مقترح بريطاني لـ "سرقة" أدمغة الموتى دون إذن عائلاتهم

جي بي سي نيوز - اقترحت دراسة بريطانية طبية جديدة، أن يتم السماح للباحثين العلميين، بأخذ أدمغة المرضى المتوفين، بغض النظر عن موافقة ذويهم، في محاولة لتوفير المزيد من الأدمغة، كأدوات للبحث العلمي ضد الأمراض العصبية، مثل الزهايمر والشلل الرعاشي، حسبما نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

كما اقترحت الدراسة، الموافقة على إجراء الأبحاث لأمراض الدماغ، من خلال التبرع بأعضاء الموتى، بغض النظر عن احتجاج عائلاتهم.

وظهرت مخاوف حول انخفاض أعداد المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيعرقل القدرة على إجراء الأبحاث حول أمراض الدماغ وأنسجة المخ، إذ يعاني الباحثون من صعوبات في الحصول على أنسجة مخ طبيعية، الأمر الذي يقلل فرص إيجاد علاج.

وحذرت مجلة طبية بريطانية، أنه دون وجود كميات كافية من الأنسجة الطبيعية للدماغ، فهناك خطر حقيقي يواجه الأبحاث التي تعتمد على أعداد البيانات ذات الدلالة الإحصائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، وحلول فاشلة.

كما حذر باحثون عام 2012، أنهم يواجهون "قنبلة موقوتة"، مع ارتفاع معدل أعمار السكان في المملكة المتحدة.

ويسمح القانون حالياً، بالتبرع بالأعضاء بعد الموت للأبحاث العلمية، عن طريق تسجيل رغبات المتبرعين رسمياً، مع إبلاغ أسرهم وأقربهم برغبتهم قبل وفاتهم.

ومع ذلك، وفقاً للباحثين، فإن الصالح العام للمساعدة على علاج أمراض الدماغ، يفرض أنه في حال عدم وجود رغبات تبرع معروفة للمريض، فيجب على الطب الشرعي الموافقة على التبرع بدماغه لمراكز الأبحاث، رغم الاعتراضات التي قد تثيرها العائلات في بعض الحالات.

وقال أحد الأطباء في المشروع: "نحن بحاجة إلى الاعتراف أن حجتنا هي الطرف الأقوى، إذ تفرضها المصلحة العامة".

من جانب آخر، أكد البروفيسور سيث لوف، أن هذه الحجج غير مجدية، ويمكن أن تخلق مستوى من انعدام الثقة بين بنوك التبرع والجمهور.

وبموجب قانون الأنسجة البشرية لعام 2004، يجب أن يكون هناك موافقة خطية قبل التبرع الدماغ، من جانب المتبرع قبل وفاته، أو بعد وفاته من قبل أقاربه.

يذكر أن الدماغ يحتاج إلى إزالته خلال 72 ساعة من وفاة الشخص، إذ ستبدأ بعد ذلك الأنسجة في التدهور إثر توقف تدفق الدم، ما يجعلها غير صالحة للاستعمال لأغراض البحث.