ما هي وسائل 8 آذار لتأجيل الانتخابات في حال سقوط النظام السوري قبل موعدها؟

يقول وزير ونائب سابق إنه لا يرى في الأفق ما يشير الى إمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، أي في حزيران 2013 لأسباب عدّة، وان قوى 8 و14 آذار تتوقعان ذلك وإن اختلفت الأسباب.

ويضيف: إن قوى 14 آذار وإن كانت واثقة من الفوز بأكثرية المقاعد النيابية في مجلس النواب العتيد، إلا أنها تخشى أن تحول قوى 8 آذار دون تمكينها من الحكم وحدها مستخدمة الأسلوب نفسه الذي استخدمته معها لهذه الغاية وهو التهويل بالسلاح أو بقرار التحالف الشيعي برفض المشاركة في أي حكومة إذا لم يحصل على الحقائب التي يطالب بها، ومن دون هذه المشاركة تكون الحكومة غير ميثاقية، وإذا صار تمثيل الطائفة من خارج هذا التحالف فإنه يعتبره تمثيلاً منقوصاً أو غير صحيح ولا يتساوى بوزنه مع تمثيل الطوائف الأخرى، الأمر الذي قد يفرض على أكثرية 14 آذار مرّة أخرى القبول بمشاركة الأقلية في الحكومة وربما بثلث معطل يكرّر التجربة الفاشلة والمشلّة لعمل الحكومة والمؤسسات، أو القبول بتشكيل حكومة حيادية من خارج قوى 8 و14 آذار فتكون نتائج انتخابات 2013 كنتائج انتخابات 2005 و2009 مع أكثرية تفوز بها 14 آذار والتي تساوي بين الرابح والخاسر فيها.

أما قوى 8 آذار فلا مصلحة لها في إجراء الانتخابات لأنها ستخسر فيها سواء حسمت الأزمة السورية بسقوط النظام أو لم تحسم وظلت الحرب سجالاً بين السوريين. لذلك فإن قوى 8 آذار قد تلجأ الى رسائل عدة لتحول دون اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ومن هذه الوسائل:

أولاً: افتعال خلاف على قانون جديد للانتخابات، فقانون النسبية الذي أقره مجلس الوزراء وتؤيده 8 آذار ترفضه الأكثرية النيابية، وإذا ظل قانون الستين المعمول به أساساً لاجراء الانتخابات واضطرت قوى 14 آذار إلى القبول به حرصاً على اجراء الانتخابات في موعدها، فإن قوى 8 آذار قد تقرّر مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجاً على قانون لا يحقق التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب، وعندها لا يعود في الإمكان اجراء انتخابات ونصف الناخبين قد يقاطعها لئلا ينبثق منها مجلس نيابي غير ممثل تمثيلاً صحيحاً ارادة كل الناخبين.

ثانياً: افتعال حوادث أمنية تحول دون اجراء الانتخابات في عدد من المناطق، إذا ما صار اتفاق على قانون جديد للانتخابات، خصوصاً إذا ما سقط النظام السوري قبل موعدها وباتت الشائعات مرشحي 8 آذار محتومة.

ثالثاً: زيادة الشائعات عن الاغتيالات لجعل عدد من المرشحين البارزين يلازمون منازلهم ولا يستطيعون القيام بنشاطهم الانتخابي. ولتأكيد صحّة هذه الشائعات فان جريمة اغتيال قد تقع لتصبح الاجواء غير مؤاتية للانتخابات.

رابعاً: محاولة جعل الحكومة الحالية تشرف على الانتخابات بداعي تعذّر الاتفاق على تشكيل حكومة بديلة علّها تستفز بذلك قوى 14 آذار فتقرر هي مقاطعة الانتخابات.

خامساً: تخيير قوى 14 آذار بين القبول بمشروع قانون النسبية الذي أقره مجلس الوزراء في مقابل القبول بتشكيل حيادية للاشراف على الانتخابات لأنها تضمن باعتماد هذا القانون الفوز بأكثرية المقاعد فتحكم عندئذ بقوة هذه الأكثرية وقوى 14 آذار تعارض كما هي الحال اليوم.

الواقع إن قوى 8 آذار تخطط لمواجهة كل حالة، وهي ترى ان مصلحتها تكمن في عدم اجراء الانتخابات في موعدها خصوصاً إذا سقط النظام السوري قبل موعدها إذ إن عدم اجرائها يبقي على الحكومة الحالية الممثلة فيها أفضل تمثيل الى أجل غير معروف خصوصاً إذا ظلّ الوضع مستقراً على نحو مقبول، واذا لم يتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد لأن تدهوره هو الذي يشكل ضربة قاضية لها لأنها تجمع الموالين والمعارضين ضدها.

واذا تأجلت الانتخابات الى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية وكان على مجلس النواب الحالي انتخاب خلف للرئيس سليمان، فإن بيضة القبان فيها قد تكون نواب كتلة جنبلاط، وقد يكون التأجيل في مصلحته أيضاً.

لكن ثمة من يقول إن قرار إجراء الانتخابات في موعدها ليس قراراً محلياً فحسب بل هو قرار عربي ودولي أيضاً عندما يتخذ فلا رادَّ له، وقد يتخذ من دون شك إذا سقط النظام السوري.