إغلاق البنوك في غزة يدخل يومه السابع ولا حلول في الأفق

جي بي سي نيوز - بعد دخول أزمة إغلاق البنوك في قطاع غزة يومها السادس، لجأ بعض الموظفين في القطاع الى التظاهر احتجاجاً على عدم قبض الرواتب، ما أصبح يشكل خطراً على الإقتصاد الغزاوي المتأزم أساساً، وسط نفي حركة "حماس" ما اشيع عن فتح البنوك اليوم.

وتظاهر عشرات الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مساء امس، احتجاجاً على اغلاق شرطة غزة البنوك وعدم حصولهم على رواتبهم.

وأفاد شهود، في حديث لوكالة معاً الفلسطينية الإخبارية، بأن "العشرات من موظفي السلطة تظاهروا بعد منعهم من سحب رواتبهم من البنوك نتيجة اغلاقها من جانب الشرطة". وردد الموظفون شعارات خلال التظاهرة: "بدنا الرواتب... "فلسنا فلسنا". واشتكى عدد من أصحاب المحال التجارية في قطاع غزة من قيام عناصر من أجهزة الأمن في غزة بسحب أجهزة "ماستر كارد" من المحال. ونفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما نسب إلى نائب المكتب السياسي فيها موسى أبو مرزوق من تصريحات حول قضية البنوك ورواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة. وكتب الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري على صفحته في "فايسبوك" أن "ما نسب للدكتور موسى أبو مرزوق في شأن قضية البنوك ورواتب موظفي غزة غير صحيح". وجاء الرد بعد أن كانت وسائل إعلام محلية نقلت عن أبو مرزوق قوله إن "البنوك ستفتح يوم الأربعاء ، وسيصرف راتب كامل لموظفي غزة خلال أيام مع حل المشكلة جذريًا خلال شهر".

الى ذلك، ناشد رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة جميع العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك، لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني. وأكد الحصري أنه في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية، تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة على القطاع الخاص الفلسطيني. وقال إن "استمرار أزمة البنوك ستؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية ومشتقات البترول والغاز وكل السلع الاستهلاكية". وطالب بـ"تحييد القطاع الخاص عن اي أزمات أو تجاذبات سياسية، وضرورة العمل الفوري على فتح كافة فروع البنوك بقطاع غزة فوراً".

في سياق متصل، أطلق رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ياسر الوادية مبادرة عاجلة تحد من أزمة رواتب الموظفين وتوقف تعثر خطوات تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وتفتح البنوك لإنقاذ انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.