لبنان يستدعي سفيره في باريس بعد اتهامات بالاغتصاب

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، قال فيه إن لبنان استدعى سفيره في فرنسا، بعدما اتهمت موظفتان سابقتان، السفير باغتصابهما والهجوم عليهما.

وطلبت الشرطة الفرنسية من بيروت إلغاء الحصانة الدبلوماسية عن السفير رامي عدوان، لكن الطلب رفض. وقالت السلطات اللبنانية إن السفير عدوان استدعي من أجل التحقيق بالمزاعم التي تقدمت بها المرأتان، الأولى عمرها 31 عاما، والثانية 28 عاما. لكن قرار استدعائه جعله بعيدا عن يد الشرطة الفرنسية نظرا لعدم وجود اتفاقيات لترحيل المطلوبين بين البلدين.

وقدمت المرأة البالغة من العمر 31 عاما شكوى للشرطة الفرنسية في حزيران/ يونيو 2022، حيث زعمت أن السفير اغتصبها في شقة سكنية خاصة في باريس. وزعمت أن عدوان مارس عليها “عنفا نفسيا وجسديا، بما في ذلك ضربها بقطعة رخام تستخدم للضغط على الورق في المكاتب”.

وزعمت المرأة الثانية أن عدوان أصبح عنيفا بعدما رفضت ممارسة الجنس معه وحاول أن يدهسها بسيارته. وفي مرة أخرى، زعمت أنه حاول خنقها بدفع رأسها على سريرها في بيتها.

ونفى محامو عدوان الاتهامات “بأي شكل وحجم، لفظيا وأخلاقيا وجنسيا”. وقالوا إنه أقام علاقات مع نساء والتي اتسمت بـ”بالجدل والانفصال”. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: “نعتقد أنه من الضروري قيام السلطات اللبنانية برفع الحصانة عن السفير في باريس، لتسهيل عمل السلطات القضائية”.

وتعلق الصحيفة أن الاتهامات هي ضربة أخرى لسمعة لبنان. فإلى جانب الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تخلف البنوك عن سداد قروضها، واتهامات بسيطرة حزب الله على الدولة، فإن حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، متهم بالاختلاس، ويواجه اتهامات في ستة صلاحيات قضائية بما فيها فرنسا بمبلغ 260 مليون جنيه إسترليني يُزعم أنه استخدمها لتمويل شركة يملكها شقيقه.

وفرضت السلطات اللبنانية حظر سفر على سلامة، وتكهن معلقون سياسيون بأن الحظر هو لمنعه من التفاوض مع السلطات القانونية الأجنبية على صفقة يقدم بموجبها معلومات عن التجاوزات المالية للمسؤولين البارزين في لبنان.

ومنذ تخلف لبنان عام 2020 عن سداد الصكوك باليورو، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 98% من قيمتها، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم.

وزاد الوضع الاقتصادي في لبنان سوءا عام 2020، بعد انفجار كميات ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ بيروت في ظروف تفتقد السلامة. وأدى الانفجار إلى مقتل نحو 200 شخص وتدمير مناطق في العاصمة.

ويقدر عدد الذين هاجروا من لبنان ما بين 200 ألف إلى 300 ألف شخص معظمهم من الأطباء والممرضين الذين لم يعودوا قادرين على مواجهة تكلفة المعيشة بالعملة المحلية.

ومنذ نهاية رئاسة ميشال عون (89 عاما) في تشرين الأول/ أكتوبر، لم يُنتخب رئيس للبنان، حيث تستمر الأزمة السياسية.

التايمز