بوريس جونسون خرج من السياسة ولعنته ستطارد حزبه وبريطانيا لعقود قادمة

نشرت صحيفة “أوبزيرفر” مقالا افتتاحيا قالت فيه إن استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من مقعده في البرلمان حالا، يطرح أسئلة على حزب المحافظين عن سبب دعمه طويلا وتواطؤ قادته في المضي معه رغم ما أحدثه على الحكومة والبلد من أضرار.

وجاءت استقالة جونسون في رسالة طويلة من 1000 كلمة اتهم فيها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك ولم يغلق الباب أمام عودته السياسية، مع أن الكثيرين يرون أنه انتهى. وقرر جونسون الرحيل بعد أن حمله تقرير في ما عرف بفضيحة الحفلات أثناء الإغلاق في كوفيد-19 المسؤولية، وأوصى بتعليق عضويته لفترة طويلة من البرلمان.

وأدى خروجه إلى استقالة اثنين من مؤيديه الأشداء، بشكل وضع الحزب أمام ثلاثة انتخابات تكميلية من المتوقع أن يخسرها.

ورأت الصحيفة أن حزب المحافظين كان طوال الوقت متواطئا مع “الكارثة” التي تسبب بها جونسون، ودعت قادته لإعادة النظر في مواقفهم السابقة وسبب دعمهم له في المقام الأول.

وجاء في افتتاحيتها: “استقال بوريس جونسون كما حكم: بعاصفة من التضليل الإعلامي، فشل ذريع في تحمل المسؤولية عن الخطأ ولم يكن لديه حتى أدنى ذرة من النزاهة”.

وأضافت أن البيان الذي أصدره مساء الجمعة بأنه استقال من البرلمان حالا لم يكن رحيما ومليئا بالمرارة والخداع، ورغم تلميحه بأنه يرغب بالعودة إلى الساحة السياسية إلا أن خروجه بدون عودة طال انتظاره.

وتعلق أن ما جرى لجونسون هو تحول مدهش في الحظ، فقبل أربعة أعوام استطاع تحقيق الغالبية لحزبه والفوز بثمانين مقعد اضافي. وبعد ثلاثة أعوام أجبر على الاستقالة وغرمته الشرطة لأنه خرق قواعد الإغلاق التي وضعها أثناء وباء كورونا وكان عليه الالتزام بها.

والآن، رأى مسودة من قرار اللجنة التي أوكل إليها التحقيق في تصرفاته وإن كان ضلل البرلمان عن قصد، قرر الاستقالة كنائب أيضا. مما يعني أن اللجنة المختارة من الأحزاب وترأستها النائبة المحترمة هارييت هارمان وبعضوية غالبية من المحافظين توصلت إلى نتيجة خطيرة فيما يتعلق بتهمة تضليل جونسون البرلمان، عندما أخبر نوابه أنه لم يحضر لقاءات اجتماعية في مقر الحكومة 10 داونينغ ستريت ولم يتم خرق قواعد الإغلاق.

واتهم جونسون اللجنة دائما بأنها تقوم بملاحقته وأنها “محكمة تفتيش”، وزعم أنه أجبر على الإستقالة من البرلمان عبر مجموعة صغيرة جدا، مع أن لجنة الامتيازات لديها تفويض من كل النواب وليس لديها أي سلطة لإجبار جونسون على الاستقالة، بل تقديم توصية لمجلس العموم بفرض عقوبات تشمل تعليق العضوية مع مدة عشرة أيام تؤدي إلى انتخابات تكميلية. وهذه توصيات لا يمكن تنفيذها إلا من مجلس العموم وفرض عقوبات على جونسون من خلال التصويت. ولن يجبر على خسارة مقعده إلا من خلال الناخبين في منطقته الانتخابية عبر انتخابات تكميلية.

