الأردن : تغييرات على مستوى القيادات السياسية والأمنية الأسابيع المقبلة

جى بي سي - يتوقع أن تشهد المملكة الأردنية الهاشمية تغييرات كبيرة في مستوى القيادات التي تمسك بزمام صنع القرارات السياسية والأمنية، وخاصة في مؤسسة "الديوان الملكي" و"الأعيان"، بالإضافة إلى جهاز "المخابرات العامة" ومؤسسة "الأمن العام"، وفقا لما نشرته صحيفة الحياة اللندنية الأربعاء.

وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، السبت، بتشكيل حكومة جديدة، بناء على مشاورات مع الكتل البرلمانية، حيث استهل النسور مشاوراته مع الكتل الإثنين، استناداً إلى أوامر صادرة عن الديوان الملكي، إذ يواجه حالياً تحدياً يتمثل باشتراط بعض الكتل النيابية حصولها على حقائب وزارية مقابل منح حكومته الثقة.

واتجهت أكبر كتلة برلمانية "وطن "، إلى دفع 40% من النواب إلى مقاعد الحكومة الجديدة، مع تحديد عدد حقائب الكتلة، ومنح الرئيس المكلف حق اختيار من يريد من الأعضاء، أما كتلة "التجمع الديمقراطي"، انقسمت داخلياً بين مؤيد لفكرة توزير النواب ومعارض لها.

وأعلنت كتلة «الوسط الإسلامي» رفضها الجمع بين المنصبين، بينما يقول نواب يتطلعون لحقائب وزارية أن الحكومة يجب أن تتمخض عن البرلمان، وإذا واجه ذلك معيقات، فيتم الحل من خلال إدخال عدد محدد من النواب إلى الحكومة التي يجري الاتفاق على تشكيلتها، ومن ثم زيادة العدد في المرات المقبلة.

ويتجلى تأثير الاختلاف حول توزير النواب في الانقسامات الداخلية التي تشهدها الكتل البرلمانية.