مسؤول إسرائيلي : خطورة النووي الإيراني تكمن في أجهزة الطرد المركزي

جي بي سي نيوز - : ذكر موقع "واللا" صباح الأحد بأن الحكومة الإسرائيلية لم تلق بالاً لما تناولته وسائل الإعلام السبت عن توصل إيران إلى اتفاق مع الدول الكبرى بشأن قضية مفاعل أراك النووية الإيرانية.

ونقل الموقع في لقاء خاص معه عن مسئول رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قوله "إن إيران لم توافق حتى اللحظة على تحويل مفاعل أراك إلى مفاعل لعلاج المياه الخفيفة، وإنما التقليص فقط من مستوى العمليات له"، واصفاً ذلك بالقول "هذا ليس أكثر من مناورة في العلاقات العامة".

وأضاف المسؤول "على ما يبدو فإن إيران تصوب نحو العالم سلاحين، الأول يتمثل في وضع خطة متكاملة لأجهزة الطرد التي تمتلكها، والآخر يتعلق بالمفاعلات النووية للمياه الثقيلة، إلا أن المجتمع الدولي نجح في خفض السلاح الثاني لكن هذا الأمر غير كاف وهو ليس حلاً أساسياً في المشكلة.

وكان رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "على أكبر صالحي" قد أعلن في وقت سابق أن بلاده أنهت عملية تخفيض اليورانيوم المخصب من 20% إلى 5% في 12أبريل الجاري، كما أعلن عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الدول العظمى بشأن المفاعل النووي في أراك.

وأعلن "الصالحي" أن إيران والدول الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) ستستأنف المباحثات التقنية الشهر المقبل في نيويورك قبل المفاوضات المرتقبة بشأن الاتفاق النووي النهائي.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية "إن إيران قدمت مقترحاً يقضي بإعادة تصميم المنشآت التي يقوم عليها مفاعل أراك وافقت عليه الدول الست, مضيفاً أن قضية تحويل عمل المفاعل بالمياه الخفيفة قد حسم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على إيران تحويل المفاعل للعمل بالمياه الخفيفة بدلاً من عمله بالمياه الثقيلة, لكن إيران رفضت ذلك.

وتابع "الصالحي" قوله :"قدمنا مقترحاً حول التخصيب يقضي برفع مرحلي لعدد من أجهزة الطرد المركزي بحيث تكون قادرة على إنتاج 30 طن من الوقود لمحطة "بوشهر", وإبقاء الأجهزة الحالية -20 ألف جهاز- لفترة أربع إلى خمس سنوات.

وأكد أن المحادثات بين إيران وواشنطن انطلقت خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق "محمود نجاد" لكنها لم تحقق نجاحاً إلا بعد تولي الرئيس "حسن روحاني" الحكم في أغسطس 2013.