تلاشي الوفرة النفطية يهدد رفاه النرويج

جي بي سي نيوز :- بدأ عصر الطفرة النفطية في النرويج بالتلاشي قبل سنوات مما كان متوقعا، لينكشف اقتصاد غير قابل للحياة بعد النفط ويهدد نظام دولة الرفاه.

فقد أدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى زيادة الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار في صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات، وأصبح ذلك يمثل حاليا عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة.

"أدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى زيادة الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار في صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات، وأصبح ذلك يمثل حاليا عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة"

وواجهت الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النرويجي.

وكانت النرويج تملك من الحكمة والبصيرة ما جعلها تدخر 860 مليار دولار (في الصندوق السيادي) لحين الحاجة إليها.

ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد. كما حققت النرويج فوائض ضخمة في الميزانية، وهي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة، ولذلك ليس وشيكا أن تشهد تراجعا ملموسا في أدائها الاقتصادي.

وقد لا يهيئ نموذج الرفاه السخي -الذي يعتمد على استمرار تدفق الإيرادات من ضرائب النفط- النرويجيين لأوقات صعبة مستقبلا.

ولأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعادل نحو 100 ألف دولار، فإن أسلوب الحياة تطور في النرويج بحيث أصبح عدد ساعات العمل أسبوعيا أقل من 33 ساعة في المتوسط وهو أقل مستوى في العالم، في حين ظل معدل البطالة منخفضا وظلت نسبة كبيرة من الكفاءات غير مستغلة بفضل الإعانات التي تمنحها الدولة.

وفي عام 2012 دخلت كلمة جديدة القاموس النرويجي تعني العيش على الإعانات التي تمنحها الوكالة الرسمية المختصة "ناف".

ويقول وزير المالية سيف ينسن "تقريبا 600 ألف نرويجي يجب أن يكونوا جزءا من قوة العمل لكنهم خارجها بسبب مسائل الرفاه والمعاشات".

ويقول بعض مديري الشركات والمسؤولين الحكوميين إن النرويج تحتاج لربط الزيادة في الأجور بالإنتاجية، والحد من نمو التكلفة النفطية وخفض الضرائب مثلما فعلت الدول المجاورة، وتقليل الإنفاق من أموال النفط، بل إن البعض يطالب بخفض قيمة عملتها.