"القائمة السوداء" تهدد بنوك أفغانستان

جي بي سي نيوز - قالت قوة مهام العمل المالية - وهي هيئة عالمية لمراقبة غسل الأموال - إن أفغانستان فشلت في تنفيذ توصياتها وسيتم إدراجها على القائمة السوداء ما لم يتم إقرار قوانين تتفق مع القواعد الدولية قبل اجتماع الهيئة ما بين 23-27 يونيو.

وقد يعزل هذا بنوك أفغانستان عن النظام المالي العالمي ويعرقل واردات سنوية بقيمة تصل إلى حوالي عشرة مليارات دولار بحلول موعد تولي الرئيس الجديد السلطة.

ويقول متعاملون بالسوق إنه إذا أدرجت الدولة على القائمة السوداء فسوف يواجه الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات مزيدا من الضغوط.

وقال خليل صديق الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الدولي "سيكون الاقتصاد الأفغاني في أزمة. سيؤثر هذا بشكل خطير على التجار وإيرادات الحكومة وحتى التوظيف."

وقال مسؤولون في بنوك التقوا مع الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي في الآونة الأخيرة إن القوانين الجديدة يجري التعجيل بها في البرلمان لكن من المرجح أن يعرقل كرزاي إقرارها.

وقال رئيس تنفيذي لأحد البنوك حضر الاجتماع المغلق مع كرزاي "الرئيس لا يريد أي تعديلات على القانون".

وأضاف أنه يعتقد أن التهديد بالإدراج على القائمة السوداء ليس سوى حيلة جديدة من الغرب والولايات المتحدة للضغط على أفغانستان.

وتقول غرفة التجارة والصناعة الأفغانية إن أسعار بعض السلع قفزت 10-15 بالمئة بسبب الخطر الوشيك الذي يخيم على النظام المصرفي.

ويمر الاقتصاد الأفغاني حاليا بضغوط هائلة بالفعل حيث تراجعت الإيرادات المحلية بشدة هذا العام في حين تتوقع مؤسسات عالمية انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي من مستواه المرتفع البالغ نحو 14 بالمئة في 2012 إلى حوالي 3.2 بالمئة في 2014.

في الوقت نفسه تراجع المانحون الدوليون - الذين يمولون النصيب الأكبر من الميزانية - وسط مخاوف من تفشي الفساد وتدهور الوضع الأمني وذلك مع استعداد القوات القتالية الأجنبية للرحيل.

ويرفض كثير من البنوك الأجنبية بالفعل التعامل مع أفغانستان بسبب ضعف القواعد التنظيمية خشية التورط دون قصد في عمليات غسل أموال أو تمويل للإرهاب.