دولة اليهود أم الدولة اليهودية

فضلا عن البحث في موضوع تبرير مطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاعتراف من الجانب الفلسطيني باسرائيل كدولة يهودية، حقيقة هي أن المسألة موضوعة منذ زمن بعيد على طاولة المباحثات ويبدو ان المطالبة من الجانب الاسرائيلي تشكل محطما للمساواة إن لم تكن ذريعة. وعليه، يجدر أن يتوفر لها جواب راشد وبناء يكون مقبولا من الطرفين.

ان مسألة تعريف اسرائيل كدولة يهودية أو كدولة اليهود بناء على تعريف بنيامين زئيف هرتسل في كتابه ‘دولة اليهود’ شغلت من قبل بال مؤسسي الدولة وتردد رئيس الوزراء الاول دافيد بن غوريون فيها وقرر ما قرره.

لا ريب أن جزءاً من الاسباب التي منعت بن غوريون لان يقرر الامكانية الثانية أي، دولة اليهود لم يعد ذا صلة في عصرنا.

وكما هو معروف فقد كان التخوف في حينه أن تقرر الدول بانه اذا كان لليهود دولة، فيجدر بهم أن يغادروا وينتقلوا للسكن فيها بل وان يفرضوا ذلك على مواطنيهم اليهود. تخوف آخر كان أن المحافل المناهضة لليهود ستتهم يهود الشتات، ولا سيما يهود الولايات المتحدة بالولاء المزدوج. والادعاء بان اليهود سيكونون مطالبين بان يغادروا بيوتهم في الولايات المتحدة أو في اوروبا كونه يوجد لليهود وطن قومي في اسرائيل ليس واقعيا في القرن الـ 21 حيث أنه حتى الهجرة السكانية كالمكسيكيين الى الولايات المتحدة والمسلمين الى اوروبا لا تجر طلبا بان يعودوا الى وطنهم. وبالتأكيد يوجد اجماع بان مثل هذا الطلب ليس واقعيا.

يمكن حتى القول بان الادعاء بالنسبة لليهود غير ذي صلة على نحو خاص، وذلك بسبب الانظمة الديمقراطية المتينة في هذه البلدان، بسبب تاريخ القرن العشرين والكارثة، وكذا بسبب المكانة القوية والمستقرة لليهود في أرجاء المعمورة ولا سيما الولايات المتحدة.

ويتبقى الان البحث في الاسباب التي تبرر مثل هذا التعريف اي اسرائيل كدولة اليهود وليس الدولة اليهودية. ومنذ اعلان الاستقلال كان واضحا بان مواطني اسرائيل ليسوا فقط اليهود بل وانه توجد اقلية غير قليلة من المواطنين الاسرائيليين بكل معنى الكلمة هم عرب مسلمون أو مسيحيون، وكذا دروز وآخرون. وتحمي وثيقة الاستقلال منح المواطنة الاسرائيلية لهذه الاقليات، وهم بالفعل ممثلون منذئذ في الكنيست.

اما تعريف ‘الدولة اليهودية’ فيقف على نقيض وجودي مع كونهم مواطنين غير يهود، مثلما يجد الامر تعبيرا رمزيا له في عدم قدرة قاضي المحكمة العليا سليم جبران على انشاد ‘هتكفا’.

وها هي فان عظمة الاساس الديمقراطي للدولة هي في أن المواطن العربي يعين قاضيا في المحكمة العليا، ومن جهة اخرى اشكالية الهوية بين الدولة والقومية اليهودية.

وتعريف ‘الدولة اليهودية’ يخرج من داخله كل من ليسوا يهودا، ولكن معنى تعريف ‘دولة اليهود’ بالمقابل هو أن كل يهودي في العالم هو بالفعل مواطن في هذه الدولة نظريا إن لم يكن عمليا وان هذه هي دولة اليهود. وهذا حتى لو لم يكن اليهود فقط بل وايضا اصحاب الاديان الاخرى كفيلون بان يروا فيها دولتهم.

برأيي مثل هذه الصياغة كفيلة بان تكون مقبولة من الطرفين، وتحقق حلا للتناقض البنيوي بين الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية بل وكفيلة بان تتغلب بقدر كبير على التوتر الذي بين الدولة اليهودية ودولة كل مواطنيها. وعليه فان دولة اسرائيل كدولة اليهود ستبقى دولة يهودية بفضل قانون العودة، ولكن في نفس الوقت ايضا دولة كل مواطنيها بحكم وثيقة الاستقلال.

اضافة الى ذلك، على اساس هذه الفرضية من غير المستبعد ان نعترف، وبحكم التبادلية نحن ايضا بفلسطين بانها دولة الفلسطينيين وليس دولة فلسطينية وعلى ذلك، سيكون ممكنا أن نرى كيف يمكن في المستقبل للمواطنين اليهود ان يواصلوا العيش في اجزاء من هذه الدولة بل وان يروا فيها دولتهم. بصياغة اخرى، دولة اسرائيل ستكون دولة الشعب اليهودي ولكن ايضا بصفتها دولة أي جسم سياسي مدني ستكون ايضا دولة كل مواطنيها. ودولة فلسطين تكون دولة الشعب الفلسطيني، ولكن ستكون ايضا دولة كل مواطنيها بمن فيهم اليهود.

( معاريف 3/4/2014 )