الاردن يستثني مقاومة الاحتلال من جرائم الارهاب

جي بي سي نيوز - وافق مجلس الامة الاردني ( النواب والاعيان ) الخميس ، على استثناء مقاومة المحتل من اختصاصات محكمة امن الدولة والمحاكم الاخرى ، باعتبارها ليست جريمة وفق القانون .

ووافق مجلس الامة في جلسته على قرار مجلس الاعيان بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 .

وكان مجلس قد اضاف على القانون فقرة تنص على استثناء "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من احكام جرائم الارهاب التي تنظرها محكمة امن الدولة .

واشار اعيان ونواب في مداخلاتهم الى ان اضافة الفقرة تعتبر مقاومة المحتل "جريمة" يتم استثناؤها من اختصاصات محكمة امن الدولة ، وهي ليست مجرمة وفق القانون ، وليست ضمن اختصاصات محكمة امن الدولة ولا أي محكمة اخرى .

من جهته نفى رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور ان يكون احد في الدولة الاردنية يرى أن الاحتلال حق وان مقاومته جريمة ، معتبرا ان ان الاحتلال جريمة تجافي الإنسانية وكل الشرائع الدولية .

واشار الى ان الخلاف بين الطرفين ( الاعيان والنواب ) كان حول أن قرار اضافة الفقرة من النواب لا محل له في هذا الموضع، لأنه لا يوجد تجريم لمقاومة الاحتلال حتى يتم استثناؤه.