ابتكار حوافز لتحسين كفاءة الطاقة .. الجمارك والمواصفات

في بادئ الأمر أريد أن أشيد بجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة المعروف بـ "كفاءة"، التي حملت همّ تقويم مستويات استهلاك الطاقة، حيث يعد مجتمعنا من أكثر المجتمعات هدراً للطاقة في العالم. هناك أسباب وعوامل متداخلة أسهمت في تكوين هذه الثقافة الاستهلاكية المفرطة، الأمر الذي بدأ يمس استقرار أسواق الطاقة العالمية في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة مراراً التزامها بمواجهة أي نقص في إمدادات البترول العالمية. قبل عقود عدة، كانت تعرفة الكهرباء أعلى بكثير مما هي عليها اليوم، فكان المستهلك أكثر حرصاً نحو سلوك استهلاكه، وفي الوقت ذاته حققت بعض شركات الكهرباء مداخيل استطاعت من خلالها تحقيق أرباح مجزية. ومع تحسن دخل الدولة وتعقيد المنظومة الكهربائية قامت الدولة بتقديم تخفيضات متتالية للتعرفة حتى أصبح دخل شركات الكهرباء أقل من مصاريف تشغيلها، واستمر هذا الحال إلى أن تم توريث تركة ثقيلة جداً للشركة السعودية للكهرباء. اللافت أن أحد أسباب تخفيض التعرفة على مر الأعوام هو تشجيع المستهلك أن يشتري أجهزة ومعدات أكثر كفاءة من خلال دعم قوته الشرائية. إلا أن سوقنا المحلية امتلأت – مع الأسف - بأردأ أنواع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية حتى وصلت إلى مرحلة الإغراق وتسببت في خسائر بشرية واقتصادية هائلة. فلا تمكن المستهلك من حيازة أجهزة ذات كفاءة مقبولة، ولا تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من مواصلة تأدية واجباتها نحو المجتمع والصناعات الأخرى إلا بتدخل الدولة. إلا أن الدولة تبنت بعض الحلول العاجلة لعكس آثار السياسات التي تبنتها سابقاً وإن كانت آثارها محدودة.

لماذا نجحت "كفاءة" حتى اليوم؟

أبرز أسباب نجاح "كفاءة" هو القدرة التنسيقية المتميزة والجمع بين جهات يرى البعض أنها متباعدة أصلاً. المركز يشمل عضوية 18 جهة حكومية وشبه حكومية على الأقل. جهود التنسيق بين الجهات الحكومية تحديداً لا يمكن إغفالها، خاصة في المملكة. فكما أشار الكاتب فواز الفواز إلى أن "إحدى خواص الإدارة العامة في الاقتصاد السعودي عدم القبول الواضح بالتنسيق بين جهات لا يمكن فصلها"، وهذه حقيقة مؤسفة وشكلت تحديات كبيرة لكثير من المبادرات التنموية. فـ "رغبة البيروقراطي في ممارسة الاستقلال مهما كانت النتائج" تنذر بمشكلة ثقافية متجذرة وعميقة لا يمكن حلها إلا بدهاء. تميزت "كفاءة" بتوجهها نحو "تحقيق نتائج" محددة ولديها مؤشرات أداء واضحة وعليها قامت بجمع الجهات المعنية كافة وشاركتهم نتائج دراسات توضح مدى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إغراق السوق بالأجهزة والتوصيلات الرديئة. كما وضحت الدور المرجو من كل جهة للمساهمة في ضبط مستويات استهلاك الكهرباء. والأهم من ذلك كان لكل جهة دور في اتخاذ القرار في حيز سلطتها طالما كان يخدم تحقيق النتائج المرجوة. وفي مطلع العام الحالي لمسنا ثمار تنسيق هذه الجهود نحو منع دخول أو تصنيع أجهزة التكييف الرديئة (جداً) التي من رداءتها لم يتمكن بعض مستورديها حتى من إعادة تصديرها. في الحقيقة افتقدنا هذا التناغم الحكومي الذي يخدم المصلحة العامة. هذا عدا مبادرة إشراك القطاع الخاص وحضوره القوي رغم محاولاته المستمرة – إجمالاً - في تعطيل أو تأخير بعض القرارات تقديماً لمصالح ضيقة. فهم سلوك التجار وإشراكه المبكر، بل إتاحة الفرص المتكررة للإفصاح عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفات المحدثة في مستودعاتها ومخازنها كان سبباً آخر في نجاح "كفاءة" لسد الثغرات التي ظلت مكشوفة لزمن طويل.

