغت الخدمات أكثر من الربع.

وأشار جورج ماجنوس، المستشار الاقتصادي الأول في "يو بي إس"، إلى أن السيارات كانت أكبر نجاح في الصادرات البريطانية في الصين، لكنه قال إن فرنسا وإيطاليا لديهما مزيج أوسع من المنتجات للعرض، ابتداء من الطائرات والسلع الكهربائية إلى المشروبات الروحية. "لديهما توزيع أفضل في تلك الأشياء التي يمنحها نموذج نمو الصين الأولوية - في الوقت الراهن." على حد قوله.

مع نضوج اقتصاد الصين وإعادة توازنه بعيداً عن المواد الخام والسلع الاستثمارية، ينبغي أن تصبح الخبرات البريطانية في مجال الأعمال التجارية والخدمات المالية ميزة رئيسة، كما يقول ماجنوس: "مع مرور الوقت أعتقد أننا سنكون في وضع جيد لتجاوز الدول الأوروبية غير الألمانية".

قادة الأعمال ينسبون الفضل للائتلاف في الجهود المبذولة لتعزيز التجارة البريطانية في الخارج، مع بعثات رفيعة المستوى بما في ذلك زيارة ديفيد كاميرون في العام الماضي، ما أدى إلى زيارة أكبر وفد تجاري للصين.

مع ذلك، فإن تجميد العلاقات لمدة 18 شهرا بعد أن اجتمع كاميرون مع دالاي لاما في عام 2012 لم يكن ليجدي نفعا، في حين أن فضيحة الفساد التي تتورط فيها شركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية للعقاقير الطبية في الصين، تسلط الضوء على مخاطر ممارسة الأعمال التجارية هناك.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الشركات حريصة على اغتنام الفرص. مجلس الأعمال الصيني البريطاني، المكون مع 650 عضواً من رجال الأعمال من شركة بريتيش بتروليوم وشركة شل وشركات أصغر مثل شركة كامبريدج ساتشيل، زاد عدد المكاتب التي يوفرها لشركات الأعمال البريطانية التي تصل إلى بكين بنسبة 50 في المائة. وقالت بريدجيت ولش، رئيسة خدمات الأعمال في الصين الكبرى في شركة إرنست ويونغ، شركة الخدمات المهنية: "ستكون هناك منافسة، ولكن مع كل العمل الذي تم على مدى السنوات القليلة الماضية، أعتقد أننا سنبدأ فعلا في جني الفوائد".

وقال آدم مارشال، مدير السياسة التنفيذية في غرف التجارة البريطانية، إنه كان من المهم الحصول على دعم رسمي للشركات الصغيرة حتى تتماشى مع الوضع، ولتبني شبكات الأعمال بحيث يمكن للمصدرين الجدد الاستفادة من تجارب الآخرين.

وأضاف أن تعزيز الجنيه يمكن أن يخلق صعوبات لبعض المصدرين، رغم أن معظم الشركات البريطانية تداولت حول الجودة بدلاً من السعر – وهي حجة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

تذوق الصين للعلامات التجارية البريطانية قد تم التأكيد عليه في العامين الماضيين من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في ويتابكس، صانع حبوب الإفطار، من خلال برايت فود في الصين، واستحواذ داليان واندا على الشركة الصانعة لليخوت صن سيكر.

وقالت شركة إرنست ويونغ إن ألمانيا فازت بنسبة 44 في المائة من مشاريع الاستثمارات الصينية في أوروبا العام الماضي، مقارنة بالمملكة المتحدة التي كان نصيبها 19 في المائة.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2014-06-21)