وكان قرار جونسون الاستقالة طوعا بدلا من مواجهة نظرائه في البرلمان والناخبين دليلا على أنه لا يحظى بثقة أي منهما. وتقول الصحيفة إن أكاذيبه هي التي كانت آفة على الديمقراطية البريطانية وليس العملية التي انتخب النواب من خلالها لكي يحركوا القطار الديمقراطي.

ووصف مستشاره السابق ويل ورلدون رفض جونسون القبول بتحمل المسؤولية عن أفعاله بأنها تشبه رفض دونالد ترامب القبول بنتائج انتخابات 2020. والمدهش أن رئيس الوزراء قرر في يوم استقالة جونسون المصادقة على قائمة التكريم التي أعدها جونسون ومنح لقب لوردات لعدد من حلفائه السياسيين وبعضهم خرق قواعد الإغلاق. وترى الصحيفة أن منح أشخاص كهؤلاء حق مدى الحياة لشخص كي يصوت في البرلمان، هو معارض للقيم الديمقراطية، من رئيس وزراء سابق علاوة على أنه فاقد لمصداقيته.

ورحل الأخير من المقاعد الأمامية للسياسة، إلا أن الناخبين سيعيشون مع إرث أسوأ رئيس وزراء في الذاكرة الحية ولعقود قادمة.

وقد رحل مخلفا وراءه ثلاث آفات، الأولى هي البريكيست، حيث دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي لأنه يناسب طموحاته السياسية، وكان واحدا من مهندسي الحملة التي ضللت الرأي العام وأن الخروج من الإتحاد الأوروبي سيقود إلى سيادة بريطانيا ويحولها لدولة ثرية ويخفض مستوى المهاجرين ويحرر المصادر المهمة خدمة للرأي العام. وبعد الاستفتاء تبنى خروجا صعبا من الاتحاد الأوروبي لم يصوت أحد عليه، وناور وزاحم كي يصل إلى 10 داونينغ ستريت. وتم إنهاء عملية الخروج ولكن على حساب المساواة بين المناطق والتنظيمات في أيرلندا الشمالية والنمو الإقتصادي، وسيقود هذا بريطانيا نحو الفقر مرة أخرى.

أما الآفة الثانية، فهي الطريقة التي عالجت فيها حكومته كوفيد-19 حيث ارتكب أخطاء وليس مرة واحدة ولكن كثيرا. وكان يقرر فرض الإغلاقات متأخرا بثمن اقتصادي باهظ وخسارة الأرواح. ولن يخرج تقرير اللجنة المستقلة بالتحقيق في هذه الفترة إلا في العام المقبل، إلا أن وجود رئيس وزراء عقيم وعاجز في فترة الأزمة الوطنية خلف آثارا دائمة. وأخيرا، لقد داس جونسون على مبادئ الحياة العامة التي تعتبر قاعدة المعايير الأخلاقية التي يتوقعها الناخبون من الذين ينتخبون للمناصب العامة. وهذه تشمل على تعليق غير قانوني للبرلمان عندما رفض تنفيذ رغباته إلى الكذب على الرأي العام وإن كانت صفقة البريكسيت ستؤدي إلى تفتيش جمارك في بحر أيرلندا. ومن خرق قواعد الإغلاق التي فرضها بنفسه إلى دعمه وزراء متنمرين والذين أثبتت تحقيقات أنهم خرقوا الأعراف الوزارية. وبالمحصلة، قاد حكومة شهدت تدهورا بالنزاهة والمحاسبة والصدق الذي يتطلبه المنصب العام، كما وقوض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية. ويجب أن يقود رحيله إلى تفكير من قادة حزب المحافظين البارزين عن سبب دعمهم له طويلا للبقاء في 10 داونينغ ستريت. وسيترك هذا الدعم أثرا مدمرا على الحزب في الانتخابات المقبلة، وبخاصة أن آثار البريكسيت مستمرة على الاقتصاد وسيبدأ تحقيق كوفيد بنشر نتائجه الأولية. وهم يستحقون هذا، فكل حزب المحافظين متواطئ في كوارث رئاسة وزراء جونسون.

أوبزيرفر