غاز روسيا عقدة أوكرانيا وخشبة خلاصها

جي بي سي نيوز - تواصل أوكرانيا التمسك بمواقفها الرافضة لدفع خمسمائة دولار أميركي عن كل ألف متر مكعب من الغاز الروسي، ولا تقبل كذلك بعرض قدمته موسكو لخفض السعر إلى نحو 385 دولارا، فهذا السعر "سياسي بحت" كما يصفه رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك.

اللقاءات الثلاثية المتكررة بين أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي لم تفلح في الوصول إلى حل توافقي، فأوكرانيا تصر على إعادة السعر إلى 286 دولارا، وهو الذي منحته موسكو لنظام الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش قبل أشهر. وترى موسكو كذلك الإصرار الأوكراني على هذا السعر "وقاحة"، كما قال اليوم أليكسي بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما.

ويؤكد ياتسينيوك أيضا أن بلاده سددت "جميع ديون الغاز التي تعترف بها لموسكو"، المقدرة بنحو 2 مليار دولار من أصل نحو 11 مليارا لا تعترف بها، ويهدد بين الحين والآخر باللجوء إلى محكمة إستوكهولم الدولية إذا لم تتراجع روسيا عن قرار رفع الأسعار الذي اتخذته بعد الإطاحة بالرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش الموالي لها.

قتل الاقتصاد

ويرى مسؤولون أوكرانيون أن روسيا تستخدم ورقة الغاز القديمة الجديدة لضرب الاقتصاد الأوكراني في مقتل، في ظل اعتماده على إمدادات الغاز الروسي، التي باتت باهظة الثمن، أو حتى مهددة بالتوقف.

ويقول سيرهي سوهوليف رئيس كتلة حزب الوطن "باتكيفشينا" الحاكم في البرلمان في هذا الصدد للجزيرة نت إن روسيا تستخدم اليوم جميع أوراقها في حرب غير معلنة تشنها، هدفها إفشال نظام الحكم الأوكراني الجديد ذي التوجه الأوروبي، ومنها ورقة الغاز لخنق الاقتصاد، الذي يعتمد بنسبة 50-70% على الغاز الروسي في المصانع وحركة المواصلات.

وفي سياق متصل، قال مسؤول التسويق في شركة "كلو" للمحروقات أنتون فرولوف للجزيرة نت إنه يتوقع ارتفاع أسعار الغاز وباقي المحروقات بنسبة تتراوح بين 50-75% قريبا، ليزيد سعر ليتر الغاز على 1.5 دولار، وهذا يعني مزيدا من الأعباء على شريحة واسعة من المواطنين، و"موتا" للكثير من الشركات الصغيرة، حسب رأيه.

لا عودة

لكن خبراء اقتصاد يرون أن أوكرانيا وصلت في أزمة الغاز إلى نقطة "الاتفاق أو اللاعودة"، حتى لا تبقى أسيرة "المزاج الروسي"، كما يصفه بعضهم.

ويقول عميد معهد الدراسات الاقتصادية في كييف إيغور بوراكوفسكي للجزيرة نت إن "وقف الاعتماد على الغاز الروسي كارثي، ولكن شراءه بالسعر الحالي (خمسمائة دولار للألف متر مكعب) ليس أقل كارثية، ولهذا فخيارات أوكرانيا محدودة، فإما الاتفاق على سعر توافقي، أو التحول إلى رفع أسعاره والضرائب محليا في ظل عدم وجود بدائل، لسداد الديون الروسية وديون صندوق النقد الدولي".

وقال بوراكوفسكي إن روسيا خفضت الأسعار للرئيس السابق، ولا أحد يعرف ما كان الثمن الحقيقي لتلك الصفقة، ثم رفعتها دون سابق إنذار في وجه السلطات الحالية، لتنهك الميزانية وجيوب الأوكرانيين الذين يتراوح متوسط دخل معظمهم بين 300 و400 دولار.

ورأى أن ارتفاع أسعار الغاز سيضع البلاد في أزمة إفلاس وديون وبطالة وتضخم قريبا، وأن من أولويات السلطات التحول نحو خفض الاعتماد على الغاز الروسي شيئا فشيئا، والبحث عن بدائل رغم كل الصعوبات.