أهمية ابتكار حوافز التغيير

الذي دفعني لكتابة مقال اليوم هو مبدأ إتاحة الفرصة للتجار، حيث سُمح لهم باستيراد وتصنيع وحدات تكييف غير مطابقة للمواصفة القياسية المحدثة لفترة طويلة نسبياً. بل تجاوبت الجهات المعنية مع اقتراح القطاع الخاص بأن يكون تطبيق المواصفة المحدثة موزعاً على عامين سواء لتمكين المصنعين – حسب زعمهم – من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية أو تمكين الموردين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. السؤال: هل مبدأ إتاحة الفرصة – أو الفرص – هذه كافية لتحقيق أهداف وغايات "كفاءة"؟

لا شك أن مسلك التدرج والنفس الطويل كان عملياً مع التجار والمصنعين، وأغلق باب العذر والتهاون نحو تطبيق المواصفات المحدثة. إلا أن الطريق ما زال شائكاً وطويلاً، خاصة مع المتراخين من التجار ومطالبهم المتكررة لتأجيل وتعطيل القرارات التي تخدم المصلحة العامة. وعلى الرغم من أن تحديث المواصفات القياسية وتطبيقها خطوة إلى الأمام إلا أنه لا يخفى علينا أن تلك المواصفات المحدثة أدنى من المواصفات العالمية المعتبرة، وأمامنا مسافة ليست بقصيرة، خاصة مع ثقافة تجارنا السائدة وسعيهم المستمر – بطبيعة الحال – لتحقيق هوامش ربحية عالية. هي ثقافة سائدة نعم لكن لدينا من التجار والمصنعين – والمستهلكين أيضاً - مَن لديهم رؤية تتطابق مع رؤية "كفاءة" الهادفة لتحسين مستويات استهلاك الطاقة. ولديهم كذلك من الحس الوطني ما يملي علينا إعطاءهم حوافز تحقيقاً لمبدأ التوازن. التناغم الملموس بين الجهات الحكومية دفعني لطرح فكرة لا أدعي أنها جديدة أو تمت دراسة آثارها بعمق، لكن قد تكون جديرة بالتمعن فيها وربما تطبيقها. عندما قامت هيئة المواصفات والمقاييس بتحديث مواصفة التكييف، والإعلان عن تاريخ تطبيق المواصفة، قام بعض التجار باستيراد كميات غير مسبوقة من مكيفات ذات مواصفات أدنى من تلك المحدثة استغلالاً لفترة السماح. إلا أنه لو تم رفع قيمة الضريبة من 5 في المائة إلى 10 في المائة (على سبيل المثال) وتكون غير مستردة في حال اضطر التاجر إلى إعادة تصدير تلك المكيفات، هنا سترتفع نسبة المخاطرة على "تجار الربح السريع" ما قد يخفض كمية واردات المكيفات الرديئة وبقية الأجهزة في المرحلة القادمة إذا ما قورنت بالمرحلة السابقة. وفي المقابل، لو تم منح حوافز ضريبية للمستوردين بحيث يحصلون على "إعفاءات جمركية" إذا توافق دخول مكيفات ذات المواصفات المحدثة وباقي الأجهزة الكهربائية "قبل" تاريخ النفاذ الفعلي، سيتجه التجار لاستغلال تلك الفرصة وسيتجنبون إلى حد كبير المخاطرة الناجمة عن استيراد مكيفات قد تبور في مستودعاتهم لانتهاء صلاحية المواصفة. أما بالنسبة للتجار الراغبين في استيراد أجهزة كهربائية ذات مواصفات أفضل من تلك المحدثة، يمكن منحهم حوافز على شكل "ائتمان ضريبي" بقيمة 5 في المائة من إجمالي الواردات بحيث يستحقون – وبجدارة - استخدام ذلك الائتمان كرصيد لخفض تكاليف ضرائب استيراد مواد أو أجهزة أخرى. كذلك بالنسبة لتكاليف شراء أو اختبار المواصفات والمقاييس. لو تم دعم تكاليف المواصفات التي تعد أفضل من تلك المعتمدة لدى الهيئة فحتماً سيسهم ذلك في دخول المزيد من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية. أمثلة التحفيز هذه محصورة فقط في نقطتي الجمارك والمواصفات. في ظني المساحة مفتوحة لابتكار المزيد من الأفكار التي يمكن تطبيقها على طول خط الإمداد التي تخدم أهداف "كفاءة". خاصة في قطاع التمويل سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والشركات. مجال الابتكار في هذا القطاع واسع جداً ولا يمكن الاستهانة بمدى تأثيره إذا ما أردنا نتائج متسارعة. سيتم تخصيص مقال حول هذا الموضوع قريباً - إن شاء الله.

( الاقتصادية 5/4/2014 )