نتنياهو مصر على قانون " دولة اليهود القومية "

جي بي سي نيوز - : يعتزم رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو تقديم اقتراح بقانون أساسي للحكومة يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي القومية.
وقد عقبت وزيرة العدل تسيبي ليفني على ذلك بالقول : إنها لن تسمح بالمساس بالأسس الديمقراطية الإسرائيلية.
ويقول مراسلنا في القدس المحتلة : إن الجهاز السياسي الإسرائيلي اجتاحته عاصفة في أعقاب إعلان رئيس الحكومة نتنياهو عن نيته اقتراح قانون أساسي يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي القومية. وقد عقبت وزيرة العدل على هذا التصريح بالقول: إنها لن تسمح بالمساس أو بإضعاف أو تشويه القيم الديمقراطية لليهود، وهذا هو جوهر وثيقة الاستقلال، وهذا هو أساس وجودها وفق قولها ، ويقول مقربو ليفني إنها عارضت في الماضي المبادرات التي تمس بالديمقراطية.
ونسب المراسل إلى نتنياهو قوله بهذا الصدد خلال الزيارة التي قام بها لما ىيدعوه المتطرفون " هيكل الاستقلال " في تل أبيب : " أعتزم أن أدفع باتجاه سن قانون أساسي يضمن تغطية قانونية لمكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. وأنا أستغرب من أولئك الذين يدعون إسرائيل لتقديم تنازلات في الضفة الغربية بسبب رغبتهم المفهومة لعدم قيام دولة ثنائية القومية، هناك من يعارضون لوصف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. لا يمكننا أن نؤيد إقامة دولة قومية فلسطينية من أجل الحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وفي نفس الوقت معارضة الاعتراف بأن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ".
ونسب المراسل إلى مسؤولي حزب البيت اليهودي قولهم: قانون القومية مهم لوصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي للأجيال القادمة، ولا يجب أن يكون هناك يمين ويسار في هذه القضية الهامة. وأن القانون هو في الحقيقة قسم من الائتلاف الحكومي مع حزب البيت اليهودي، وأن الحزب يولي أهمية كبيرة لتنفذه في أسرع وقت ممكن.
ونسب المراسل إلى رئيسة حزب ميرتس زهافا جلأون قولها : إن الأمر يتعلق بدعاية إعلامية لا لزوم له، وأنه لن يساعد إسرائيل في أن تكون دولة الشعب اليهودي.
وذكر راديو إسرائيل إن موافقة رئيس الحكومة نتنياهو على طرح قانون تحديد إسرائيل كدولة يهودية هو بمثابة الماحة من قبل نتنياهو لأعضاء اليمين في حزبه واليمين الإسرائيلي بأنه يقف إلى جانبهم. وهناك قانونان مطروحان أولهما مشرع القانون الذي تطرحه عضو الكنيست روت كلدرون – يوجد مستقبل- والتي تتحدث عن الديمقراطية الإسرائيلية وهناك أيضا لجنة شكلتها وزيرة العدل ليفني برئاسة البروفيسورة روت جبيزون لدراسة الاقتراح الذي تطرحه الحكومة ومحاولة تعديله.
وتفيد جهات مقربة من رئيس الحكومة أن مشروع القانون هو بمثابة دمج بين اقتراحات القانون الثلاثة: اقتراح شيكد، واقتراح كلدرون، واقتراح جبيزون، ويبدو أنه سيفتش عن طريقة لتجاوز الخلافات القائمة حول ذلك، إضافة إلى إعلان إسرائيل كدولة قومية يهودية للشعب اليهودي من أجل مواجهة المفاوضات مع الفلسطينيين وكذلك للائتلاف الحكومي.

( المصدر : جي بي سي نيوز - القدس المحتلة ) .